بعد 30 شهراً من اتفاق دايتون و4 مؤتمرات عالمية . دمار الحرب باقٍ والعطالة في ازدياد وإعمار البوسنة لم يبدأ

تضمنت اتفاقات دايتون لإنهاء القتال واستتباب السلام في البوسنة - الهرسك التي أبرمت في ولاية أوهايو الأميركية في 12/11/1995 ووقعت صيغتها النهائية بعد ذلك بثلاثة أسابيع في باريس، حوافز مهمة لإعادة تعمير البوسنة، وجاء في إحدى فقراتها "تأمين الأموال للتجديد والمساعدات الاقتصادية الأخرى وبما يحض على القبول بالعملية السلمية وتطوير العلاقات بين مختلف أجزاء البوسنة - الهرسك ومكافأة الأطراف التي تتعاون في تنفيذ اتفاق السلام".
وأشارت لوائح الجرد المحلية إلى أن معالجة الدمار الذي أصاب البوسنة بسبب معاناة الحرب يتطلب نحو 70 بليون دولار، إلا أن الخبراء الاقتصاديين الأجانب قرروا ان 20 بليوناً من المساعدات الدولية "تجعل البلاد قادرة على التقدم في طريق الشفاء واطلاق النهضة الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق"، لكن الندوات والمؤتمرات الدولية استقرت على قرار بأن 5 بلايين و100 مليون دولار من الدعم الشامل تشكل مبلغاً مناسباً لكل متطلبات البوسنة حتى نهاية العام 1999 على أن تكون حصة الاتحاد الفيدرالي المسلم - الكرواتي منه 3 بلايين و700 مليون دولار والباقي للجمهورية الصربية الكيان الصربي، وارتضى البوسنيون بذلك على مضض.
استمرار المعاناة
شابت عملية إعمار البوسنة صنوف المشاكل والعراقيل وظلت متعثرة، ما أبقى نحو 70 في المئة من القوى العاملة عاطلة، في حين ان العاملين الذين غالبيتهم في مناجم الفحم والحديد والعدد القليل من المصانع والمؤسسات التي تمكنت من مواصلة الانتاج بطاقات متدنية استمر صرف رواتبهم بتأخير شهور عدة، وهو ما أدى إلى استفحال ظاهرة الاضرابات التي بلغت ذروتها منذ مطلع أيار مايو الجاري عندما اضرب عمال مناجم مدينة زينيتسا وسط البوسنة واصطدموا بالشرطة التي حاولت منع مسيراتهم المطالبة بأجورهم.
ويعيد البوسنيون فشل خطط إعمار بلادهم إلى تصرفات المانحين من الأميركيين وغالبية الأوروبيين. وأكد ذلك ستة من نواب البرلمان الأوروبي الذين تفقدوا حال البوسنة في شباط فبراير الماضي واعترفوا بشرعية الشكاوى في تقاريرهم.
وأوضح الوفد في مؤتمر صحافي عقده في بروكسيل أن انطباعاً مروعاً تكوّن لديه "لأن توزيع المساعدات الأوروبية يتميز بأخطاء إدارية كثيرة، ويتحمل مفوض الاتحاد الأوروبي هانز فان دان بروك مسؤولية رئيسية عن سوء التنظيم في شأن ما يقدمه الاتحاد بسبب استخدامه قواعد بيروقراطية من النوع الذي يصلح لدول الاتحاد وليس لجمهورية البوسنة - الهرسك".
كما انتقد الوفد تحكم الأميركيين في القرارات البوسنية بما فيها الخاصة بتوزيع المساعدات الأوروبية "إذ يوجد 10 موظفين أوروبيين فقط في البوسنة مقابل 120 أميركياً".
ولا يخفي البوسنيون عدم ارتياحهم من المسلك الأميركي تجاه قضاياهم الذي وصفه رئيس الوزراء البوسني المناوب عن المسلمين حارث سيلايجيتش في تصريح له يوم 22 أيار بأنه "متقلب، لا يراعي متطلبات البوسنة ولا ينسجم مع خصوصيته كراعٍ رئيسي لتنفيذ بنود اتفاق دايتون، على رغم ما يبديه من حرص ظاهري".
وقالت صحيفة "دنيفني افاز" البوسنية: "إن الشركات الأميركية، خصوصاً براون اند روت وبارسونس تتحكم بتقرير أمور مشاريع إعادة الإعمار".
