البنك الدولي يدرس إسقاط الديون المستحقة على السودان واليمن

كشف مستشار البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور عبدالله بوحبيب مشروع برنامج يتم الاعداد له حالياً لاعفاء الدول المستدينة الاكثر فقراً من ديونها المستحقة للبنك.
وقال في محاضرة القاها في مقر جامعة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن بدعوة من النادي العربي اول من امس، ان الدول العربية التي يُتَوقع ان يشملها برنامج الغاء ديون القروض هي اليمن والسودان وموريتانيا وجيبوتي والصومال لاحقاً.
واضاف ان برنامج اسقاط الديون ستتكفل بتغطية بعض اعبائه الدول الصناعية الغنية، كما سيخصص له جزء من ارباح عمليات البنك. واكد ان الدول الغنية الاعضاء في البنك قطعت شوطاً كبيراً في دراسة المشروع تحضيراً لتنفيذه.
وتصل الديون المستحقة على السودان الى نحو 16 بليون دولار.
وقال بوحبيب ان السلطة الوطنية الفلسطينية حصلت من البنك الدولي حتى الآن على 250 مليون دولار في هيئة قروض وانها طلبت 90 مليون دولار اخرى يدرس البنك حالياً إقراضها إياها.
ولفت الى ان سياسة البنك توجب عدم إقراض غير الدول، ولذلك يصبح من المتعذر تخصيص قروض للسلطة الوطنية عبر صندوق النقد الدولي، مثلما هي الحال مع الدول الاخرى. واوضح ان البنك الدولي يقوم بإقراض السلطة الوطنية من عائدات الارباح عن عملياته.
من جهة اخرى نفى بوحبيب الذي كان يشغل منصب سفير لبنان في واشنطن قبل عمله في البنك الدولي، ان يقوم البنك باقراض العراق مثلما تتوقع بعض المصادر، مؤكدا انه لا يتم اقراض الدول الممتنعة عن سداد ديونها، وان اي خطوة يتخذها صندوق النقد الدولي في هذا الاتجاه يجب ان يسبقها قيام العراق بسداد ديونه.
لكن بوحبيب استبعد في الوقت نفسه ان يتم اسقاط عضوية العراق في البنك الدولي، على رغم مطالبات من الكونغرس الاميركي بذلك. وزاد بأن سياسة البنك لجهة الامتناع عن اقراض الدول المتوقفة عن سداد ديونها لا حياد عنها.
وأعطى مثالاً على ذلك علاقة البنك الدولي مع سورية التي كان توقف صندوق النقد عن اقراضها بسبب امتناعها في السابق عن تسوية ديونها، مشيراً الى ان الخلافات تمت تسويتها اخيراً، وان البنك الدولي يدرس والحكومة السورية حالياً، تنفيذ مشاريع عدة للبنك في سورية.