عقدت في العاصمة الكازاخستانية امس الاثنين قمة "منظمة التعاون الاقتصادي" التي تضم الجمهورية الآسيويات القائمة على انقاض الاتحاد السوفياتي اضافة الى ايرانوتركياوافغانستان وباكستان. واتفق الرؤساء على تأسيس بنك للتجارة والتنمية وتطوير شبكة متشعبة للمواصلات تذكر ب "طريق الحرير". وهذه القمة الخامسة للمنظمة التي تأسست اثر انهيار الاتحاد السوفياتي وغدت تجمعاً اقليمياً يمكن ان يلعب دوراً مهماً في المنطقة، الا ان خلافات عصفت بين اعضائه. وحضر الى الماآتا كممثل عن افغانستان الرئيس المخلوع برهان الدين رباني. وشارك في القمة الرئيسان الايراني، محمد خاتمي والتركي، سليمان ديميريل. كما شارك رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ورؤساء جمهوريات آسيا الوسطى، فيما أناب الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف الذي يحتفل بعيد ميلاده ال 75، رئيس وزرائه لتمثيله في القمة. ووقّع الرؤساء "بيان الماآتا" الذي حدد سبل وآفاق التعاون والتقارب بين بلدان المنظمة، واشار الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزار بايف الى العزم على انجاز شبكات طرق للسيارات وسكة حديد للقطارات وخطوط جوية تربط بين بلدان المنطقة وتكون "جسراً" بين اوروبا وروسيا، من جهة والصين وجنوب شرقي آسيا، من جهة اخرى، ما يعني احياء "طريق الحرير". كما اشار البيان الى ضرورة التعاون لمكافحة انتاج المخدرات وتهريبها وانشاء "هياكل تكاملية" للتعاون في مجالات عدة بينها التجارة والتعليم والثقافة. الا ان الدول المشاركة لم تفلح في طمس الخلافات فيما بينها. واكد نزار بايف تمسكه بالاتفاق الذي أبرمه مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن في شأن اقتسام قاع بحر قزوين و"فصل الصلاحيات" في شأن استثمار الثروات الطبيعية فيه. ايران وقزوين ولكن الرئيس الايراني شدد على ان قزوين "بحيرة … وهي إرث مشترك" للدول الخمس المطلة عليها وهي: روسيا وكازاخستان وايران وتركمانستان واذربيجان. والى ذلك، اعلنت ايران وكازاخستان ايقاف تنفيذ صفقة ضخمة كانتا اتفقتا عليها والتزمت بموجبها كازاخستان بأن تصدر الى ايران ما بين اثنين وستة ملايين طن من النفط في غضون عشر سنوات على ان تعوض بنفط ايراني في منطقة الخليج. وذكر السفير الكازاخي في طهران فياتشيسلاف عزاتوف ان حكومته باعت الى شركة اندونيسية اسهمها من المؤسسة المكلفة تصدير النفط الى شمال ايران وقال ان الاندونيسيين طالبوا بتغيير نوعية النفط المصدر، ما أوقف تنفيذ الصفقة. في غضون ذلك، اكد الرئيس ديميريل ان تركيا مستعدة "لإزالة جميع الحواجز" وذكر ان عدد السكان في دول المنظمة يصل الى 300" مليون ولذا فإنها يمكن ان "تنتقل الى مستوى نوعي جديد" في تنظيم التعاون. ويذكر ان وزراء الخارجية الذين عقدوا اجتماعهم عشية انعقاد القمة اشاروا الى ضرورة حفز التبادل التجاري الذي يشكل حالياً 1.4 في المئة من مجموع عمليات التبادل في العالم.