اليسار الفلسطيني : هل نحمله اكثر مما يتحمل ؟

تاريخياً وعبر المسيرة المعاصرة للثورة ومنظمة التحرير، قدم اليسار الفلسطيني نفسه ايديولوجياً وسياسياً في خط ديموقراطي وطني واقعي يستند الى المنهج العلمي في الرؤية والبرنامج والتكتيك، ومع هذا تمايز اليسار الفلسطيني بعلله التي زادت عن حدودها، نظراً لتعقيدات القضية الفلسطينية والتشابك في فضائها بين الوطني الخاص والعام، بين التجاذب والتناظر مع القوى الاقليمية والمحلية، فضلاً عن التفاوت في درجة التطور في صف اليسار العريض، اضافة الى اسباب اخرى.
كما ان فقدان وحدة اليسار تاريخياً في الساحة الفلسطينية ساعد اليمين ويمين الوسط في منظمة التحرير للاندفاع نحو قيادة المنظمة ووفر لهما اسباب السيطرة والامساك بالقرار الفلسطيني والتفرد به، وربط المرجعية الوطنية الفلسطينية الائتلافية بخيط دقيق بين قطبي الحركة الوطنية الفلسطينية قطب اليمين ويمين الوسط وقطب القوى الديموقراطية والقومية في وقت لم يكن فيه حضور للقوى الاسلامية حتى اندلاع الانتفاضة. كما ان تكتيك الجناح المسيطر على القرار في المنظمة في التعاطي مع بعض قوى اليسار ومحاولة اجتذابها، لعب دوراً كبيراً في تعطيل وحدة اليسار.
والمشكلة الرئيسية في اليسار الفلسطيني على الرغم من صفوفه الفلسطينية العريضة، كانت في تفاوت درجة تطوره واشتقاقات هذا على صعيد البرامج والسياسة الوطنية الواقعية في كل مرحلة والتحالفات الوطنية والاقليمية والدولية.
وعلى الرغم من اقرار قوى اليسار بأهمية وبضرورة وحدة اليسار في اطار قطب ديموقراطي فلسطيني مؤثر على قاعدة برنامج يساري موحد لعموم القوى الديموقراطية الفلسطينية، الا انها لم تستطع ان تترجم ذلك ولم تسجل خطوات عملية نحوه لتوليد قطب اتحادي جبهوي يجمع مثلاً بين الجبهتين الديموقراطية والشعبية ولو في المراحل الاولى على الرغم من اطلاق الجبهة الديموقراطية مشروع الاتحاد الجبهوي مع الجبهة الشعبية حزبان في جبهة وفق نموذج ائتلاف "ميرتس" الاسرائيلي الذي يضم راتس، شينوي، مبام.
والتمايز على صعيد الفكر والممارسة صارخ عند كل مفترق طرق في مسار المقاومة ومنظمة التحرير والانتفاضة، في مسار الحروب والانقلابات السياسية التي تعرض لها ائتلاف منظمة التحرير وداخل كل فصيل، فقدمت قوى اليسار الرئيسية الجبهة الديموقراطية الجمع بين الواقعية التوحيدية وبين المقاومة المسلحة رداً على هزيمة حزيران يونيو 1967، كما في البرنامج الوطني المرحلي 1973 - 1974 الذي انقذ منظمة التحرير من الطريق المسدود والعزلة الدولية وقدم برنامجاً لحلول سياسية تستند الى قرارات الشرعية الدولية وتضمن حق تقرير المصير والدولة المستقلة والعودة للشعب الفلسطيني في اطار سلام متوازن في هذه المرحلة التاريخية، وهذا البرنامج تم اقراره في قمة الرباط التي اعترفت لأول مرة بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، وعليه دخلت منظمة التحرير الأمم المتحدة ونالت اعتراف الدول الاشتراكية والمحبة للسلام في العالم. ولعب اليسار دوره مرة ثانية باعادة بناء ائتلاف منظمة التحرير المدمر عقب انشقاق "فتح" 1983 - 1984 والغاء اتفاق عمان للتلاقي مع مشروع ريغان 1982، كما المساهمة في القرارات السياسية المشتركة التي صانت الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة المنظمة وصانت الحقوق الوطنية من منظور سلام الشرعية الدولية وفق قرارات الامم المتحدة.
ولا نستطيع ان نحمل الحال الراهنة والتداعيات السلبية في الوضع الفلسطيني لقوى اليسار الفلسطينية على الرغم من ان حجماً من المسؤولية يقع عليها. وللأمانة التاريخية فان توازن المعادلة الفلسطينية - الفلسطينية بين اليمين واليسار من 1967 حتى 1991 لعب الدور الاكبر في لجم اندفاعة اليمين ويمين الوسط في منظمة التحرير نحو تسوية منقوصة على اساس صيغ مشابهة لسقف مدريد على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي، ومفاوضات الحكم الذاتي التي اشتقت من خلالها وبعدها وهي التي تركت مصير القدس للتهويد، وتركت كل الارض في الضفة والقطاع متنازعاً عليها.
ويمكن القول بأن المصاعب الراهنة ليست بعيدة عن معادلة الاختلالات العربية - العربية منذ هزيمة 1967 وقبل وبعد حربي الخليج الاولى والثانية، واخيراً اختلالات المعادلة الدولية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية. فهذه التداعيات عوامل رئيسية فتحت الطريق امام اليمين ويمين الوسط في قيادة المنظمة للاندفاع نحو التسوية الراهنة بشروطها المجحفة على مسارها الفلسطيني - الاسرائيلي.
اليسار لا يحمل الطهارة الثورية الكاملة بمعناها الرومانسي، لأنه باختصار قوة تعمل على الارض وتشق طريقها وسط تعقيدات القضية الفلسطينية وتشابكاتها العربية الاقليمية والدولية، لذا من الطبيعي ان يتحمل قسطاً من المسؤولية. ولكن، لنتفحص الامور في مساراتها العملية منذ النهوض العاصف للمقاومة الفلسطينية رداً على هزيمة حزيران 1967، ودوره ومساهمته الفعالة في تطوير الوضع الفلسطيني برنامجياً وسياسياً وفي انضاج الوعي السياسي برنامجياً على مستوى العالم كله، فمن دون البرنامج الوطني المرحلي 1973 الذي بلورته وقدمته الجبهة الديموقراطية الى منظمة التحرير والعرب والعالم لكانت منظمة التحرير والقضية الفلسطينية اختنقت بالعزلة الناجمة عن فقدان البرنامج السياسي العملي الملموس، وبالدوران في فراغ الشعارات العامة وخارج التحالفات الاقليمية والدولية السليمة، ومن دون اعادة الوحدة لائتلاف المنظمة بعد الانشقاق والاقتتال بين جناحي فتح 1983، 1984، 1985 لكانت منظمة التحرير انتهت ….
* كاتب فلسطيني مقيم في دمشق.