واشنطن اخذت علماً به وتؤيد اي اجراء للمضي في عملية السلام . الخارجية الاسرائيلية تعلن ثم تتراجع : الاستفتاء لا يتنافى مع الاتفاقات الموقعة

لا يزال الجدل قائماً في اسرائيل حول مسألة اجراء استفتاء شعبي على تنفيذ المرحلة الثانية من اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما انتهت المهلة الزمنية التي منحتها واشنطن للحكومة الاسرائيلية للاعلان عن موقفها من المبادرة الاميركية من دون رد.
وانضم المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية الن بيكر الى معسكر المنتقدين لقرار رئيس الوزراء الاسرائيلي شبه الرسمي اجراء الاستفتاء الذي أكد "آن الاستفتاء يشكل خرقاً لاتفاقات اوسلو".
وقالت مصادر صحافية نقلاً عن بيكر قوله خلال جلسة للمسؤولين في الخارجية الاسرائيلية مساء اول من امس ان "اجراء الاستفتاء مناقض للاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين لأن اسرائيل تعهدت بالانسحاب من دون شروط".
الا ان بيكر تراجع قليلاً عن اقواله امس في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية قال خلالها انه "حذر من ان يثير الاستفتاء انتقادات خارجية لاسرائيل واتهامها بأنها لا تحترم الاتفاقات". وأضاف: "ان نتائج الاستفتاء، حتى وإن كانت سلبية، لا تعفي الحكومة الاسرائيلية من تنفيذ اعادة الانتشار لأنها وقعت اتفاقاً دوليا".
وأصدرت الخارجية الاسرائيلية بياناً توضيحياً لتصريحات مستشارها القضائي، جاء فيه ان "من حق اسرائيل تماماً ان تقرر الطريقة التي ستنفذ بها اتفاقات الحكم الذاتي".
ونفى داني نافيه مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية ان يكون الاستفتاء الشعبي خرقاً للاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. وقال: "ان الاستفتاء شأن داخلي اسرائيلي ولا يتنافى مع الاتفاقات".
وشكك اكبر حزب ديني في اسرائيل في مسألة مساندته اجراء استفتاء شعبي بشأن اعادة الانتشار. وقال رئيس حزب شاس ارييه درعي: "موافقتنا غير مضمونة ولن ندعو الكتلة للبحث في هذه المسألة قبل اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص".
وأعلن وزير الداخلية الاسرائيلي ايلي سويسا شاس ايضا معارضته لاجراء الاستفتاء. وقالت الناطقة باسمه: "ان اولويات حزب شاس العمل على دفع العملية السلمية"، مضيفة ان الحزب يدعم اجراء استفتاء حول الحل النهائي مع الفلسطينيين. فيما ذكرت مصادر قريبة من حزب المفدال اليميني المتطرف انها لا تؤيد اجراء الاستفتاء الذي سيكلف خزينة الدولة العبرية 50 مليون شيكل.
وتحاول اسرائيل الربط بين خرقها للاتفاقات، من خلال اجراء الاستفتاء، بمحاولات المجموعة العربية رفع مستوى تمثيل منظمة التحرير في الأمم المتحدة.
وقال اسحق ليئور ان السلطة الفلسطينية تعمل على خرق الاتفاقات الموقعة من خلال العمل على رفع تمثيلها في الأمم المتحدة، مضيفاً ان عرفات كان تعهد لاسحق رابين بعدم تغيير اي طرف مكانته الى حين البدء في مفاوضات الحل النهائي.
وفي غضون ذلك تلقى الرئيس الفلسطيني مكالمة هاتفية من وزيرة الخارجية لاميركية مادلين اولبرايت ذكرت مصادر فلسطينية انها طلبت منه خلالها اعطاءها المزيد من الوقت للاعلان عن المبادرة الاميركية. وانتهت امس المهلة الزمنية التي منحتها الولايات المتحدة لنتانياهو للاعلان عن موقفه من مبادرتها وطرح وجهة نظره في اعادة الانتشار التي طال انتظارها. وقالت مصادر اسرائيلية ان عرفات أعرب عن "نفاد صبره" بشأن المماطلة الاسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات. وقالت الصحف العبرية ان عرفات ابلغ وزيرة الخارجية الاميركية انه "يتوقع من الولايات المتحدة صاحبة المبادرة الدفاع عنها".
وأكدت المصادر الاسرائيلية ذاتها ان عرفات رفض جهوداً اميركية لعقد لقاءات بين عرفات ووزراء اسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، مشيراً الى انه "يرفض تغيير فاصلة واحدة في المبادرة الاميركية التي قبلها الجانب الفلسطيني".
وفي واشنطن أ ف ب، اعلن مسؤول ديبلوماسي اميركي، اول من امس، ان الولايات المتحدة اخذت علماً بفكرة اجراء الاستفتاء بشأن الانسحاب من الضفة الغربية، وتمنى الاسراع في اجرائه. وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "اياً تكن العملية الداخلية التي يحتاج اليها الاسرائيليون للتوصل الى اتفاق على ضرورة المضي قدماً في عملية السلام، فانها تلائمنا". وأضاف: "نفضل الاسراع في اجراء الاستفتاء"