50 في المئة من الصادرات العالمية تتم بالدولار . هل يرى الأميركيون في ال "يورو" عنصر تهديد لمصالحهم ؟ 3 من 3

يدعو الخطاب الرسمي لحكومة الرئيس بيل كلينتون على انجاح الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، فال "يورو" الضعيف لا ينسجم، حسب تصريحات المسؤولين الأميركيين، مع مصالح الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر أكبر مستثمر خارجي في أوروبا. غير أن الأوروبيين يشكون في مصداقية ويرون فيها نوعاً من الديبلوماسية. فالأميركيون أصحاب باع طويل في وضع العراقيل أمام خطوات الاندماج الأوروبي، وساهمت سياساتهم النقدية، خلال العقود الثلاثة الماضية في العديد من الأزمات المالية التي أخرت عملية الدمج الأوروبية. ومن حسن حظ الأوروبيين أن الأميركيين يشكون في نجاح ال "يورو" وإلا لكانوا أقاموا الدنيا وأقعدوها. ولكانوا بدأوا بتدبير الخطط الكفيلة بتأخيره. غير أنهم لا يريدون اظهار شكوكهم على حد تعبير جون فينوكر الناشر السابق ل "انترناشيونال هيرالد تريبيون".
وتفسر هذه الشكوك سوء الظن الذي تبديه وسائل الاعلام الأميركية تجاه ال "يورو". كما تعكس عدم انشغال الرأي العام الأميركي به، على رغم من أن دخول الاتحاد النقدي الأوروبي حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة يعتبر من أهم أحداث هذا القرن على الصعيد الاقتصادي. وتستند الشكوك الأميركية بهذا الخصوص على أن ال "يورو" سيصرف انتباه دول الاتحاد النقدي الأوروبي عن تركيز جهودها على متابعة الاصلاحات الاقتصادية على أصعدة إعادة الهيكلة ومتابعة الاجراءات التي بدأتها باتجاه تحرير أسواق العمل والأسواق المالية. فبدون هذه الاصلاحات لن تتمكن هذه الدول لا من زيادة فرص النمو ولا من ايجاد فرص عمل جديدة. وعلى الصعيد الأكاديمي الأميركي فربما يكون البروفسور ميلتون فريدمان من أكثر الذين يعبرون عن شكوكهم بال "يورو" وضوحاً. فهو يرى "ان الاتحاد النقدي الأوروبي يتم تنفيذه بقرار سياسي قبل أن يكتمل نضوج الشروط الاقتصادية لذلك. وبذلك فإن دول الاتحاد ستفقد نظاماً نقدياً مرناً كان يتم سد فجواته عن طريق الاختلاف بين الثقل الاقتصادي لهذه الدول".
الدولار الأميركي
ومما يطئمن الأميركيون تجاه دور محتمل لل "يورو" الموقع المسيطر لعملتهم على الصعيد العالمي. فعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي شهده موقع الدولار الأميركي تجاه المارك الألماني والين الياباني منذ السبعينات، فإنه ما يزال يحتل موقع النقد المهيمن على الصعيد الاقتصادي العالمي. فالمعطيات المتوافرة تشير إلى أن نحو 50 في المئة من الصادرات العالمية تتم بالدولار مقابل أقبل من 35 في المئة بعملات بلدان الاتحاد الأوروبي. كما يتم بواسطته اعطاء ثلاثة أرباع القروض المصرفية والاحتفاظ بأكثر من 60 في المئة من احتياط العملات الصعبة في العالم. وبالمقابل فإن نصيب بلدان الاتحاد المذكور لا يتجاوز في أحسن الأحوال 20 في المئة من ذلك. ومن جملة ما تنطوي عليه هذه المعطيات أن الدولار الأميركي يحتل موقعاً يفوق بكثير الثقل الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية التي تقل مساهمتها في كل من اجمالي الناتج المحلي العالمي والتجارة الدولية عن 20 في المئة.