وعقدت الجهات التي تحمل صفة "المانحة للمساعدات" مؤتمرات وندوات، خرجت بمقررات شددت "على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات المالية من أجل متابعة متطلبات الإعمار وإطلاق النهضة الاقتصادية والانتقال إلى نظام السوق، بما يوفر صيانة عملية السلام وإقامة الديموقراطية وترسيخها وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم".
وسلك المؤتمر الرابع للدول المانحة الذي انعقد في بروكسيل في 7 و8 أيار باشراف البنك الدولي والمفوضية الأوروبية المنحى ذاته، وأعلن الذين أشرفوا على تنظيمه السياسي أنه "جاء في إطار الجهود الدولية لدعم البوسنة - الهرسك واستقرار الوضع السياسي بما يحقق إعادة الإعمار وعودة اللاجئين وتنفيذ خطة المساعدات لعام 1998". وأقر المشاركون فيه الذين مثلوا 48 دولة و30 منظمة دولية جمع بليون و250 مليون دولار لحاجات البوسنة في العام الجاري، وربطوا ذلك ب "مساعدة الأطراف التي تنفذ التزاماتها الدولية وواجباتها تجاه اتفاق دايتون وبما فيه التعاون مع محكمة لاهاي وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية".
ويشكو البوسنيون من اعتماد المؤتمرات الدولية في قراراتها على "الانجازات" و"الذرائع" التي يقدمها المسؤولون الدوليون في البوسنة وكثيراً ما تجافي الحقيقة، إذ أشاد المنسق المدني لعملية السلام كارلوس ويستندورب في تقريره أمام مؤتمر بروكسيل الأخير ب "ازدياد تعاون صرب البوسنة في مساعي إحلال السلام"، ودعا إلى حصول الجمهورية الصربية الكيان الصربي على نسبة أكبر من المعونات الدولية، وقال: "إنه يتعين مكافأة حكومة ميلوراد دوديك على تعاونها"، في حين أن المسلمين البوسنيين قدموا أدلة بأن دوديك لم يقدم شيئاً جديداً في ممارسات حكومته باستثناء الأقوال، إذ أن عهده لم يختلف عن "المتشددين" في وضع العراقيل أمام عودة اللاجئين إلى منازلهم في الكيان الصربي.
وأعلن المفوض الأوروبي هانز فان دان بروك في المؤتمر ذاته أن 1998 "سيكون عام عودة اللاجئين بفضل الاستقرار الذي باتت تتمتع المنطقة به على رغم ما يجري في اقليم كوسوفو حالياً". لكن شهادات المفوضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ساداكو اوغاتا دحضت ذلك بقولها: "إن أكثر من 4 ملايين بوسني تركوا منازلهم خلال الحرب، نصفهم انتقل إلى أماكن أخرى في البوسنة، بينما النصف الآخر رحل إلى الدول الأوروبية وغيرها ولا يزال هناك".
تقرير أميركي
استناداً إلى ما أعلنته الإدارة الأميركية في كانون الثاني يناير الماضي، عاد إلى البوسنة منذ كانون الأول ديسمبر 1995 إبرام اتفاق دايتون وحتى إعداد هذا التقرير بعد أكثر من سنتين، حوالى 400 ألف لاجئ غالبيتهم من الصرب والكروات الذين كانوا انتقلوا إلى صربيا وكرواتيا، في حين أن نصف مليون لاجئ معظمهم من المسلمين حصل على إقامة دائمة بتسهيل من دول معينة في مقدمها الولايات المتحدة وكندا واستراليا في أنحاء العالم، بينما لا يزال أكثر من مليون بوسني لا يبدي رغبة في العودة حتى الآن.
وانتقد مؤتمر الاغاثة في جنوب شرق أوروبا، الذي أنهى أعماله في ساراييفو يوم 24 أيار، الدول الراعية لعملية السلام "التي لا توفر الظروف الضامنة لعودة اللاجئين إلى ديارهم"، ودان المؤتمر "تشجيع بعض الجهات انتقال اللاجئين إلى دول تكفل الهجرة والإقامة الدائمة لهم".
ويمكن الاستنتاج من هذه التصريحات والبيانات ان الجهات الدولية المشرفة على عملية السلام لم توفر الحوافز اللازمة من منازل وعمل وأمن لدفع اللاجئين إلى العودة. كذلك يتبين أن الغالبية من غير العائدين هم من المسلمين. وإذا قدرنا عددهم بحوالى المليون شخص، فنخرج بنتيجة أن زهاء نصف عدد المسلمين تركوا البوسنة، اعتماداً على الاحصاء الرسمي العام 1991 الذي خرج بأرقام تشير إلى أن مجموع سكان البوسنة - الهرسك أربعة ملايين و355 ألف نسمة، وأن نسبة المسلمين بينهم 47 في المئة، ما يعني أن عدد المسلمين كان حوالى مليونين و47 ألف شخص قبل الحرب.
