القرار الإتهامي في قضية الشبكة "القواتية" يطلب الإعدام ل13 والسجن لخمسة

طلب قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رياض طليع، في قرار إتهامي أمس، عقوبة الإعدام ل13 من مؤيدي "القوات اللبنانية" المحظورة والسجن لخمسة آخرين، في قضية "شبكة التخريب" المتهمة ب"الإعتداء على الناس والممتلكات ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات والمواد الملتهبة، ما أدى إلى مقتل أشخاص عدة، ومحاولة قتل عسكريين وسياسيين بعمل إرهابي، والإتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه والإتجار بالأسلحة والمخدرات".
والذين طلب لهم الإعدام هم المتهمون: بسام حرب والنقيب في الجيش كميل يارد وجورج طعمة ووديع الخوري والدركي فراس رحمة والعريف الدركي إيلي رحمة وطوني رحمة وجورج البرقاشي ونادر ضو وفايدة شحود وخليل النداف وعبدو صوايا ونعمةالله مسلّم، لتأليفهم عصابة للإعتداء على الناس وممتلكاتهم.
والذين طلب لهم السجن هم: وديع الخوري الأشغال الشاقة الموقتة لاتصاله بإسرائيل، ونادر ضو وإيلي عبود 15 عاماً لمحاولة ترويج مخدرات، وكايد عيد ونبيل خاطر وسمير قاطرجي والمحامي الياس خليل ومنى نجيم حتى ثلاث سنوات لعدم إبلاغهم السلطة العامة عن جناية واقعة.
وظن القرار في نادر ضو بجنحة نقل أسلحة وطلب محاكمة المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة، معفياً المدعى عليه القاصر طوني توفيق رحمة من ذلك ومحاكمته أمام محكمة جنايات الأحداث، وسطّر مذكرة تحرٍ دائم لمعرفة الهوية الكاملة لفرح المعلوف وجورج الملقب ب"أيمن".
وكانت هذه الشبكة كشفت بعد مقتل نعمة زيادة وجورج ديب بانفجار سيارتهما في محلة الدورة، وتبيّن أنهما من عناصر "القوات" وشكّلا مع آخرين عصابة كانت على علاقة مباشرة مع مكتب "القوات" في أستراليا. ومن العمليات التي اتهمت بتنفيذها استهداف مراكز وأهداف عسكرية ومدنية سورية في لبنان بينها حادث الحافلة السورية في طبرجا عام 1996 ومراكز للحزب السوري القومي الإجتماعي، ومحاولة اغتيال رئيس جهاز الأمن والإستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء غازي كنعان، إضافة إلى محاولة إغتيال الوزيرين ميشال المر وإيلي حبيقة.