وعلى الرغم من الشكوك الأميركية بالاتحاد النقدي الأوروبي، فمن المرجح أن ال "يورو" سيتمكن من الحد من هيمنة الدولار الأميركي على الاقتصاد العالمي. وسوف يتمثل ذلك، على سبيل المثال، في الدور المتزايد الذي ينتظر ال "يورو" في التجارة العالمية وعلى صعيد التوظيفات والودائع. فتأثير ال "يورو" في التجارة العالمية سيزداد. وسيظهر ذلك بشكل خاص على صعيد صادرات السلع الصناعية بسبب احتلال بلدانه المكانة الأولى في التجارة المذكورة. فمع قيام هذه البلدان بتسير سلعها بال "يورو" وتصديرها على أساس قبوله عملة دفع بدلاً من المارك الألماني والفرنك الفرنسي أو الدولار الأميركي، سيزداد حجم التعامل به. كما سيزداد الطلب عليه عالمياً، خصوصاً في باقي أنحاء أوروبا وافريقيا حيث تشكل بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي الشريك الأقوى اقتصادياً هناك. وبالنسبة إلى البلدان التي تربطها علاقات اقتصادية قوية مع منطقة الاتحاد المذكورة، فإن حاجتها لل "يورو" ستزداد من أجل تسديد صادراتها إلى هذه المنطقة.
كما ان ذلك سيدفعها إلى الاقتراض بهذه العملة من أجل إقامة مشاريع أو تسديد العجز التجاري من جهة، وإلى زيادة ايداعاتها من جهة أخرى. ومن جملة ما سيؤدي إليه ذلك اضعاف موقع الدولار الأميركي في شكل كبير هناك حسب فولفغانغ أوكل من معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ بالمانيا.
وعلى عكس البضائع الصناعية، فإن تجارة المواد الخام ستبقى في قبضة الدولار الأميركي. فتسعير المواد المذكورة النفط، الخامات المعدنية... الخ لا يرتبط ببلد المنشأ بقدر ما يرتبط بظروف العرض والطلب العالميين. ومن جملة ما يتطلبه ذلك التجارة بها على أساس عملة عالمية مستقرة يمثلها الدولار في المستقبل المنظور. ومن جملة ما يضمن بقاءه كعملة مسيطرة على التعامل بالمواد الخام السيطرة الكبيرة للشركات الأميركية على تجارة هذه المواد في الأسواق العالمية.
الودائع والتوظيفات
وفي ما يتعلق بالتوظيفات والودائع، فمن المرجح أن حجمها بال "يورو" سيزداد على حساب الدولار الأميركي. فالمؤشرات الاقتصادية الايجابية في بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي ستزيد من فرص النمو والتشغيل. ومن جملة ما ينطوي عليه ذلك التمتع ب "يورو" قوي ومستقر يحظى بثقة المودعين والمستثمرين. وسوف يشكل ذلك حافزاً لهؤلاء لزيادة استثماراتهم وحجم ودائعهم في البلدان المذكورة. ويقدر المعهد المذكور أعلاه أن نصيب ال "يورو" في الودائع العالمية سيصل إلى 30 في المئة بدلاً من ال 14 في المئة الموجودة بعملات بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالمقابل، فإن نصيب الدولار فيها سيتراجع أكثر من 10 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة. غير ان تحقيق ذلك يتطلب مرحلة انتقالية يرتبط طولها بمدى النجاح الذي تحققه بلدان الاتحاد النقدي الأوروبي على صعيد الاندماج السياسي والاصلاحات الاقتصادية.
اليابان وال "يورو"
يقول تسوتومو هاشيدا، مدير فرع ميستوبشي في بلجيكا، إن الاقتصاد الياباني سيتأثر بال "يورو" ولكن في شكل غير مباشر. ويعود ذلك، بحسب رأيه، إلى أن تشابك العلاقات التجارية والمالية بين اليابان والاتحاد الأوروبي غير قوي بما فيه الكفاية لوضع الاقتصاد المذكور تحت التأثير المباشر لهذه العملة.
غير أن ال "يورو" سيغير التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال. وانطلاقاً من ذلك، فإن الاقتصاد الياباني سيتأثر لا سيما إذا برهن ال "يورو" على قوته واستقرار أسعاره.
وسيتمثل هذا التأثير في شكل أساسي في زيادة الصادرات الأوروبية إلى السوق اليابانية لأنها ستصبح أكثر قدرة على المنافسة في هذه السوق من ذي قبل. ولكن التأثير الأكبر ما سينعكس على العملة اليابانية، الين، فنجاح ال "يورو" في استقطاب الودائع ورؤوس الأموال سيضيق الخناق على مركز الين في الأسواق المالية العالمية. وسيتمثل ذلك بالدرجة الأولى في تحويل ودائع مهمة من الين إلى ال "يورو".
