اتفاق على استفتاء وخلاف على تحديد جنوب السودان . المفاوضات السودانية انتهت إلى فشل

اختتمت مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وبين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في نيروبي أمس دون التوصل الى اتفاق نهائي ملموس. ووافق الطرفان على إجراء استفتاء لتقرير المصير في الجنوب بإشراف دولي، لكنهما لم يحددا موعداً لذلك، كما اختلفا على تحديد الجنوب جغرافياً وعلى المناطق التي يحق لها المشاركة في هذا الاستفتاء.
ورفضت "الحركة الشعبية" إقتراح الوفد الحكومي وقف النار، وبررت ذلك بأن أي قرار لوقف للنار يجب ان يتخذ في إطار اتفاق سلام شامل.
وتلا وزير الخارجية الكيني الدكتور بونايا غودانا، الذي تستضيف بلاده المفاوضات في إطار رئاستها "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" إيغاد، البيان الختامي الذي حدد موعداً لجولة اخرى من المفاوضات تجرى في آب اغسطس المقبل في اديس ابابا.
وعلمت "الحياة" ان الخلاف بين الطرفين شمل مُعظم البنود المُدرجة في جدول اعمال المفاوضات، وأبرزها بند حق تقرير المصير الذي أعلن الطرفان انهما حققا فيه تقدماً محدوداً، إلا انهما اختلفا على تعريف جنوب السودان وحدوده الجغرافية. إذ اعتبر وفد الحكومة الحدود هي نفسها حدود المديريات الجنوبية الثلاث السابقة أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال وهي صارت اليوم عشر ولايات. لكن وفد "الحركة الشعبية" قال ان الحدود تشمل ايضاً ما يسميه مناطق التماس المهمشة وتقع جنوب ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وتُعرف بالانقسنا وأبيي وجبال النوبة.
وكذلك اختلف الوفدان على موضوع علاقة الدين بالدولة. ففي حين ترى الحكومة انها استثنت جنوب السودان من تطبيق الشريعة، ترى "الحركة" ان الدستور الدائم المقترح "دستور اسلامي بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في اقتراح وقف النار الذي ورد في تصريحات الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان وممثلي الاتحاد الاوروبي ووافقت الحكومة عليه. إلا ان "الحركة" رفضت الاقتراح جملة وتفصيلاً وتحدثت عن عدم جدية الحكومة. واصدرت بياناً اتهمت فيه الحكومة بالهجوم على مواقعها في جنوب ولاية النيل الازرق قرب مدينتي الكرمك والدمازين. يذكر ان "الحركة" تسيطر على الاولى منذ مطلع العام الماضي.
وجاء في البيان الذي تلاه الناطق باسم "الحركة" الدكتور جون لوك ان الحكومة حاولت استرداد مدينة الكرمك قبيل المفاوضات كما حدث لمدينة كيويتا عام 1992 التي استردتها الحكومة خلال مفاوضات أبوجا في ذلك العام. وذكر البيان ان "الحركة" احتلت مدينة وداكا غرب الكرمك ودحرت قوات الحكومة التي يقودها العقيد عزالدين محمد جابر وتتجه نحو مدينة الدمازين.
وأجاب لوك عن أسئلة الصحافيين وأشار إلى ان المفاوضات لم تحقق أي تقدم في مسألة علاقة الدين بالدولة. وكرر رفض "الحركة" وقف النار من دون التوصل لتسوية شاملة. كما كرر الإشارة إلى ان "الحركة" اطلقت 800 أسير من جنود الحكومة.
وتحدث وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في مؤتمر صحافي أمس وتحدى "الحركة" والمنظمات الإنسانية ان تثبت أن الحكومة أعاقت وصول الاغاثة للمتضررين في الجنوب، وقال: "إن موافقتنا على وقف النار ورفض الحركة يكشفان الجهة التي تعيق" وصول المساعدات.
وأوضح أنه يرى في المفاوضات الحالية "بعض التقدم بسبب حسن قيادة وزراء خارجية دول ايغاد وتخلي الحركة الشعبية عن شروط التجمع الديموقراطي المعارض ... إلا أنها الحركة ادخلت مناطق أخرى خارج حدود جنوب السودان من أجل إفشال الاتفاق".
وأعلن رفض الحكومة وصف السودان بأنه دولة إسلامية أو فرض الشريعة على الجنوب. وقال: "جاء الدستور الذي سيعرض للاستفتاء ما يؤكد اننا لسنا دولة دينية أو دولة تمارس هيمنة إسلامية على غير المسلمين، وقدمنا الرد الشامل على اتهامات الحركة ومحاولتها الاشارة إلى ما تسميه أسلمة الدولة".
وعرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيصال الاغاثة للمتضررين. وقال إن "الحركة" ترفض السماح بمرور الاغاثة حتى الثلثاء الماضي.
واتهم وزير الخارجية السوداني رئيس وفد الحكومة "الجيش الشعبي" بتنفيذ عمليات عسكرية شمال بحر الغزال وحول مدينة توريت وجنوب النيل الأزرق "وكلها مناطق تحتاج للاغاثة الانسانية". وأعرب عن أسفه لموقف "الحركة الشعبية" تجاه المتضررين من الحرب.