بدأت في الخرطوم أمس جلسات محكمة عسكرية شكلها الرئيس عمر البشير لمحاكمة متهمين في قضية تفجيرات وقعت في مدينة ود مدني في وسط السودان قبل أشهر. ويحاكم في القضية أربعة شبان حضورياً، وعدد من المتهمين السياسيين والعسكريين غيابياً، أبرزهم الملازم الأول عبدالرحمن الصادق المهدي نجل رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض والدكتور عمر نور الدائم الأمين العام للحزب المحظور. ويواجه المتهمون الأربعة، وهم رحمة الله البشير ادريس وحمدنا الله محمد عبدالله ومحمد خيري يوسف وماهر عبدالقادر تهماً ب "تقويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة، والتخريب، والدعوة الى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والمنظمات الارهابية". وتصل العقوبة، في حال الادانة بهذه التهم، الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة الأموال. واقتصرت الجلسة أمس على أداء أعضاء هيئة المحكمة اليمين. وتتألف الهيئة من العقيد عثمان خليفة رئيساً وكل من المقدم الحقوقي أحمد جمعة والمقدم الحقوقي عادل السيد صديق أعضاء وأحمد الجمري نائباً للاحكام. ويعين النائب العام محامين عن ثلاثة متهمين بناء على رغبتهم، فيما أوضح الرابع ماهر عبدالقادر ان المحامي حيدر أحمد أبو عاقله سيدافع عنه. ويعمل رئيس المحكمة العقيد عثمان خليفة مديراً للمطبعة العسكرية وترأس في بداية حكم الرئيس البشير في العام 1989 محكمة عسكرية أدانت عضو مجلس رأس الدولة السابق عن حزب الأمة السيد ادريس البنا في قضية عرفت آنذاك باسم قضية "الاغاثة السورية"، ثم ترأس المحكمة العسكرية التي أعادت محاكمة البنا وبرأته، كما ترأس محكمة دانت أحد السودانيين الأقباط بتهمة حيازة عملات اجنبية ونفذ فيه حكم بالاعدام.
