دول مجلس التعاون تحتل المرتبة 13 بين اسواق صادرات الولايات المتحدة . واشنطن تسعى الى ازالة الحواجز أمام الشركات الأميركية في الخارج

أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي تقريراً جاء فيه ان حكومة الولايات المتحدة تطلب بالحاح من بعض دول منطقة الشرق الأوسط تخفيف القيود التجارية القائمة أو الغاءها.
وتطرق التقرير المنشور تحت عنوان "تقرير عام 1998 الخاص بتقديرات التجارة الوطنية المتعلقة بالحواجز التي تحول دون التجارة الخارجية"، الى مسائل تجارية تعتبرها الولايات المتحدة ذات أهمية بالنسبة الى علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر واسرائيل.
يُذكر ان دول مجلس التعاون تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين الأسواق التي تصدِّر الولايات المتحدة اليها، فيما تحتل السعودية وحدها المرتبة الثامنة عشرة، واسرائيل المرتبة الثالثة والعشرين، ومصر المرتبة السادسة والثلاثين.
وذكر التقرير، الذي يُعدِّه الممثل الأميركي التجاري سنوياً منذ 1985، الحواجز التجارية التي ترغب الولايات المتحدة في ازالتها، ومنها سياسات تقييد استيراد السلع والخدمات، ودعام الصادرات، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، والحواجز التي تحول دون الاستثمارات.
ويعكس التقرير اهتمام الادارة الأميركية بزيادة القدرة التنافسية للشركات الأميركية الناشطة في مجال الاتصالات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، عبر ازالة الحواجز الدولية في هذه القطاعات في نحو خمسين دولة، بما فيها أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين أي المكسيك وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى.
وصدَّرت الولايات المتحدة الى دول مجلس التعاون الخليجي الست، العام الماضي ما قيمته 13.6 بليون دولار من السلع في مقابل 12.5 بليون دولار عام 1996 و10.2 بليون دولار عام 1995. وزادت الصادرات الأميركية الى مصر 22 في المئة العام الماضي الى 3.8 بليون دولار.
وسجلت الولايات المتحدة عام 1997 فائضاً تجارياً في تعاملاتها مع مصر قيمته 3.2 بليون دولار. فيما صدَّرت الشركات الأميركية سلعاً الى اسرائيل قيمتها نحو ستة بلايين دولار مسجلة تراجعاً طفيفاً عن عام 1996.
وأشار الى ان العجز التجاري الأميركي مع اسرائيل ارتفع الى 1.3 بليون دولار بين 1996 - و1997. وزادت قيمة الصادرات الأميركية كافة على 764 بليون دولار عام 1997.
دول مجلس التعاون
وحض التقرير حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على مواصلة احراز تقدم في مجال توحيد التعرفات الجمركية والتخفيف من القيود المفروضة على بعض الواردات وتبسيط الوثائق المطلوبة لعمليات الاستيراد. ولفت الى ان حكومات المجلس أحرزت تقدماً في الأعوام الأخيرة في مجال حماية حقوق الملكية الفردية، لكنه دعا الى بذل المزيد من الجهود لضمان اصدار التشريعات المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.
ويسعى المسؤولون الأميركيون المكلفون بالشأن التجاري الى الغاء القيود المفروضة على الخدمات مثل الضمان والنشاط المصرفي والشحن. كما يرغبون في تغيير السياسة التي تفضِّل مقدمي الخدمات والسلع المحليين على غيرهم في العروض الحكومية، وتغيير السياسة الخاصة باختيار الوكلاء المحليين.
وأشار التقرير الى ان الهيئات الأجنبية غالباً ما تدفع ضرائب أكثر مما تدفعه الشركات المحلية والمساهمون المحليون.
مصر
وجاء في التقرير، في القسم الخاص عن مصر، ان التعرفات الجمركية المصرية "لا تزال كبيرة مقارنة مع تلك التي تفرضها دول نامية اخرى ذات أسواق محلية كبيرة واقتصاد متنوع"، على رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لخفض التعرفات على نحو ملحوظ منذ 1990، بما في ذلك سلسلة خفوضات نفذتها في آب اغسطس الماضي. ولا تزال التعرفات الجمركية عالية بالنسبة الى السيارات وبعض الكماليات الثمينة والدواجن والمنسوجات.
وأشار التقرير الى التنسيق مع مصر لتحسين مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية والتقليل من عمليات القرصنة، بما في ذلك الحد من استخدام وزارات حكومية برامج غير مرخصة، ولتنفيذ اجراءات أكثر فاعلية لمنع السرقات الأدبية.
