25 ألف "موظف شبح" اليمن : مؤتمر وطني يبحث في شؤون الاصلاح الإداري وتشجيع الاستثمار

تستعد وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الإداري في اليمن لتنظيم الموتمر الوطني الأول عن الاصلاح الاداري نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء عبدالكريم الارياني.
وقال وكيل الوزارة حسين الأهجري: "يأتي عقد المؤتمر في سياق اهتمام الحكومة بتنفيذ اصلاحات واسعة في مجال الإدارة ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة والمزدوجة بالتزامن مع تحقيق اصلاحات مالية واقتصادية".
وأضاف: "ان خبراء من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيشاركون في أعمال المؤتمر بأوراق عمل تناقش ستة محاور أهمها اصلاح الإدارة اليمنية وآفاقها المستقبلية والإدارة وتشجيع الاستثمار".
وتسعى الحكومة اليمنية إلى ربط الاصلاحات السعرية التي رافقتها الشهر الماضي احتجاجات واسعة باصلاحات إدارية وقضائية ناجعة تقلص مظاهر الفساد والبيروقراطية.
وأشارت نتائج المرحلة الأولى من المسح الوظيفي إلى أن اجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاعين العام والمختلط بلغ في أيار مايو الماضي 65،404 ألف موظف منهم 11577 موظفاً متعاقداً غير مثبت.
وقدرت دراسة أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية حجم العمالة الفائضة في 11 مرفقاً حكومياً بحوالى 11491 عاملاً تصل كلفة رواتبهم وحوافزهم السنوية إلى 727 مليون ريال.
وأوضحت الدراسة ان عدد الموظفين ارتفع بين عامي 1990 و1970 بمعدل 150 ألف موظف سنوياً وبمتوسط زيادة 6،8 في المئة في السنة. وتنفذ الحكومة سياسات تستهدف الحد من التوظيف الجديد وقصره على قطاعي التعليم والصحة وأحياناً الخدمات في وقت الضرورة وتشجيع التقاعد المبكر عبر شراء الخدمة لمدة عشر سنوات فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة للتخلص من العمالة الفائضة وإلغاء الأسماء الوهمية والمزدوجة.
وكانت تقارير دولية أشارت إلى وجود 25 ألف "موظف شبح" في اليمن غير موجودين إلا في سجلات الرواتب فقط.
وتمثل رواتب الموظفين أكثر من 45 في المئة من نفقات الموازنة العامة للدولة.
وكشفت دراسة أخرى أعدها المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية أن 60 في المئة من العاملين في الجهاز الإداري للقطاعين العام والمختلط يتركون أعمالهم ويزاولون أعمالاً أخرى.