تفتيش البضائع المصدرة الى العراق يشكل عبئاً . ميناء العقبة لم يستفد من اتفاق "النفط للغذاء"

عمان - أ ف ب - شهد ميناء العقبة الأردني، المنفذ الرئيسي لتجارة العراق قبل أزمة الخليج نمواً بطيئاً عام 1997، لكنه لم يستفد كثيراً من البضائع المتجهة الى بغداد على أساس اتفاق "النفط للغذاء" الذي دخل حيز التطبيق أواخر 1996.
وقال مسؤولون في الميناء ان حجم البضائع التي مرت عبر العقبة العام الماضي بلغ 3.12 مليون طن، بارتفاع ضئيل نسبته 5.2 في المئة عن عام 1996، لكنه بقي من دون المستويات التي سجلت في الثمانينات عندما مر عبر المرفأ معظم صادرات العراق ووارداته.
وتشير سجلات مؤسسة الموانئ الأردنية الى ان عدد السفن التي استخدمت مرفأ العقبة ارتفع من 2735 عام 1996 الى 2997 عام 1997، اي بنسبة 10 في المئة. لكن هذه الزيادة الضئيلة تبقى دون مستوى طاقة استيعاب المرفأ الذي اخفق في الاستفادة من اتفاق "النفط للغذاء".
وأكد توفيق قعوار نائب نقيب وكلاء الملاحة ان "العقبة لم تستفد من تطبيق الاتفاق الا باستيراد شحنات القمح والحبوب القادمة من الغرب الى العراق".
وقال لوكالة "فرانس برس" ان غالبية العقود التي اقرتها لجنة العقوبات تأتي من جنوب - غربي آسيا وبالتالي تصل الشحنات عبر دبي ومنها الى ميناء ام قصر العراقي، حيث تدفع رسوم الشحن والتفريغ بالدينار العراقي.
وحتى نهاية الثمانينات، وقبل خضوع العراق للحظر الدولي شهد ميناء العقبة فترة ازدهار قياسية. وفي 1988 بلغ حجم البضائع التي مرت عبره 1.20 مليون طن، وهي اعلى بنسبة تزيد على 60 في المئة عن حجم البضائع عام 1997.
وبات المرفأ المنفذ الرئيسي للبضائع المتجهة الى العراق خلال الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988، بسبب قدرته على الاستيعاب والأخطار التي كانت تهدد الملاحة في الخليج. لكن حجم البضائع المتجهة الى العراق انخفض بعد الحرب ووصل الى ادنى مستوياته بعد فرض الحظر.
وأبدى قعوار تفاؤلاً بامكان تزايد نشاط الميناء، وشاطره في هذا الرأي المدير العام لمؤسسة الموانئ محمد الدلابيح، في ضوء قرار مجلس الأمن زيادة كمية النفط المسموح للعراق بتصديرها من بليوني دولار كل ستة شهور الى 2.5 بليون دولار.
وتوقع الدلابيح ان يشهد الميناء "ارتفاعاً في حجم البضائع المتجهة الى العراق لأن المرافئ العراقية لا يمكنها استيعاب هذا الحجم". واكد ان مرفأ العقبة يبقى "أكثر فاعلية في مجال التفريغ والتحميل".
وبالنسبة الى تفتيش البضائع المتجهة الى العراق اكد الدلابيح ان هذا الامر يشكل "عبئاً كبيراً على المرفأ". وقال ان مؤسسة الموانئ تدفع لشركة "لويدز ريجيستر" المسؤولة عن عمليات التفتيش منذ العام 1994، كل رسوم تفتيش البضائع.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالسلام المجالي ابدى منتصف 1997 رغبته في انهاء عمليات التفتيش في العقبة، واقترح آنذاك ان تفتش البضائع في العراق، ولكن ليس ثمة مؤشر الى احتمال التوصل الى تسوية قريبة لهذه المسألة.