خلافات في صفوف النواب الأردنيين تحول دون الرد على تحذير عراقي

أكدت مصادر أردنية رسمية أمس أن خلافات بين أعضاء مجلس النواب الأردني وتدخلات حكومية حالت دون عقد اجتماع خاص للرد على رسالة تحذيرية بعث بها رئيس المجلس الوطني العراقي الدكتور سعدون حمادي تطالب بإعادة أموال عراقية كانت تحت سيطرة حسين وصدام كامل حسن المجيد صهري الرئيس صدام حسين قبل تصفيتهما في بغداد إثر عودتهما من مكان لجوئهما في عمان في شباط فبراير 1996.
وقالت هذه المصادر ل "الحياة" إن النواب انقسموا بين مطالب برد شديد اللهجة على الرسالة التي تسلمها رئيس مجلس النواب الأردني السيد سعد هايل السرور الأسبوع الماضي بسبب ما ورد فيها من عبارات اعتبرت "فوقية ومرفوضة"، وبين من سعى إلى عدم التصعيد مع بغداد بسبب المصالح الاقتصادية المشتركة.
وطالب حمادي في رسالته مجلس النواب الأردني ب "الوقوف ضد أي اجراء للتصرف بهذه الأموال وعدم السماح بنقلها أو اجراء أي تسوية عليها مع أي جهة كانت غير حكومة العراق، وأن يتم التنسيق مع الجهات المخولة في حكومة العراق لإعادة هذه الأموال إلى المصارف الرسمية العراقية لتكون جزءاً من ثروة الشعب". وحذر في الرسالة من أنه "لا عذر لكم أيها الاخوة بخلاف ذلك، لما لشعبي العراق والأردن من أواصر اخوية، ولما يمثله الحاضر، إذا أحسن التعامل معه، من ركائز قوية وعميقة عن صورة المستقبل المشرق إن شاء الله".
وقال حمادي في الرسالة إن حسين كامل حسن المجيد وشقيقه صدام "استوليا من غير وجه حق على أموال لدولة العراق وسرقا أموالاً أخرى من خلال معاملاتهما التجارية تحت غطاء العمل الرسمي الذي كان يقوم به حسين كامل، لأن الموظف في بلدنا ليست له القدرة الشخصية على الايداع في المصارف الاجنبية والعربية". ووصف ما فعله حسين وصدام كامل ب "الجريمة الخسيسة النكراء".
وعلمت "الحياة" ان الحكومة العراقية بعثت رسالة مماثلة الى الحكومة الاردنية لم يكشف عنها رسمياً.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام الدكتور عبدالله النسور تعقيباً على الرسالة العراقية ان الحكومة "ليس لها الحق في الكشف عن حسابات اي شخص اودع اموالاً في المصارف الاردنية". واشار الى تصريحات ادلى بها مصرفيون قالوا انه لم تعد هناك اية حسابات مصرفية باسم حسين كامل أو شقيقه صدام في المصارف الاردنية.
واعتبر عدد من النواب رسالة حمادي الى السرور بأنها "مسيئة في لهجتها ودلالاتها السياسية". وطالبوا برد شديد اللهجة، فيما دعا آخرون الى تهدئة التصعيد حفاظاً على العلاقات الاقتصادية. وأجمع النواب على ان مجلس النواب "ليس الجهة المخولة اصلاً للبحث في مسائل من هذا القبيل". غير ان الخلافات داخل مجلس النواب، وتحذيرات حكومية من انعكاس الرد على العلاقات الثنائية، حالت دون عقد الاجتماع حتى يوم امس.
وأعرب مرجع برلماني رفيع المستوى عن مخاوف من ان تكون هذه الرسالة بمثابة "تمهيد لاجراءات عراقية اخرى قد تشمل وقف تصدير النفط العراقي الى الاردن بأسعار تفضيلية". ومعروف ان الاردن يحصل على النفط من العراق بنصف الاسعار الدولية تقريباً.
وذهب المرجع ذاته الى حد تشبيه الرسالة الى البرلمان الاردني بالرسالة التحذيرية التي بعث بها نائب رئيس الوزراء العراقي حالياً السيد طارق عزيز، وكان وزيراً للخارجية في حينه، الى الكويت في 17/7/1990، عشية غزو الكويت، وتضمنت التعبير عن استياء العراق من تجاوز الكويت حصتها في انتاج النفط، ما تسبب في تراجع أسعاره والاضرار بالاقتصاد العراقي.
ويقدر بعض المصادر حجم الأموال التي احتفظ بها حسين كامل وشقيقه صدام خارج العراق بأكثر من بليون دولار، غالبيتها بأسماء شركات تجارية. وذكرت مصادر مطلعة أن حسين كامل كان يسيطر على نحو 70 في المئة من موازنة العراق بين عامي 1985 و1990 لتمويل برنامج التسلح العراقي