الكويت تحظر التجمعات العامة على خلفية التوتر السُني - الشيعي

شددت وزارة الداخلية الكويتية على قرارها منع اقامة التجمعات العامة والندوات من قبل نواب وناشطين من السنة على خلفية التوتر والجدل اللذين اثارهما الناشط الشيعي المتطرف ياسر عبدالله حبيب (31 سنة) على مدى اسابيع بتبنيه مواقف وتصريحات وانشطة مسيئة للسنة ولا سيما اقامته حفل ابتهاج لمناسبة وفاة عائشة زوجة الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وعقد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اجتماعاً لاركان الوزارة امس أكد خلاله «ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ومواجهة أي محاولات لزعزعة أمن البلاد واستقرارها بكل حزم وشدة»، فيما قال وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب أن «أي خروج على القانون سيجابه بكل حزم وقوة ولن يتهاون رجال الأمن في تطبيق القانون» وأن «أمن الوطن وأمان مواطنيه لا يقبلان المساس باستقراره مهما كانت الذرائع».
وقال مدير الادارة القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحافي تلا خلاله بيان الحظر «هذه فتنة ويجب ان توقف». وأشار الى حظر «اي موكب او تظاهرة او تجمع في الشوارع والميادين العامة والتي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصاً». وأشار الرويح الى ان المخالفين يواجهون عقوبة السجن سنتين.
ومن المتوقع ان تبت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم قضية حبيب. وطبقاً لنواب فان الحكومة وعدتهم بالاستجابة لمطلبهم سحب الجنسية الكويتية منه، لكن النواب الشيعة الذين تربطهم علاقات وثيقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد تحفظوا عن هذه الخطوة، وطالب بعضهم في المقابل بسحب الجنسية من رموز دينية سنية في الكويت.
وعقد 11 نائباً من الاسلاميين السنة اجتماعاً قرروا فيه تعليق الندوات لمدة 24 ساعة، وقال بيان صادر عنهم «انتظاراً لتنفيذ التأكيدات الحكومية التي وردت إلينا باتخاذ إجراءات صارمة لوأد الفتنة قررنا تعليق الندوات لحين صدور تلك القرارات»، فيما قال الأمين العام ل «الحركة الدستورية الإسلامية» ناصر الصانع أن الحركة أرجأت عقد ندوة على خلفية ياسر حبيب «بعد أن تلقت تأكيدات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك الصباح بأن هناك قرارات مهمة ستصدر عن اجتماع مجلس الوزراء غداً (اليوم) تجاه المجرم الهارب الذي أشعل الفتنة وتطاول على بيت النبوة».
ومعلوم ان القضاء الكويتي دان حبيب العام 2003 بتهم تتعلق بالاساءة الى الاديان وبإثارة الكراهية بين فئات المجتمع وحكم عليه بالسجن عشر سنوات، لكنه خرج من السجن بعد شهر واحد فقط في ظروف غير واضحة وغادر الى العراق ثم ايران قبل ان يتوجه الى العاصمة البريطانية وينشئ فيها «هيئة خدام المهدي» التي تتبنى مواقف وتقيم انشطة متطرفة مذهبياً.