لكن ما الذي تحقق فعلاً في السودان ؟

مفاوضات السلام التي اجرتها الحكومة السودانية مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق في نيروبي مطلع الشهر الجاري، انتهت بتفسيرات متناقضة لنتائجها. الاتفاق الوحيد يين الطرفين كان على إجراء استفتاء لتقرير المصير في الجنوب بإشراف دولي، من دون تحديد موعد لذلك، واختلاف على تحديد الجنوب جغرافياً وعلى المناطق التي يحق لها المشاركة في هذا الاستفتاء.
يوسف خازم يعرض تفسيراً آخر للنتائج :
وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل قال في نهاية المفاوضات التي ترأس وفد بلاده فيها :"كانت ناجحة تماماً وحققنا تقدماً واضحاً". وفي الجانب الآخر قال الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الدكتور جون لوك :"في واقع الامرلم يتحقق أي تقدم علي الاطلاق في ما يتعلق بمسألة الدين والدولة، لأن الحكومة رفضت التزحزح عن موقفها في شأن اسلمة الدولة ... تحقق تقدم محدود ولتجنب الافراط في التفاؤل فانه يتعلق بقبول الحكومة بحق تقرير المصير في اطار دولي".
وإعلان الطرفين المتفاوضين توصيفاً متناقضاً لما تفاوضوا عليه يوحي بفشل المفاوضات عموماً، لكن لماذا تُصر الحكومة على نجاح المفاوضات ويصر قرنق على فشلها؟. الاجابة في ذلك ربما كانت في تفاصيل ما اُعلن من نتائج وتصريحات الجانبين عقب انتهاء المفاوضات.
ففي التفاصيل ان الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"اتفقا على تنظيم استفتاء على "الوحدة او الانفصال" لجنوب السودان. وان الاستفتاء سيجري بعد مرحلة انتقالية، ولكن لم يتم تحديد اي موعد.
وبعيداً عن تفاصيل هذا الاتفاق ، يبدو ان حكومة الخرطوم حاولت وربما نجحت في إعادة قرنق الى حظيرة الجنوب، وسحبته من إطار "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض الذي يضم احزاباً شمالية. وفي ذلك استطاعت الحكومة إعادة طبيعة المشكلة الى ما كانت عليه قبل نحو ثماني سنوات، أي كصراع بين الشمال والجنوب. في حين كان "التجمع" الشمالي وقرنق الجنوبي يخوضان سوياً حرباً تحت شعار تغيير النظام برمته ليحل مكانه "السودان الجديد". وجاء الاتفاق بين "الحركة" والحكومة على الاستفتاء لتقرير المصير في الجنوب ليعزل المعارضة الشمالية عن قرنق، وبرز ذلك في ردود فعل الاحزاب الشمالية التي أبدت انزعاجها من الاتفاق. وهذا ما كانت تسعى اليه الحكومة السودانية، لذلك اصرت على إعلان ان المفاوضات حققت تقدماً.
وفي ذلك قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل بصراحة عن المفاوضات انها "حققت تقدماً بسبب حسن قيادة وزراء خارجية دول إيغاد هيئة الوساطة وتخلي الحركة الشعبية عن شروط التجمع الديموقراطي المعارض".
وذهب الوزير السوداني ابعد من ذلك، عندما قال "اذا كان الجنوب يريد ان ينفصل ويعيش كدولة ذات سيادة فدعونا نحيا في حسن جوار". وفي ذلك مُزايدة على "الحركة الشعبية" وتحميلها مسؤلية انفصال الجنوب إذا ما حصل عبر الاستفتاء المُزمع إجراؤه.
وحاول وفد "الحركة الشعبية" الخروج من المأزق الذي وضعته فيه الحكومة من خلال توسيع دائرة المناطق التي يفترض ان يجري فيها الاستفتاء لتشمل مناطق تقع خارج الجنوب، وهنا حصل خلاف بين الطرفين. فقد اعتبر وفد الحكومة الحدود هي نفسها حدود المديريات الجنوبية الثلاث السابقة أعالي النيل والاستوائية وبحر الغزال وهي صارت اليوم عشر ولايات. في حين قال وفد "الحركة الشعبية" ان الحدود تشمل ايضاً مناطق التماس المهمشة وتقع جنوب ولاية النيل الازرق وجنوب كردفان ودارفور وتُعرف بالانقسنا وأبيي وجبال النوبة.
وعلى رغم حصول خلاف في هذا الشأن داخل المفاوضات، إلا ان وزير الخارجية السوداني قال في اليوم التالي لانتهاء المفاوضات :"لنكن منطقيين ... ان سكان هذه المناطق الاضافية مساوون لسكان الجنوب لكنهم مسلمون وعرب0 لذلك فإنهم سيصوتون بالتأكيد لصالح الوحدة".
وزاد: "لا امانع حقيقة في أن تشارك هذه المناطق الثلاث الاضافية في الاستفتاء، لكن في هذه الحال لماذا لا نسمح لبقية سكان السودان بالتصويت كذلك؟".
ومن بين البنود الاخرى التي كانت على جدول اعمال المفاوضات، أي موضوع فصل الدين عن الدولة، حصل خلاف واضح. إذ ترى الحكومة انها استثنت جنوب السودان من تطبيق الشريعة، في حين رأت "الحركة" ان الدستور السوداني الدائم المقترح "دستور اسلامي بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
وهذا البند الى جانب تفاصيل الاستفتاء وقضايا أخرى هي مما سيتم البحث فيه في جولة المفاوضات المقبلة المقرر عقدها في آب اغسطس المقبل في اديس ابابا. وقبل إنعقاد هذه الجولة تجتمع هيئة قيادة "التجمع" في القاهرة نهاية الشهر الجاري، وسيكون الموضوع الرئيسي في هذا الاجتماع الحصول على توضيحات من "الحركة الشعبية" لما وافقت عليه في نيروبي. واستناداً الى هذه التوضيحات سيتحدد مستقبل عمل المعارضة عموماً.