في أعنف هجوم منذ بدء السجال بينهما على سلسلة الرتب وفتح الدورة الاستثنائية . لبنان: بري يتهم الحريري بعرقلة عمل الدولة وانتزاع صلاحيات استثنائية لحكومة موظفين

شن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هجوماً على شخص رئيس الحكومة رفيق الحريري وطريقه تعاطيه مع الأمور المطروحة وادائه في الحكم، هو الأعنف منذ بدأ السجال بينهما على فتح الدورة الاستثنائية ومشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أكد ان "جوهر الخلاف ليس عليه، وانما على محاولة تحويل لبنان مزرعة والضغط لغض النظر عن تشكيل حكومة موظفين ولتعطيل دور المجلس النيابي عبر انتزاع صلاحيات استثنائية لحكومة الموظفين هذه". واتهم بري الحريري بتعطيل دور الوزارات غير المحسوبة عليه وبعرقلة اتمام بعض التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية، غامزاً من قناة "عدم فهمه معنى النظام البرلماني الديموقراطي".
مواقف بري هذه أطلقها في احتفال تكريمي لمزارعي التبغ في لبنان اقيم في بلدة مصيلح أمس وحضره عدد من الوزراء والنواب والشخصيات، وكان لافتاً مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق. واستهل كلمته بمعاناة تصريف المزارعين انتاجهم، سائلاً الحكومة عما تفعله في هذا المجال "وهل سيطلع علينا أحد الجهابذة غداً بالدعوة الى فصل البطاطا عن السياسة". وقال انه "لن يسكت عن اي محاولة لاغتيال امكانات لبنان الزراعية"، مستغرباً "عدم البدء بتنفيذ الزراعات البديلة في البقاع، وعدم صرف مبلغ ال150 بليون ليرة المقرر لمشاريع ضرورية في المناطق المحرومة". وشدد على "أهمية مؤسسة الريجي ادارة حصر التبغ والتنباك في تعزيز موارد الخزينة وأهمية زراعة التبغ سياسياً، خصوصاً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، داعياً الى "الالغاء الكامل لاحتكار رخص الزراعة".
وذكر بري بالورقة الاصلاحية التي توصل اليها الرؤساء الثلاثة العام الماضي لمنع زيادة عجز الخزينة، اعتماداً على 21 نقطة تشكل مصادر بديلة من الرسوم على المحروقات، لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. وقال ان "السير قدماً في هذه النقاط يغطي الزيادات المتوقعة على الرواتب، وعلى أي مفعول رجعي يقر ويستجيب مطالب الموظفين والمتعاقدين". ولفت الى ان "السلسلة ليست كرة يتم تقاذفها على هذا النحو والقاء تبعات مسؤولياتها على المجلس فيما تستمر الحكومة في اطلاق لغة الخطاب المالي نفسه وتحاول ان تظهر للرأي العام كأن المجلس يدفع الأمور نحو بسط اليد. فيما هي تريد غل اليد، حتى لا يحدث اضطراب في النظام المالي"، وأضاف "ان المسألة الحقيقية ليست السلسلة ولا انصاف المتعاقدين والمتعاملين مع أي وزارة، بل ان الحقيقة التي تقف خلف الضغوط المستمرة وتختبىء تحت قبة الساحر تحاول التوصل الى اطلاق اليد في ثلاثة اتجاهات: الأول التعيينات الادارية، الأمر الذي سيأخذ لبنان مجدداً نحو دولة المزرعة، والثاني غض النظر في تشكيل حكومة من موظفين، والثالثة الغاء دور المجلس النيابي بانتزاع صلاحيات استثنائية لحكومة الموظفين هذه. وفي المسألة المالية الهجوم والضغوط لاجبار المواطنين على تسديد الانفاق غير المحسوب لا فواتير الحرب أبداً".
