لوكربي ... أخيراً ؟!

محكمة اسكتلندية في العاصمة الهولندية ... تبدو الفكرة كأنها تطرح حلاً وسطاً بين الاقتراحات الليبية والشروط الاميركية - البريطانية. الهدف، كما هو واضح، تحريك قضية لوكربي بعدما ساهم طرفاها في تجميدها، ليبقى فيها شيء واحد هو الحصار المفروض على ليبيا. كان الحصار ولا يزال اجراءً غبياً، بدليل ان من فرضَه مضطر الآن للاعتراف بعدم جدواه في بلوغ الهدف المتوخى منه، اذا كان الهدف فعلاً محاكمة هذين الليبيين المشتبه في تورطهما في تدبير تفجير طائرة ال"بان أميركان" بركابها قبل نحو عشرة اعوام.
لم يُترك امام طرابلس سوى خيار التشكيك ب "عدالة" القضاء الاميركي، أو البريطاني، طالما ان العقوبة سبقت المحاكمة والحكم. هناك شخصان مطلوبان، لكن العقوبة ضربت بلدهما وشعبهما حتى قبل ان يحاكما. صحيح أن للمطلوبين صفة "رسمية" مفترضة، الا ان المسارعة الى الحصار وضعت النظام الليبي والدولة الليبية في قفص الاتهام، ما عقّد القضية وعرقل حلحلتها وترك أهالي ضحايا الطائرة في انتظار تعويضات لا تصل. انها العجرفة السياسية في سياق يتطلب المرونة أولاً وأخيراً.
اذا قُدّر لهذا الحل الوسط ان يفك عقدة المحاكمة، فإنه يعني اولاً ان واشنطن ولندن قبلتا بكامل وعيهما بتأخير عمل العدالة ست سنوات مع علمهما ان ثمة حلولاً. كما يعني، ثانياً، ان لا مبرر لاستمرار الحصار. لكنه يعني، خصوصاً، ان واشنطن ولندن قررتا الالتفاف على محكمة العدل الدولية التي أكدت قبل فترة، صلاحيتها للنظر في طلب ليبيا محاكمة مواطنيها. ولكن هل تقبل طرابلس الاقتراح الاميركي - البريطاني الاخير، أم تفضّل المضي في مسعاها لدى المحكمة الدولية لتفعيله كونه اكثر استجابة لتصورها للمحاكمة؟ الاكيد ان فكرة المحكمة الاسكتلندية في العاصمة الهولندية فتحت ثغرة في التعنت الاميركي - البريطاني وفي الحصار، لكنها تفتح نفقاً جديداً امام الليبيين الذين سيشتبهون بوجود فخ ما في الحل الوسط المطروح. كل شيء يتوقف على نوعية الاتفاق الذي سيعقد مع الحكومة الهولندية ومضمونه وخلفياته. ولا شك ان الفكرة الجديدة للمحاكمة تقدم "تنازلات" في الشكل وليس في المغزى أو المؤدى، خصوصاً ان واشنطن ولندن لا تنويان التخلي عن الحصار الذي تسهر الأمم المتحدة على تطبيقه.
بالطبع، ساهمت التطورات على مدى العامين الاخيرين في حضّ الاميركيين والبريطانيين على الاقتناع بوجوب كسر الجمود. قامت الجامعة العربية بجهود كبيرة لبلورة معالجة هادئة ورشيدة للأزمة، متعاطية خصوصاً مع الهدف المعلن محاكمة الليبيين المشتبه فيهما، لكن ارباب الحصار تعاملوا بتعالٍ وازدراء مع اقتراحات الجامعة على رغم جديتها. وما لبث الأفارقة أن دخلوا على الخط وقاموا بدور اكثر ديناميكية، حتى ان القمة الاخيرة في بوركينا فاسو دعت بوضوح الى خرق الحصار، متبنية ايضاً افكاراً شتى لحلول قانونية. وتجرّأ العديد من القادة الأفارقة في تحدي الحصار بهدوء ومن دون استفزازات على الطريقة الليبية. عدا ذلك، كان "لوبي" اسكتلندي نشأ لمتابعة القضية من دون حسابات سياسية أو ثأرية حيال النظام الليبي، وساهم هذا اللوبي في ابلاغ واشنطن ولندن ان ثمة ضيقاً من طريقتهما غير الواقعية في معالجة قضية تنطوي على حقوق يريدها أهالي الضحايا.
كان مفهوماً منذ البداية ان المقصود فعلاً بالمحاكمة هو النظام الليبي، بل اصبح مفهوماً ان المقصود أنظمة اخرى معروفة بقربها أو بتعاطفها مع طرابلس. من هنا ان المحاكمة مرشحة لمفاجآت لا يُعرف اذا كانت واشنطن تريد اطلاقها فعلاً والذهاب بانعكاساتها الى الحد الأقصى. المسألة فيها حسابات. وكما في العراق، كذلك في ليبيا وحتى في السودان، تقدم العقوبات على انها مشروع تغيير للنظام، بل مشروع خلاص للبلد وأهله. لكن مسار الاحداث أظهر ان العقوبات تعاقب الشعب أكثر مما تعاقب النظام، ثم ان النهج الاميركي يضع حتى المتحمسين للتغيير في وضع مستحيل، الى حدّ ان المطالبة بالغاء العقوبات تبدو كأنها تضامن مع النظام. في الإمكان حل قضية لوكربي بمقاربة اكثر بساطة، لتكن المحاكمة ولتظهر الحقيقة ولينتهِ الأمر. أما تغيير النظام فلا شك ان له سبلاً اخرى. وأما الاستمرار في اللعبة الحالية، من شروط وشروط مضادة، فينطوي على تكاذب آن له ان ينتهي