ويعيد المحللون هذه الحال إلى سببين: الأول، أن الكثير من الدول لا تقدم كل المبالغ التي تتعهد بها أو تعطي قسماً منها على شكل هبات إلى الطرف الذي يناسبها. والسبب الثاني، عدم الاستفادة من المساعدات في إعادة الحياة إلى المصانع والمؤسسات الانتاجية التي دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة بذريعة وجوب انتقالها إلى القطاع الخاص، ما جعل الذين كانوا يعملون فيها من دون مورد للرزق، علماً بأن ذريعة الخصخصة تدعو إلى الاستغراب لأنها غير ممكنة لقلة الرأسمال الداخلي وعدم استعداد الأجانب للاستثمار في مشاريع مدمرة ووضع غير مستقر.
ويشير المراقبون لأوجه التصرف بالمساعدات التي تصل البوسنة إلى أنها تخلو من خطط انمائية وتعميرية ذات شأن، إذ يضيع معظمها في مجالين، أولهما ما يدفع إلى حكومات الكيانين ويجري صرفه وفق ما يناسبها في تصليح المباني الحكومية وبعض المنازل التي تعود إلى السكان من عرق الكيان ذاته، أو دفع رواتب الموظفين والمؤسسات الاعلامية والممثليات البوسنية في الخارج.
وأشارت صحيفة "ليليان" البوسنية إلى أن "الأموال التي يجري تخصيصها كمساعدات تشكل مبلغاً ضئيلاً قياساً بالدمار والاضرار التي أصابت البوسنة، كما ان هذه الأموال تكاد لا تكفي لمتطلبات الجيش والشرطة والتعليم والصحة والأمور الاجتماعية وبعض الخدمات التحتية، وهو ما يبقي وسائل الانتاج والاقتصاد الزراعي والسياحي مدمرة".
أما المجال الآخر لضياع الأموال، ويقال إنه يستحوذ على قسم لا يستهان به من المساعدات، فهو ما يتعلق بمتطلبات الجهات الدولية، التي تدخل ضمنها رواتب ومصاريف اقامة مئات الموظفين الدوليين الذين بينهم عشرات يخصص لكل منهم بين النصف مليون والمليون دولار يشمل راتباً سنوياً يزيد عن 300 ألف دولار ومخصصات إضافية.
ويجري تبذير أموال كبيرة على مؤسسات تم تشكيلها أصلاً لمصالح دولية مثل محكمة لاهاي التي يخصص لها حوالى 40 مليون دولار سنوياً لصرفها على "العدالة". واعتمدت الحكومة حديثاً مبلغ 3 ملايين دولار لنبش مواقع، يعتقد أن فيها قبوراً جماعية، في منطقة سريبرينيتسا للمرة الثالثة، باشراف المدعية العامة لويزا اربور وشارك فيها 50 خبيراً دولياً إلى عدد من العمال الأجانب والمعدات المتنوعة. وأسفرت العملية عن العثور على عدد قليل من العظام المبعثرة لم تستفد منها المحكمة في قضاياها.
إلى هدر أموال المساعدات، فإن هذه المحكمة التي تأسست منذ أربع سنوات، لم تحاكم غير أربعة متهمين لا أهمية لهم، وتخبطت في محاولات إلقاء القبض، فاتجهت نحو التهديد باعتقال من يحاول التمرد على "طاعة السلطة الدولية" من المسؤولين، وبمن فيهم الرؤساء: البوسني علي عزت بيغوفيتش واليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش والكرواتي فرانيو توجمال. ثم أفرجت عن 14 متهماً باعلان واحد، وقررت العفو، بناء على أوامر أميركية، عن متهمين "عادوا إلى جادة الصواب" منهم رئيسة صرب البوسنة بيليانا بلافيتش المتهمة بالاشراف على تعذيب المسلمين وعمليات التطهير العرقي في منطقة بييلينا، فأعطيت لها الحصانة بإيعاز من وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت.
وازاء ما يجري في هذه المحكمة، فليس عجباً ان يقترح الكثير من البوسنيين انهاء وجودها وتوزيع الأموال المخصصة لها على ضحايا القضايا التي جرى تشكيلها من أجلها، واعطاء المجال للعدالة البوسنية كي تحكم الجناة من دون الحاجة إلى الأبهة الدولية.