اتهمها تفجير حافلة ركاب سورية في دمشق . لحود يدّعي على "الشبكة التخريبية" ويحيلها على المحقق العسكري

ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود امس على 11 شخصاً من مؤيّدي "القوات اللبنانية" المحظورة موقوفين وجاهاً وعلى سبعة فارين من وجه العدالة، ألّفوا "شبكة تخريبية" لزعزعة الاستقرار في لبنان، بموجب مواد في قانون العقوبات تصل عقوبتها الى الإعدام.
وتسلّم امس من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الموقوفين: بسام حرب وكميل يارد وجورج الحلو ووديع الخوري وفراس رحمة وإيلي رحمة وطوني رحمة وجورج البرقاشي وكايد عيد ونبيل خاطر ونادر ضو.
وأبدى مطالعته في الأساس في قضيتهم، وفيها "انهم في الاراضي اللبنانية والسورية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن ألّفوا عصابة بقصد الإعتداء على الناس والممتلكات والقيام ومحاولة القيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات والمواد الملتهبة مما أدى الى مقتل اشخاص عدة وقتل سائق سيارة عمداً ومحاولة قتل شخصية غير مدنية وسياسيين بعمل ارهابي والاتصال بالعدو الإسرائىلي وعملائه والإتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية، وهي الجرائم المنصوص عنها في المواد ال335 و549/201 و278 و398 من قانون العقوبات وال5 و6 من قانون 11/1/1958 وال201 عقوبات وال128 من قانون المخدرات وال72 من قانون الاسلحة".
وأضافت المطالعة "تبيّن ان المدعى عليهم المذكورين ينتمون الى تنظيم "القوات اللبنانية" المحظورة، وقد ألّفوا جمعية في ما بينهم بقصد القيام بأعمال ارهابية ومحاولة اغتيال بعض السياسيين فنفّذوا بعض العمليات وكانوا في طور الإعداد لعمليات اخرى وبالتنسيق مع فلول "القوات اللبنانية" الموجودة في أستراليا".
وعدّدت العمليات التي قاموا بها وهي "تفجير مركزي الحزب السوري القومي الاجتماعي في جديدة المتن وفي بكفيا، وتفجير باص داخل الاراضي السورية واطلاق نار على سيارة ركاب سورية في طبرجا مما ادى الى مقتل سائقها، وتفجير محطة شارل الحلو، وتفجير في منطقتي سد البوشرية وانطلياس استهدف عمالاً سوريين ومحاولة تفجير مركز الحزب القومي في الجديدة ومحاولة تفجير تستهدف تجمّع السوريين في منطقة النبعة، لكن العبوة انفجرت بناقليها نعمة زيادة وجورج ديب في محلة الدورة قبل اتمام هذه العملية. وتبين ان افراد هذه الشبكة اجروا اتصالاً بأحد عملاء العدو في منطقة الشريط الحدودي المحتل بقصد الحصول على اسلحة حربية، وأن المدعى عليهم خطّطوا لاغتيال وزيرين وشخصية غير مدنية بعمل ارهابي وبإطلاق نار من اسلحة حربية".
وأحال لحود ملف التحقيق مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض طليع الذي سيحقق معهم ليصدر قراراً ظنياً في حقهم، على ان يحاكموا امام المحكمة العسكرية.