وسجل التقرير ان مصر لم تُصدر حتى الآن قانوناً جديداً خاصاً بحقوق الملكية الفكرية، وقررت تأجيل تطبيق قانون خاص بحماية المنتجات الصيدلية حتى السنة 2005.
ورحب بموافقة مجلس الشعب البرلمان المصري في كانون الثاني يناير الماضي على قانون يسمح بالتملك الخاص لشركات الشحن البحري، مشيراً الى ان "عدم فعالية المرافئ البحرية والجوية التي تديرها الدولة كان عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد وشكل حاجزاً أمام التجارة والاستثمارات".
ولفت الى ان مصر لا تزال تقيم عدداً من الحواجز أمام شركات الخدمات الأميركية، بما في ذلك الحد من استيراد الأفلام السينمائية الأجنبية استيرادها بموجب كوتا. كما ذكر ان شركات الطيران الخاصة والأجنبية لا تستطيع تسيير رحلات جماعية الى القاهرة أو منها من دون موافقة شركة الطيران المصرية الوطنية.
وخلص الى ان مصر لا تزال في وضع انتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق على رغم تحسن المناخ الاقتصادي العام فيها. وأوضح ان ما يحول جدياً دون القيام بنشاط اقتصادي في مصر انعدام الشفافية والبيروقراطية المفرطة والروتين والفساد في المستويات الدنيا.
الولايات المتحدة واسرائيل
وحول علاقات الولايات المتحدة التجارية مع اسرائيل، أشار التقرير الى ان الطرفين بدآ في كانون الثاني يناير 1995 برنامجاً مرحلياً لخفض التعرفات الجمركية شمل معظم السلع بموجب الاتفاق الخاص بانشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وتوصل الجانبان الى اتفاق في تشرين الثاني نوفمبر 1996، بدأت اسرائيل بموجبه تحرير سوقها الخاصة بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية تدريجاً وعلى مدى خمس سنوات.
وعلى رغم ان الاتفاق ينص على تعزيز انفتاح السوق الاسرائيلية أمام المنتجات الأميركية الغذائية، قال التقرير ان التبادل التجاري بين البلدين لا يزال يواجه عقبات لا يستهان بها. وأضاف انه اذا أزيلت هذه العراقيل فقد تزداد قيمة الصادرات الأميركية الى اسرائيل من 25 مليوناً الى مئة مليون دولار.
ورأى ان الصادرات الأميركية الى اسرائيل ستزداد اذا نفذَّت الأخيرة تعهداتها، بموجب أنظمة منظمة التجارة الدولية، بالغاء التدابير التمييزية المفروضة على الواردات، واذا أزالت الحواجز التي تواجهها الشركات الأميركية في تقديم العروض لتنفيذ العقود الحكومية الاسرائيلية.
وانتقد التقرير عدم اعتماد اسرائيل قانوناً كافياً لحماية حقوق الملكية الفكرية ما أدى الى ازدياد القرصنة وانتشارها في مجال تلفزيون الكابل والفيديو والبرامج في عام 1997. وذكر ان بعض القرصنة يحصل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف ان القوانين الاسرائيلية تحابي المستثمر الاجنبي وتسعى الى تشجيعه. وقال ان لدى نحو 700 شركة أميركية كبيرة شركات تابعة في إسرائيل، فيما تملك نحو 170 شركة اسرائيلية شركات تابعة في الولايات المتحدة.
وأشار الى ان اسرائيل تزيل تدريجاً الحواجز التي تحول دون قيام الشركات الأميركية بتقديم خدمات فيها على رغم ان بعض القطاعات لا تزال تخضع لاحتكار الشركات التي يملكها القطاع العام. كما ان بعض القطاعات الأخرى ينعم بحماية الحواجز التنظيمية. وتستفيد الشركات الأميركية من التحرير المتدرج لقطاعي الاتصالات والطاقة في اسرائيل.
ولفت التقرير الى ان المقاطعة العربية خفَّت على نحو كبير في الأعوام الأخيرة، لكنه أكد ان هذه المقاطعة لا تزال تسبب مشاكل لبعض الشركات الأميركية لأنها "تطبَّق على نحو غير منتظم أو متوازن" ولأنها "تبقى عقبة لا يستهان بها أمام القيام بنشاط اقتصادي في دول تطبق شروطها على نحو صارم وغير مرن".