واعتبر ان "المشكلة تكمن في فهم الحريري من دون ان يسميه معنى النظام البرلماني الديموقراطي وفي صوغ دور الدولة الاقتصادي". وقال "ان هذا الفهم يجب ان ينطلق من تنفيذ السلام الأهلي والسبل الكفيلة بدرس عائده بعدما أثبت اللبنانيون أنهم قادرون على صنع سلامهم ونظامهم وبنائهم، خصوصاً بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي تمت في جوٍ هادىء ديموقراطي. قلنا عشرات المرات وطرحنا من موقف الاتفاق أو الاختلاف مع الحكومة رأينا عن المشكلات التي نواجه ولم يعرقل المجلس النيابي ولا القوى التي يشكل حضورها النيابي قوة مؤيدة أو محبطة، مشاريع الحكومة ولا وعودها العرقوبية بانفراج الأزمات وهذه هي الحقيقة"، وتابع "في كل مناسبة نسمع كلاماً هنا وهناك على أن الحكومة ليست حرة في تحديد خياراتها وان هناك تسييباً ادارياً وان هناك من يضغط على السلطات، ثم ترتفع الكتابات العمودية والأفقية حاملة المعزوفة نفسها المعروفة المصدر عن ان قوى الحرب والميليشيا التي تغتصب السلطة وتقبض على السلطة هي السبب. اننا نقول ان القوى التي أدارت خلافاتها على نحو عنيف، خلال الحرب والتي دافعت عن لبنان وعن عروبته وبقائه هي أول من سارع الى المشاركة الفاعلة والجادة في عملية صنع السلام الأهلي وبنائه، والدفع بكل امكاناتها وطاقاتها لتحقيق الاندماج والوحدة الوطنية. قوى الحرب هذه وقفت ضد اسرائيل، وهذا شرف لها قد يزعج البعض"،
ورأى "ان المطلوب من قوى الحرب أن تدافع عن دورها في الحرب والسلم وبأوراق مفتوحة على المستقبل، ولا نريد ان نفتح دفاتر الآخرين وجراحهم للذين أسسوا وساقوا كل الموت المجاني الذي شهده لبنان"، ودعا الجميع الى "ايجاد لغة حوار لا دعوة الناس الى الحوار لنقول لهم، تعالوا اقبلوا بما نريد ولا أن نقيم اتفاقات ولو كانت مكتوبة ونتنكر لها". وأشار الى ان "الحكومة استعادت مشروع السلسلة من المجلس النيابي وكانت كلفتها 362 بليون ليرة لبنانية لتعيدها أكثر من 400 بليون، ويقولون ان المجلس النيابي هو الذي يزيد وليسوا هم، وهم من وضعوا صيغة المفعول الرجعي فيها، بل كتبوا طريقة دفع هذا المفعول الرجعي، بخط أيديهم، ولينكروا ذلك. انهم يريدون تقسيط هذه المبالغ اربعة أقساط. والمجلس النيابي في لجانه كان كريماً على الحكومة وعلى الشعب أيضاً، فجعل الأقساط الأربعة خمسة وأعطى فرصة اكبر، فمن يكون يريد فعلاً ان يوصل الامر الى تخبط مالي؟ والان بعد كل هذا يدّعون العفّة في المال والعفّة تولول من هذه الحال". وتناول "اللغة الإعلامية المروّجة"، وقال "ان هذا الأمر بات يطرح سؤالاً ملحّاً، وهو هل المؤسسات الاعلامية تمثل قوة الحرية ام قوة الاحتكار؟ فأنا اوافق فخامة رئيس الجمهورية الياس الهراوي على التدقيق في مصادر تمويل المؤسسات الاعلامية وتوجيهات تلك المصادر وتوجّهاتها، مع ايماننا حتى الآن بأن رقابة المؤسسات الاعلامية على نفسها وبواسطة نقاباتها سيبقى العنصر الاكثر ضماناً للحرية، اذ لا يجوز حتى تحت شعار الحرية ان نقيّدها".
