مشاكل قانونية أمام المحاكمة في بلد محايد

اعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسيل اريك ديفيد ان احتمال قبول الولايات المتحدة وبريطانيا محاكمة الليبيين المشتبه في تورطهما في قضية لوكربي في بلد محايد مثل هولندا "مؤشر ايجابي".
لكن ديفيد الذي كان ضمن فريق القانونيين الذين تولوا الدفاع عن وجهة نظر طرابلس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي أكدت صلاحيتها للنظر في تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي، حذر من الافراط في التفاؤل بحل قريب للأزمة.
ورأى ديفيد في تصريح الى "الحياة" ان احتمال قبول الإدارة الأميركية وبريطانيا خيار اجراء المحاكمة في بلد محايد "سيمثل نتيجة ايجابية" للجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة دول عدم الانحياز من أجل ايجاد "حل منصف لعائلات الضحايا من ناحية وللشعب الليبي من ناحية أخرى"، معتبراً ان الولايات المتحدة وبريطانيا سعتا الى "اذلال النظام في طرابلس بدل البحث عن الحقيقة التي تنتظرها عائلات ضحايا لوكربي منذ 1988".
ولاحظ ان المحاكمة في بلد محايد "تثير مشاكل قانونية تقتضي ايجاد حلول مسبقة لها، منها ضرورة ابرام اتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وليبيا على اجراء المحاكمة في بلد محايد شرط موافقته على استضافتها، وبهدف ان تتطابق اجراءات المحاكمة مع مقتضيات القانون الدولي".
ولفت الى "ضرورة ان يتطابق اجراء تسليم المواطنين الليبيين المشتبه فيهما عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة الى بلد أجنبي مع مقتضيات القانون الليبي الذي يحظر تسليم المواطنين الى بلد أجنبي".
وتساءل: "ماذا سيحدث اذا رفض المعنيان تسليم نفسيهما، وهل سيحالان على محكمة في لاهاي من دون موافقتهما؟ وإذا حدث ذلك ستجد ليبيا نفسها في موقف محرج".
وتابع انه في حال تم حل المشكلات القانونية السابقة وجرت المحاكمة بموجب القانون الجزائي الخاص باسكوتلندا، في لاهاي "يمكن التساؤل عن الجهة التي ستعهد اليها مهمة تنفيذ الحكم، في حال صدرت ادانة المتهمين"، وسأل: "هل سينفذ الحكم في بلد المتهمين أم في البلد المحايد أم في بريطانيا أو في الولايات المتحدة التي تنفذ أحكام الاعدام؟". وشدد ايضاً على ضرورة "استكمال ملف الاتهامات المنسوبة الى المشتبه فيهما قبل تنظيم المحاكمة".
وسأل: "هل سيعين قاضي التحقيق من البلد المحايد للتشاور مع الهيئات المتخصصة في ليبيا أم ان الاتهامات ستقدم في الجلسة العامة للمحكمة الجزائية الخاصة باسكوتلندا في لاهاي؟".
وختم بأن من الضروري الاجابة عن هذه التساؤلات قبل ان تبدأ اي محاكمة للمتهمين الليبيين