اعتبره جزءاً من حملة ديبلوماسية للتوصل الى ترتيبات أمنية . مجلس الوزراء اللبناني رفض الطرح الاسرائيلي : مستعدون لإحياء المفاوضات من حيث انتهت

رفض مجلس الوزراء اللبناني امس الطرح الإسرائيلي للإنسحاب من جنوب لبنان، وفند نقاطه الخمس وردّ عليها، معتبراً انه "يحمل اسباب رفضه في ذاته لتعارضه مع مضمون القرار الرقم 425 وربطه الانسحاب بشروط"، وأنه "جزء من حملة ديبلوماسية اسرائيلية لاستدراج لبنان الى التفاوض على ترتيبات امنية نرفضها". وركز على ان القرار ينص على انسحاب من دون قيد او شرط، وان اعتبار اسرائيل "جيش لبنان الجنوبي"، الموالي لها، جزءاً من الترتيبات الامنية "أسوأ من ان يعتبر مادة للبحث". ورفض "معادلة الأمن قبل السلام"، مبدياً "الاستعداد للمشاركة في إحياء مفاوضات السلام من حيث انتهت وفقاً لقاعدة مؤتمر مدريد". وأعلن استعداد لبنان لمواجهة المرحلة على كل الصعد.
عقد المجلس قبل ظهر امس جلسته الاسبوعية في القصر الحكومي برئاسة رئىس الحكومة رفيق الحريري، وتغيّب عن الجلسة عشرة وزراء معظمهم مسافر، هم: محسن دلول وشوقي فاخوري موجودان في عداد الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية الياس الهراوي في ابو ظبي وفوزي حبيش وعمر مسقاوي لتمثيلهما رئيسي الجمهورية والحكومة في تشييع والدة رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني، وفارس بويز روما والياس حنا باريس وميشال اده نيويورك وإيلي حبيقة دمشق وهاغوب دميرجيان الذي يقاطع منذ مدة جلسات مجلس الوزراء، ووليد جنبلاط الذي نادراً ما يشارك في الجلسات.
وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الاعلام باسم السبع بعد الجلسة، ان الحريري استهلها بمداخلة عن الموقف اللبناني الرسمي من الاقتراح الاسرائيلي مؤكداً "الثوابت اللبنانية وضرورة شرح الأهداف الاسرائيلية الحقيقية وما تبيّته للبنان ولعملية السلام على كل الصعد". وعرض نتائج جولته الأخيرة والمحادثات التي اجراها في النمسا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسورية، منوّهاً "بما لمسه من تأييد لموقف لبنان بالنسبة الى تلازم المسارين اللبناني السوري، ووجوب إعطاء كل الجهد الممكن لدفع عملية السلام الشامل وإنقاذها مما آلت اليه، واعتبارها المدخل الحقيقي للاستقرار في المنطقة". وشدد على "ان لبنان والمنطقة هما على ابواب مرحلة جديدة تقتضي التضامن على مواجهتها بأعلى مقدار ممكن من الحكمة والمسؤولية". ورأى "ان لبنان سيكون قادراً على تجاوز هذه المرحلة بوعي أبنائه وتضامن اشقائه وفي مقدمهم الشقيقة سورية، وكذلك بتأييد ودعم من كل الاصدقاء الذين يقفون الى جانبه". ولاحظ في هذا الاطار "الانجاز الذي توصلت اليه وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان، والنجاح في اصدار سندات خزينة بقيمة بليون دولار لمدد تتفاوت بين ثلاث سنوات وخمس وهو شهادة ثقة جديدة بلبنان وبالسياسة المالية التي انتهجتها الحكومة وكذلك بأوضاعه الاقتصادية ما يدحض الكثير من حملات التشكيك التي تستهدف هذه الأوضاع وترمي الى اشاعة ما يسيء اليها".
وأدلى عدد من الوزراء بآرائهم عن تطورات الوضع الاقليمي وخلص مجلس الوزراء الى الآتي:
1- ان الطرح الاسرائيلي الأخير الذي جاء على لسان رئىس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يحمل اسباب رفضه في ذاته، لتعارضه التام مع مضمون القرار 425، وربطه الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بشروط مسبقة من شأنها ان تنسف هذا القرار نصاً وروحاً.
