أوقف قاضي محكمة الاستئناف الكويتية احمد العجيل، امس، تنفيذ حكم السجن بحق رئيس تحرير صحيفة "القبس" محمد الصقر لستة شهور بكفالة مقدارها 500 دينار 1700 دولار. وحدد الثاني عشر من تموز يوليو موعداً لجلسة الاستئناف لبدء النظر في القضية التي رفعتها وزارة الاعلام قبل شهور بسبب دعابة مسيئة للدين. وجاء هذا التطور بعد حملة اعلامية وسياسية ضد حكم الدرجة الأولى بمحكمة الجنايات يوم الأربعاء الماضي ضد "القبس"، الذي قضى ايضاً بايقاف الصحيفة عن الصدور اسبوعاً. وتوجت هذه الحملة باجتماع استثنائي لجمعية الصحافيين الكويتيين ليل السبت دعا الى "وقفة حازمة لحماية الصحافة وحرية الرأي"، ودان "وجود قانون مطبوعات ونشر جائر يتجاهل كل الانجازات التي حققها المجتمع الكويتي على صعيد الحريات". ويأمل محامي "القبس" الاستفادة من استئناف القضية للحصول على حكم افضل والغاء حكم المحكمة الأولى بالسجن والذي وصفته مصادر كويتية بأنه "قاس وغير مسبوق في تاريخ القضاء الكويتي". وأعرب محمد الصقر لپ"الحياة" عن ارتياحه لقرار وقف التنفيذ وقال: "اعتز بالقضاء الكويتي والحكم الابتدائي ضمن حدود القانون لكنه كان قاسياً والآن جرى تجميد هذا الحكم الذي لا يفترض ان يتعرض له اي صحافي". وشدد على ان "القبس" لا تقبل "على الاطلاق ان تُمس الذات الالهية او الانبياء وكانت النكتة المنشورة هفوة غير مقصودة، ولو كانت وراء نشرها نية ما لنشرت في موضع غير الذي نشرت فيه". وردا على سؤال عما اذا كانت "القبس" اعتذرت عن نشرها الدعابة المسيئة للدين، قال الصقر: "فعلنا ما هو اكثر من ذلك وعاقبنا المحرر المسؤول عن نشرها بوقفه عن العمل لثلاثة شهور". وحظيت "القبس" وزميلتها "السياسة" بدعم كبير خلال اجتماع استثنائي لجمعية الصحافيين ليل السبت حضره برلمانيون ومحامون وسياسيون. وقرر المجتمعون تشكيل هيئة للدفاع عن الصقر وعن الصحيفتين وبدء جهد للمطالبة بتعديل قانون المطبوعات والنشر الكويتي بما يؤدي الى الغاء عقوبة السجن في قضايا الصحافة. في غضون ذلك، عبر الاسلاميون في الكويت عن المزيد من مواقف التحفظ على تجاوز الصحافة للقيم الدينية والاسلامية وعن الرفض للتدخل الخارجي في مسؤوليات القضاء الكويتي. وأكدت "الحركة الدستورية الاسلامية" الاخوان المسلمون في بيان لها عن "استنكارها الشديد لأي محاولة للمساس بالذات الالهية او العقيدة والشريعة الاسلامية". وذكّرت بالموقف الذي اتخذه مجلس الأمة البرلمان تجاه وزير الاعلام السابق سعود ناصر الصباح بسبب سماحه بكتب مسيئة الى الدين ما ادى الى خروجه من منصبه، واعتبرت ان الموقف البرلماني "درس لكل من تسوّل له نفسه بالمساس بالدين الاسلامي". لكن الحركة قالت انها تدعم الحريات الصحافية و"الموقف المبدئي للحركة الدستورية الاسلامية المؤيد للحريات الصحافية لا يمكن ان تزحزحه تجاوزات متفرقة مقصودة او غير مقصودة". ورفضت "محاولة اقحام الحريات والحقوق للتغطية على جرائم المساس بالعقيدة والشريعة والاخلاق". واعتبرت "ان تضامن الشعب الكويتي مع صحافته ودفاعه عن حريتها مرهونان بالتزامها بالثوابت الكويتية" وان "حرية الصحافة مصونة بالاحكام الدستورية والقانونية بشرط انضباطها بالحدود الدينية والدستورية والقانونية". وتحفظت الحركة على مواقف جمعيات دولية طالبت الكويت اخيراً بتعديل قوانينها على اساس المعايير الدولية لحرية الصحافة و"الدعوة للانصياع لمناهج وقوانين الآخرين دون اعتبار لنظام المجتمع الكويتي القانوني وقواعده الدينية والاخلاقية".
