اختتموا أعمالهم وجددوا التزامهم بالسلام الشامل في المنطقة .. وزراء الخارجية العرب بحثوا ملفات فلسطين ودارفور ولبنان والعراق

جدد وزراء الخارجية العرب تأكيدهم على الإلتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار إستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والأراضي التي لا زالت محتلة فى الجنوب اللبناني .
وشدد مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع دورته 130 التي اختتمت الليلة الماضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لسنو 1948 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء فى مبادرة السلام العربية وإعادة التأكيد عليها قمة دمشق والرياض .
وأكد وزراء الخارجية العرب في قراراتهم الختامية وفق ما أعلن عنه امس على أن فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة إستمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات الجارية حول قضايا الوضع النهائي وأن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية ورفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية منوهين بأهمية الدور الذى تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية إستمرار جهودها طبقا لخطة التحرك والإطار السياسي اللذين حددتهما لجنة مبادرة السلام .
ودعا الوزراء العرب كافة الدول التي شاركت في مؤتمرات أنابوليس وباريس وبرلين وبخاصة أمريكا الضغط على إسرائيل لوقف الإستيطان فوراً والتعامل بجدية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية للتوصل إلى إتفاق حول كافة قضايا الحل النهائي مع ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة على كافة المسارات لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي .
وفى الشأن الفلسطيني الداخلي شدد وزراء الخارجية العرب على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي والمطالبة بعودة الوضع فى قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل أحداث يونيو 2007 لتهيئة الظروف لانطلاق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس الشرقية .
وحذر وزراء الخارجية العرب في ختام إجتماع دورتهم من إستمرار الوضع القائم في فلسطين والذي يؤثر سلباً على نضال الشعب الفلسطيني معلنين تأييدهم للجهود العربية خاصة الجهود المصرية لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني لتحقيق المصالحة .
وكلف الوزراء بناءا على إقتراح من المملكة العربية السعودية المجموعة العربية فى الأمم المتحدة القيام بعملية رصد لمواقف الدول التي تعارض أو تفشل صدور القرارات الدولية التي أقرتها الشرعية الدولية .
وبشأن بند الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضى العربية المحتلة أدان الوزراء العرب قيام إسرائيل بمصادرة وإستغلال الموارد المائية في الأراضي المحتلة وتحويل مسارها بالقوة وبناء مشاريع عليها مما يشكل تهديدا للأمن المائي والقومي
العربي .
وفيما يخض الجولان السوري المحتل أكد المجلس دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في إستعادة كامل الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967 إستناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية مشددا على أن إستمرار إحتلال الجولان يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم .
وحول التضامن مع لبنان أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في قراراته الختامية على التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والإقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن وإستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه معربا في الوقت نفسه عن إدانته للخروقات الاسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 701 لسنة 2006 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الإنتهاكات .
وشدد المجلس على دعمه للبنان وحقها السيادى في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الإحترام المتبادل للسيادة والإستقلال ودعمه للحكومة اللبنانية في التصدي للجماعات الإرهابية ولا سيما جماعة فتح الاسلام .
كما رحب المجلس بتوقيع حكومة السودان ومنظمة التحرير الفلسطينية والمفوضية السامية للاجئين على الإتفاقية التفصيلية لترتيبات نقل حوالي ألفي لاجيء فلسطيني من الحدود العراقية إلى السودان .
وحول الوضع فى العراق أكد وزراء الخارجية العرب على التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من خلال إحترام وحدة وإستقلال العراق ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن تحقيق الإستقرار في العراق وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلا أمنيا وسياسيا متوازيا يعالج أسباب الأزمة الراهنة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب وتسريع بناء القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولاً لخروج القوات الأجنبية كافة من العراق معربين عن إشادتهم بمبادرة بعض الدول العربية بإرسال وفود دبلوماسية وفنية للعراق .
وأدان المجلس مجددا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت أثناء إحتلال الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى في المقابر الجماعية .
وحذر مجلس وزراء الخارجية العرب من خطورة تفاقم مشكلة المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة مشيدا في الوقت نفسه بجهود الدول العربية التي تستضيف هؤلاء المهجرين ودعوتها لتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول والإقامة لهم .
وأكد المجلس رفضه قانون ما يسمي محاسبة سوريا واعتبره تجاوزا للقانون الدولي وتغليبا للقوانين الأمريكية على القانون الدولي وطلب من واشنطن إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل إنحيازا سافرا لإسرائيل والدخول بحسن نية في حوار بناء مع سوريا لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين واشنطن وسوريا .
كما أكد مجلس وزراء الخارجية العرب رفض الحظر الأمريكي المفروض على سوريا والسودان بشأن شراء واستئجار الطائرات لكونه يمثل إنتهاكا للإتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني داعيا جميع الدول العربية للسعي لدى جميع الجهات المعنية بالطيران المدني لرفع هذا الحظر الذي يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني السوري والسوداني .
وحول السوادن عبر مجلس وزراء الخارجية العرب عن قلقه البالغ تجاه الآثار المترتبة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجية الإتهام للرئيس السوداني لما قد يؤدي إليه من زعزعة الإستقرار في السودان في هذه المرحلة الهامة من مراحل تنفيذ إتفاق السلام الشامل وتقويض جهود التسوية السياسية في دارفور .ورحب الوزراء العرب بخطوات الحكومة السودانية لإقرار الأمن والسلم والعدالة في دارفور وفقا لحزمة الحل المتفق عليها بين الأمين العام والحكومة السودانية في يوليو الماضي وطالبوا من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة إتصالاته مع بان كي مون ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جون بينج لتأمين تحرك عربي إفريقي دولي مشترك يستهدف إلغاء إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية وإحتواء مستجدات الوضع بين السودان والمحكمة الدولية وما قد ينشأ عنها من تداعيات تؤثر سلباً على جهود حفظ السلام في السودان والعملية السياسية في دارفور .
وأيد مجلس وزراء الخارجية العرب مبادرة مصر بالدعوة لعقد إجتماع دولي رفيع المستوى لدفع العملية السياسية ووضع خريطة طريق جديدة وإطار زمني لتنفيذها .
وبشأن الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية الإريترية في منطقة رأس دومير الجيبوتية أكد المجلس على احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي جيبوتي ورفضه الإعتداء على أراضيها مطالبا اريتريا بسحب قواتها من رأس دومير وجزيرة دوميرا تمهيدا لحوار ثنائي مباشر أوعبر طرف ثالث .
وحول قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران أكد المجلس حق دولة الإمارات العربية المتحدة المطلق في سيادتها الكاملة على الجزر الثلاث وإدانته قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الثلاث .
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب إيران إلى إنهاء إحتلالها للجزر الإماراتية والكف عن فرض الأمر الواقع معرباً عن أمله في أن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر .
وبشأن معالجة الأضرار والإجراءات المترتبة على النزاع حول قضية لوكيربي أكد المجلس على حق ليبيا المشروع في الحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بها بسبب العقوبات والمطالبة بالإفراج عن المواطن الليبى عبد الباسط المقرحي ومطالبة بريطانيا بالإفراج عن الوثائق التي تطالب بها هيئة الدفاع عن المقرحي أمام مراجعة الأحكام الجنائية الأسكتلندية .