2- ان الاعلان الاسرائيلي جزء من حملة ديبلوماسية سياسية مظهرها الانسحاب من الجنوب والبقاع الغربي، وباطنها الإمعان في انتهاك سيادة لبنان ومحاولة استدراجه الى التفاوض على ترتيبات امنية، بات من المعروف انها محل رفض جميع اللبنانيين.
3- ان الحكومة الاسرائيلية تريد من القوى الأمنية اللبنانية ان تعمل في خدمة أهدافها الأمنية، وهي ترمي بالتالي الى ان يقوم الجيش اللبناني مقام الجيش الاسرائيلي المحتل، الامر الذي يخالف ايضاً منطوق القرار 425 الذي ينص على الانسحاب من دون قيد او شرط، ولا يمكن لبنان وبالتالي اي دولة تحترم نفسها وسيادتها، ان يقبل به. فالحكومة اللبنانية مسؤولة امام شعبها وترفض اي محاولة لوضعها في موضع المسؤولية حيال اسرائىل.
4- ان الاقتراح الاسرائيلي بأن يكون ما يسمى "جيش لحد" جزءاً من الترتيبات الأمنية في الجنوب والبقاع الغربي، أسوأ من ان يعتبره لبنان مادة للبحث. والحكومة اللبنانية لا ترفض هذا الاقتراح وحسب، انما تجد فيه ايضاً دعوة اسرائىلية صريحة الى معاقبة المقاومة التي دافعت عن لبنان من جهة، ومكافأة اولئك الذين دافعوا عن اسرائيل والمحافظة عليهم من جهة اخرى.
5- ان معادلة الأمن قبل السلام التي يطرحها نتانياهو منذ وصوله الى الحكم اثبتت التجارب عدم جدواها لأن السلام هو الذي يورث الأمن لا العكس، وان الحكومة اللبنانية تؤكد مجدداً الاستعداد للمشاركة في احياء مفاوضات السلام من النقطة التي انتهت اليها مع الحكومة الاسرائيلية السابقة وعلى قاعدة مؤتمر مدريد والقرارات التي تؤول الى الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب والبقاع الغربي، والعودة الى حدود حزيران يونيو 67 في الجولان".
وأشار السبع الى "ان مجلس الوزراء بحث في بنود من خارج جدول الاعمال اهمها: اعطاء سلفة لدفع رواتب موظفي المصرف الوطني للإنماء السياحي والصناعي، ومرسوم زيادة عدد المختارين في بعض المناطق. وناقش اوضاع تلفزيون لبنان وقرر رفض استقالة مجلس الادارة وأكد عودتهم عنها وتكليف وزير الاعلام ووزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة عقد اجتماع عاجل مع مجلس الادارة للنظر في الآليات المقترحة لانقاذ التلفزيون الرسمي وتمكينه من أداء مهامه".
وعن طريقة مواجهة الحكومة الاسرائيلية في شأن قرارها، قال السبع: "ندرس آفاق هذه المرحلة الجديدة وسنكون مستعدّين على كل الصعد بما في ذلك الصعيدان الديبلوماسي والإعلامي".
وعن ترحيب واشنطن والأمم المتحدة بالقرار الاسرائيلي، قال السبع "ان مضمون البيان يؤكد رفض اي شكل من اشكال التفاوض على تنفيذ القرار 425، لأنه في الأساس ينص على انسحاب اسرائىلي من دون اي شرط. الاقتراح الاسرائىلي يتضمن شروطاً اسرائيلية مسبقة يرفضها لبنان رفضاً تاماً". ورأى "ان في الترحيب العالمي تناقضين، هناك ترحيب وهناك تأكيد على حق لبنان بتنفيذ القرار 425 من دون قيد او شرط كما ورد في رد الفعل الفرنسي". وأضاف "ان التحرك اللبناني قائم ولا يلزمه مواعيد، وهناك تحرك رافق الحملة الاسرائيلية الاخيرة وجولة الرئىس الحريري اخيراً كانت جزءاً منه. والمفترض ان يستكمل الأمر دائماً بالتنسيق مع الأشقاء العرب ولا سيما الشقيقة سورية". وأشار الى "ان البحث في سلسلة الرتب والرواتب ارجئ الى جلسة تعقد في 15 نيسان ابريل الجاري لدرس مصادر تمويلها".
وسئل: هل طرح موضوع الزواج المدني؟ اجاب "في ظل ما نواجهه في لبنان والمنطقة، يبدو هذا الامر تفصيلاً صغيراً".
وأكد وزير النفط شاهي برصوميان "عدم زيادة سعر صفيحة البنزين".