أوروبا ... والمستوطنات ... وشهادات المنشأ

أثار اقتراح المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي 13/5 إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع اسرائيل - للتأكد من عدم تطبيق تعرفات جمركية تفاضلية على منتجات المستوطنات اليهودية المقامة بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي على أراضي هضبة الجولان السورية والضفة الغربية وقطاع غزة - ضجة كبيرة مفتعلة في اسرائيل.
وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "تسييس" المسألة، على حد تعبير الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بقوله نتانياهو "إن مثل هذا التدبير يضع حداً للمحاولات الأوروبية للعب دور في عملية السلام لأن الاتحاد الأوروبي يثبت بذلك أنه لا يستطيع أن يكون وسيطاً موضوعياً". وقال انه "إذا كان الأوروبيون يهددون بخلق بطالة في أوساط العمال الاسرائيليين، فنحن قادرون على التسبب في بطالة لدى الفلسطينيين". بثت شبكة سي. ان. ان. الأميركية لقطة لنتانياهو مساء الأربعاء 20/5 وهو يقول هذا الكلام.
والمغالطات واضحة بالطبع في ما تقدم من أقوال نتانياهو:
أولاً، ان اسرائيل لم تقبل منذ مجيء نتانياهو الى السلطة بدور أوروبي أكثر من دور التمويل للسلطة الفلسطينية، بل انه رفض في الأيام الأخيرة حتى الدور الأميركي نفسه واعتبرت حكومته حديث الإدارة الأميركية عن قرب اعلانها فشل جهودها لتحريك العملية السلمية وأسباب الفشل "حرباً نفسية" على اسرائيل.
ثانياً، ان تهديده بالتسبب في "زيادة" البطالة في أوساط العمال الفلسطينيين يوحي بأنه لم يبدأ بعد تطبيق اجراءات لتحقيق هذا الهدف. وهذا بالطبع كذب واضح، إذ أن سياسات الحصار والاغلاق الاسرائيلية ضد المناطق الفلسطينية جعلت نسبة البطالة بين فلسطينيي الضفة وغزة من أعلى النسب في العالم، مما يلحق خسائر يومية فادحة بالاقتصاد الفلسطيني.
أما حقيقة اقتراح المفوضية الأوروبية المقدم الى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي فهي انه بالنظر الى أن الاتحاد دأب على رفض الاعتراف بسيادة اسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك القدس الشرقية وهضبة الجولان، فإن تصدير منتجات المستوطنات تحت علامة "صنع في اسرائيل" ينتهك البروتوكول الرابع من الاتفاق الانتقالي الذي يقتضي تنفيذ بنود اتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية، ومنها قواعد المنشأ.
وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية ان الاقتراح لا يعدو كونه "تصحيحاً لحال تحايل واسعة النطاق على الأنظمة الأوروبية في شأن شهادات المنشأ"، مشيراً الى ان هذا التحايل هو تزوير، مذكراً بأن "الأراضي الاسرائيلية" وفق التعريف الذي يعتمده الاتحاد الاوروبي لا يشمل المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية التي احتلت في حرب حزيران يونيو 1967.
ان تقلص الدور الأوروبي في مجال تحقيق السلام في الشرق الأوسط منذ مجيء نتانياهو الى السلطة ومحاولة أميركا احتكار هذا المجال برغم عجزها الواضح عن ردع سياسات نتانياهو، أمر مؤسف للغاية خصوصاً إذا ما استذكرنا اعلان البندقية الصادر عن الأوروبيين في 13 حزيران يونيو 1980 الذي نادى بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبالاعتراف بحقوقهم المشروعة. وقد أكدت قمة الاتحاد الأوروبي تلك المبادئ في "اعلان مدريد" في 27 حزيران 1989.
ان العوامل المالية والاقتصادية والتجارية تشكل عناصر ضغط مهمة في ردع اسرائيل التي لا تعير أدنى أهمية لقرارات مجلس الأمن ولمبادئ عملية السلام. وهذا مثال واحد على ذلك، يستحق أن نقلّب جوانبه: قال نائب الرئيس الأميركي آل غور، الذي يمول اليهود الأميركيون حملة رئاسته المقبلة، بعد توقيع الامارات صفقة طائرات مع بلاده الاسبوع الماضي، ان الصفقة مهمة تضمن 30 ألف فرصة عمل للأميركيين، وبعد أيام ألقى خطاباً في اللوبي اليهودي الأميركي ايباك قال فيه ان على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "ان يحارب الارهاب 24 ساعة يومياً و365 يوماً في السنة، وليس لثانية أقل من ذلك"