وعاد الى السجال الاخير بينه وبين الحريري وما رافقه من "كلام ملتبس على عقلية دولة المؤسسات". فقال "ان الخلل يكمن ليس في تفسير دور السلطات بل في ممارسة السلطات وجعل القوانين نافدة والتعسف في استخدام القانون".
وأضاف "انني اول من تصدر الدعوة الى دولة القانون والمؤسسات، وأنا لا اناور في العناوين، ولا اختفي او اختبئ تحت اصبع الكلام ولا اقيم متاريس حزبية او مذهبية او اقليمية، وأتصرف من موقعي في المجلس النيابي وبدافع الحرص على ان اؤدي الدور في عمل المقاومة. لذلك فان قلب طاولة الكلام من اي جهة واتهام الآخرين بتعكير الدولة ودورها، كلام واتهام مردودان الى اصحابهما. ولا بد من التسجيل، مهما تزايدت الضغوط، اننا لن نقبل باستغلال الادعاء بفرادة الصيغة اللبنانية والليبرالية المتمادية لإنعاش مفاهيم الحرية الاقتصادية الى حدود الفوضى واستغلال كل ازدهار صوري يتحقق، من اجل وضع اليد على مفاصل السلطة واستباحة القطاع الخاص، ولن نقبل بكف يد مجلس الخدمة المدنية والاجهزة الرقابية وتحجيم دورها في عملية بناء هيكل الادارة وصولاً الى الاستفراد والاستئثار بالسلطة. ولن نقبل بكف يد كل وزير ولو في صورة واقعية غير محسوب على خان الخليلي في يا طويل العمر، وقطع كل مجال للتنفس عنه".
وعن القول ان الحكومة ممثلة بفاعليات، سأل "اذا كانت كذلك فلماذا لا تطرح الامور كلها في مجلس الوزراء؟ ولماذا لا يتخذ القرار في مجلس الوزراء؟ ولماذا يتخذ القرار في مجلس الوزراء ولا ينفّذ او يغيّر خارجه؟ ولماذا لا توجد مؤسسة عند وجود مصلحة؟ قوى الحرب من هي؟ هي من اقترح الرقابة على المجالس لوقف الإهدار الذي يقال ان مجالس الجنوب والإعمار والمهجّرين تقوم به. هي من اقترحت الرقابة فلوّحت الحكومة بالاستقالة. ومن الذي اقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي أليس المجلس النيابي بقوى الحرب؟ ومن الذي منع هذا المجلس أليست الحكومة؟ المكتب الوطني للدواء الذي وجد من خمس سنوات واعترف الجميع بأنه يوفّر على المواطن 42 في المئة من فاتورة الدواء، من اوقف تنفيذه، هل قوى الحرب ام الحكومة؟ ووزارة المغتربين من اوقف تنفيذها، هل المجلس النيابي الذي اسسها ام الحكومة التي منعت عنها الشمس؟ من الذي اوقف التشكيلات الديبلوماسية ومنع تعيين قائد درك ونحن في أمسّ الحاجة الى تعزيز الوضع الأمني في لبنان، هل قوى الحرب ام الحكومة؟ ومن الذي كلف الموظفين ضد القانون من الجامعة اللبنانية الى الادارات كلها؟ ومن الذي يبيع املاك الدولة بالجملة والمفرّق، ومن الذي وصل الى عقارات البلديات الآن؟ فليتقوا الله".
وختم بري "هذه آخر مرة نكتفي بهذا المقدار. نحن لا نهول لكننا نريد فعلاً ان نذكر اننا قاتلنا الجميع في سبيل لبنان ونحن على استعداد ان نقاتل بالديموقراطية وبالوسائل السلمية في سبيل بقاء لبنان بحريته وديموقراطيته اللتين قاتلتا اسرائيل وإلا فلماذا كل الأنظمة غير الديموقراطية لم تحرك ساكناً ضد اسرائيل؟".