تجري حالياً تحضيرات لعقد مؤتمر للحوار بين قوى المعارضة السودانية الشمالية والجنوبية في القاهرة في ايار مايو المقبل تمهيداً للقاء بين قيادات المعارضة والحكم في السودان في اطار جهود بدأتها مصر في كانون الأول ديسمبر العام الماضي وتتابعت عبر اتصالات مستمرة اثمرت اتفاقاً مبدئياً على عقد المؤتمر. وينتظر ان يشارك في المؤتمر كل من السادة محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديموقراطي والصادق المهدي زعيم حزب الأمة وجون قرنق رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي درجت وسائل اعلام رسمية مصرية أخيراً على وصفها ب "حركة التمرد" قبل اختفاء هذا الوصف. وقالت مصادر ديبلوماسية مصرية لپ"الحياة": "هناك رغبة مشتركة من كل من القاهرةوالخرطوم وقوى المعارضة في الحوار من أجل تحقيق توافق وطني في السودان لما فيه مصلحة البلد الشقيق ومصر من خلال الحوار السلمي من دون شروط مسبقة سوى ما ينبثق من هذه الجهود من اتفاقات واستحقاقات". وأشارت الى ان عقد الحوار ثمرة مناقشات استمرت منذ زيارة قرنق في كانون الأول الماضي، وتحددت ملامح الفعل اثناء المناقشات المستفيضة التي جرت خلال زيارة وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل للقاهرة أواخر آذار مارس الماضي. وأوضحت ان "الحوار له أربعة مستويات بين المعارضة الشمالية والخرطوم وبين الجنوبيين والخرطوم وبين المعارضة الشمالية والجنوبية ثم بين الأطراف كلها". وكشفت ان "فكرة عقد الحوار طرحت منذ أشهر إلا أنها تأجلت حتى تتم بلورة المواقف من جميع الأطراف من جهة، ومن منطلق الحرص على تحاشي استفزاز دول هيئة ايغاد، خصوصاً كينيا التي ترعى مفاوضات بين حكومة الخرطوم وقرنق". أما على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - السودانية فمن المرتقب ان تتوجه الى الخرطوم الاسبوع المقبل لجنة مصرية تضم مندوبين عن وزارات الخارجية والتعليم والري لعقد اجتماعات مع لجنة سودانية مناظرة لبحث أفكار لتسوية موضوع الممتلكات المصرية التي كانت حكومة الخرطوم سودنتها وصادرتها ما بين عامي 92 و1995. ومن بين الافكار المطروحة للتعاطي مع الموضوع اعادة منشآت لمصر أو البيع أو التأجير أو احتفاظ مصر بالملكية ومنح السودان الادارة أو التعويض. وتضم المنشآت جامعة القاهرة فرع الخرطوم واستراحات الري ومدارس بعضها تابع للكنيسة القبطية. وقالت المصادر المصرية ان "مرحلة اغلاق الملفات" أوشكت على الانتهاء "وتمت تسوية أكثر من 95 في المئة من القضايا والباقي مسائل اجرائية". وساهمت زيارة وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان لمصر والتي استغرقت ستة أيام في قطع شوط كبير نحو استعادة العلاقة عافيتها وفي التحضير الجيد لزيارة الرئيس عمر البشير المرتقبة لمصر. ولوحظ ان عثمان التقى اطرافاً فاعلة في الملفات الساخنة للعلاقة. والتقى بعدئذ الرئيس حسني مبارك. وعقد عثمان سلسلة لقاءات مع كل من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ووزير الخارجية السيد عمرو موسى والمستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز مرتين ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي والموارد المائية والاشغال الدكتور محمود أبو زيد وشيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي وعدد من كبار المسؤولين. من ناحية اخرى، أعرب السودان لمصر عن رغبته في مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مشاريع انشاء الطرق الاستراتيجية في السودان وتصل أطوالها الى ستة الاف كيلومتر من بينها طريق يربط بين مصر والسودان أسوان - وادي حلفا.
