رئيس وعضوا مجلس ادارة "بيت المال" يطلقون من السجن غداً اذا سقطت التهمة . محامي شركة مرابحة فلسطينية ينفي وجود أدلة على أنها تمول حركة "حماس"

باشرت الاجهزة الأمنية الاسرائيلية ضمن ما يبدو انه هجوم اسرائيلي جديد على ما تعتقد بأنه جزء من البنية التحتية لپ"حركة المقاومة الاسلامية" حماس باتخاذ اجراءات ضد شركة "بيت المال" الفلسطينية التي تعمل وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية داخل الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
واعتقلت الاجهزة الأمنية الاسبوع الماضي رئيس مجلس ادارة شركة "بيت المال" مازن سنقرط واثنين من اعضاء المجلس واغلقت مكتباً في القدس الشرقية ادعت انه يقوم بنشاطات اقتصادية لصالح الشركة.
وجرى اعتقال سنقرط وعضو مجلس الادارة صلاح عطالله وهما مقدسيان يحملان الهوية الاسرائيلية من على معبر اللنبي اثناء عودتهما للبلاد، فيما اعتقلت نائب رئيس بلدية أم الفحم عضو الحركة الاسلامية داخل اسرائيل من بيته.
وأمهلت المحكمة الاسرائيلية الادعاء العام حتى العاشرة من صباح غد الخميس لتقديم أدلة دامغة على تورط الشركة ومجلس ادارتها في تمويل "حماس" اقتصادياً قبل ان تطلق رجال الاعمال الثلاثة.
وكان المدعي العام الاسرائيلي قد اشار في حيثيات مطالبته بتجديد اعتقال رجال الاعمال الثلاثة الى ان شركة "بيت المال" تقوم "بصفقات تجارية مشبوهة لها طعم ورائحة دعم حماس".
ووصف المحامي جواد بولص الادعاءات الاسرائيلية بأنها "هراء وبهتان وليس لها أساس من الصحة".
وقال بولص في حديث لپ"الحياة" ان السلطات الاسرائيلية لا تملك اي دليل يدعم اتهاماتها لرجال الاعمال المعتقلين مشيراً الى النشاط التجاري العلني الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات.
ونفي المدير العام لشركة "بيت المال" الدكتور محمد صرصور الاتهامات الاسرائيلية وأكد ل "الحياة" ان المشاريع التي تمولها الشركة أو تستثمر فيها حسب الشريعة الاسلامية تهدف الى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني الذي بقي مكبلاً تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي على مدى سنوات الاحتلال الثلاثين وهذا ما لا ترغب به اسرائيل.
وأعلنت الشركة الفلسطينية قبل عملية الاعتقال عن انجازاتها خلال العام الماضي وان أرباحها بلغت مليوناً وثلاثمئة دولار اميركي وخلقت أكثر من 1500 فرصة عمل للفلسطينيين وانجزت العديد من المشاريع في المجالات الصحية والبناء والصناعة والزراعة والسياحة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في اعلان الشركة انها تنوي بناء مشروع سياحي ضخم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية على قطعة أرض تملكها الأوقاف الاسلامية.
ويبلغ رأسمال الشركة 20 مليون دولار اميركي بمشاركة 3700 مساهم وبدأت مشاريعها تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية. وهي تتبع نظام المرابحة والمشاركة وبيع المساومة والتمويل بالمضاربة والبيع بالتقسيط. واعتبر محمد شريعة من وزارة الصناعة في السلطة الفلسطينية اعتقال رجال الاعمال الفلسطينيين جزءاً من محاولات اسرائيل المس بأمن الفلسطينيين على أنفسهم وأموالهم واستثماراتهم. وقال في مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله ان الاعتقال يشكل ضربة للاقتصاد الفلسطيني.
وحذرت شخصيات فلسطينية من خطورة الاجراءات الاسرائيلية واثرها على فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً وان الحديث يدور عن شركة يقع نطاق عملها ومقارها في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتعمل وفقاً للقوانين الفلسطينية.
وعمدت اسرائيل خلال سنوات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية 1978 - 1993 التي شهدت نشأة "حركة المقاومة الاسلامية" الى اغلاق العديد من المؤسسات الاسلامية التعليمية والخيرية والاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
واعربت مصادر أمنية اسرائيلية اكثر من مرة عن خشيتها من تنامي المؤسسات ذات الصفة الاسلامية داخل الأراضي الفلسطينية وان كانت نشاطاتها تشمل نشاطات خدماتية اجتماعية واقتصادية بحتة. وشددت على ضرورة ضرب وتفكيك ما تسميه بالبنية التحتية لپ"حماس". وبعد دخول السلطة الفلسطينية قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، لم تتوقف اسرائيل عن مطالبة السلطة الفلسطينية باتباع أسلوب الاغلاق والتضييق على هذه المؤسسات التي تعتبرها مصدر قوة للحركة الاسلامية.