مؤتمر الحوار البرلماني العربي - الاوروبي : إنقاذ السلام مسؤولية دولية

اعتبر المشاركون في مؤتمر الحوار البرلماني العربي - الاوروبي ان انقاذ عملية السلام في الشرق الاوسط مسؤولية دولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً من المهتمين بالسلام والاستقرار في المنطقة، وأيّدوا الموقف السوري الذي ينطلق من "اعتبار تحقيق السلام العادل والشامل خياراً استراتيجياً".
وحّمل البرلمانيون أمس في بيان صدر في ختام المؤتمر السادس عشر للحوار البرلماني العربي - الاوروبي الذي استمر يومين الحكومة الاسرائيلية "مسؤولية الطريق المسدود الذي وصلت اليه عملية السلام"، داعين الى "موقف حازم يرغم اسرائيل على التزام مرجعية مدريد التي تتضمن مبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ قرارات مجلس الامن واستئناف المفاوضات على المسار السوري من النقطة التي توقفت عندها".
وكان ممثلون عن 36 دولة عربية واوروبية عقدوا عدداً من الجلسات للبحث في مواضيع التعاون السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين دولهم.
وربط البيان الامن والاستقرار في اوروبا بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة "لذلك يجب انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967".
واعتبر ان "التدابير الاسرائيلية لتغيير وضع هذه الاراضي لاغية"، وان احتجاز اسرائيل 165 لبنانيا رهائن "خرق فاضح للمعاهدات الدولية" داعياً الى "عمل دولي من اجل تحريرهم".
وشدد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. واعتبر ان توسيع حدود المدينة يمثّل انتهاكاً لقرارات مجلس الامن ويهدد مسيرة السلام ويحدد بشكل مسبق نتائج مفاوضات المرحلة النهائية.
المنتجات الاسرائيلية
ورحب المجتمعون بقرار المفوضية الاوروبية حرمان المنتجات الاسرائيلية القادمة من الاراضي الفلسطينية المحتلة من الاعفاء الجمركي وبالموقف الاوروبي الذي أيّد بالاجماع رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الامم المتحدة.
ونوّه بموقف لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي والجمعية الوطنية الفرنسية عدم التصديق على اتفاق الشراكة الاوروبي - الاسرائىلي ما دامت اسرائيل تعرقل عملية السلام.
ودعا البيان الحكومات المعنية الى تعليق مشاركة اسرائيل في الشراكة الاوروبية - المتوسطية حتى تفي بالتزاماتها ضمن اعلان برشلونة لعام 1995.
وفي اشارة الى التحالف العسكري التركي - الاسرائىلي، انتقد البيان "الاتفاقات العسكرية الجديدة التي تزيد من حدة التوتر وتعرض عملية السلام للخطر".
ودعم البيان مطالب سورية باستئناف مفاوضات السلام من نقطة توقفها وبالانسحاب الاسرائيلي من هضبة الجولان السورية الى حدود الرابع من حزيران. ودعا النواب الاوروبيون والعرب الى انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان المحتل "من دون قيد او شرط".
وعلى الصعيد الاقليمي، شدد النواب الاوروبيون والعرب على اهمية ازالة اسلحة الدمار الشامل من منطقة الشرق الاوسط ودعوا في البيان حكومة المانيا الى "عدم تزويد اسرائيل بغواصات قادرة على حمل رؤوس نووية"، وكذلك الى ضرورة انضمام الدولة العبرية الى معاهدة حظر اسلحة الدمار الشامل وفتح منشآتها للرقابة الدولية.
العراق وليبيا والسودان
وبحث النواب، في مشكلة الحصار المفروض على العراق وليبيا والسودان وأكدوا في البيان النهائي "ضرورة رفع الحصار بصورة كاملة حالما تنجز الحكومة العراقية تنفيذ قرارات مجلس الامن مثلما اتفق على ذلك في مذكرة التفاهم الموقّعة بين الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان وحكومة العراق". وأكد الامين العام للجمعية البرلمانية للتعاون العربي - الاوروبي جان ميشيل ديمون، وكان اجتمع مع المسؤولين العراقيين قبل اجتماعات الحوار البرلماني "وجوب عدم استخدام الحظر لأغراض سياسية"، في اشارة الى اتهام العراق كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا بإطالة الحظر لانهاك النظام في بغداد. ودعا اجتماع الحوار البرلماني العربي - الاوروبي الدول الاوروبية "الى اعادة فتح بعثاتها الديبلوماسية في العراق".
وشدد المشاركون على ضرورة "الاهتمام بمعاناة السكان المدنيين نتيجة العقوبات المفروضة على السودان" وعلى تشجيع الاطراف المعنية "على البحث عن حلّ سياسي سلمي من دون تدخّل خارجي".
ورأى المشاركون "وجوب ان يعيد مجلس الامن النظر بالحظر المفروض على ليبيا في ضوء القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية"، ودعوا الى اجراء حوار مع الحكومة الليبية "بغية التوصل الى تسوية قانونية توفّر حلاً لقضية لوكربي عن طريق محاكمة عادلة وغير متحيّزة".
وفي مجال التعاون الاقتصادي، دعا البيان الى "اقامة شراكة عربية - اوروبية من اجل التنمية مع اتخاذ تدابير جماعية ضد العواقب السلبية للعولمة وانشاء آليات تمويل عربي - اوروبي لمساندة جهود التصنيع وتشجيع اقامة المشروعات المشتركة وتحسين ظروف الدخول في اسواق الدول المتقدمة".