وبالنسبة للشركات اليابانية فيسجل المراقبون حذرهم تجاه ال "يورو". ويظهر أنهم متأثرون بالشكوك التي تثار حول ال "يورو" أكثر من تأثرهم بالنتائج الايجابية المتوقعة لبدء التعامل به. ومن جملة ما تخشاه الشركات اليابانية بهذا الخصوص ترافق معدلات تضخم منخفضة بتذبذب كبير في قيمة ال "يورو"، كما يحصل على صعيد الين حالياً. وربما تعكس هذه النظرة التشاؤم المخيم في اليابان حول الوضع الاقتصادي. ويؤكد تسوتومو هاشيدا ان هذه النظرة تتعارض إلى حد ما مع الحضور الكبير للشركات اليابانية على الساحة الأوروبية. فالكثير من هذه الشركات فتحت فروعاً لها على هذه الساحة في إطار تحضيراتها لمراحل اتمام توحيد أسواق بلدان الاتحاد الأوروبي في سوق نقدية مشتركة. وقد لوحظ ان العديد منها يؤخر استثماراته هناك في الوقت الحاضر بسبب ضعف مستويات النمو في أوروبا حالياً.
ومن جهة أخرى فإن ما يهم هذه الشركات بالدرجة الأولى حجم السوق واقتناص جزء منها وليس الربح، كما يبدو للكثيرين. غير أن ضمان هذا الجزء يتطلب منها البدء بزيادة حجم استثماراتها في القارة الأوروبية. أما البنوك اليابانية فلن تستطيع في المستقبل المنظور زيادة توظيفاتها في الأسواق المالية الأوروبية. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى كونها مشغولة باصلاح أوضاعها الداخلية بعد سلسلة الانهيارات والفضائح التي أصابت العديد منها، كما ان الأزمة الآسيوية أصابتها بضربة موجعة، ما أفقدها جزء مهم من الثروات التي لن تستطيع تعويضها قريباً.
العرب وال "يورو"
بالاضافة إلى قربها الجغرافي من أوروبا، ترتبط البلدان العربية بعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي. وإذا أخذنا المنطقة العربية ككل، فإن هذا الاتحاد يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لها. غير أن هذه العلاقات أكثر تشعباً مع دول المغرب العربي ومصر والسودان قياساً إلى مثيلاتها مع دول شرق المنطقة العربية. ومما يدلل على ذلك ذهاب القسم الأكبر من الصادرات العربية، ما عدا النفطية منها، إلى أسواق الاتحاد المذكور. كما أن البلدان العربية تستورد منها القسم الأكبر من تجهيزاتها وآلاتها ومعداتها وموادها الغذائية. ومع انطلاقة الاتحاد النقدي الأوروبي في 11 بلداً أوروبياً، فإن صادرات هذه البلدان إلى الوطن العربي ستسعر بال "يورو" بدلاً من المارك الألماني أو الفرنك الفرنسي. وستقبل البلدان العربية بتسعير صادراتها إلى أوروبا بال "يورو" بسبب حاجتها له من أجل تسديد قيمة وارداتها من أوروبا.
ومع استقرار ال "يورو" فمن المرجح أن قسماً من الصادرات النفطية العربية سيباع على أساسه كونه سيشكل عملة احتياطية عالمية مقابل الدولار. كما ان قسماً من الودائع العربية بالدولار الأميركي والفرنك السويسري وغيرها ستتحول إلى ال "يورو" في حال نجاح استقراره ونجاح بلدانه في إقامة كيان سياسي يدعم اتحادها الاقتصادي. ومما لا شك فيه ان نجاح الاتحاد النقدي الأوروبي سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين أوروبا والبلدان العربية لمصلحة الطرفين. ومما سيعزز ذلك حقيقة أن العرب يتطلعون إلى أوروبا قوية اقتصادياً وسياسياً، لأنها تتفهم مصالحهم أكثر من الولايات المتحدة الأميركية في الوقت الحاضر. وبالنسبة لأوروبا، فإن من مصلحتها استقرار الأوضاع الاقتصادية العربية بشكل نسبي لأنها تتأثر بالمشاكل الناجمة عن ذلك بشكل مباشر.