الحكومة الكويتية تضع اللمسات النهائية على قانون الاستثمار الاجنبي

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالعزيز الدخيل ان الحكومة تضع اللمسات النهائية على قانون الاستثمار الاجنبي الذي من المقرر ان تتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء قريباً.
وقال الدخيل أمس في أثناء مشاركته في المؤتمر الأول لرجال الاعمال الكويتيين ان الكويت تسعى الى تنفيذ عدد من الاهداف والبرامج التي من شأنها ان تعيد للكويت دورها الرائد وجعلها مركزاً تجارياً ومالياً على المستوى الاقليمي.
وأضاف ان انشاء المناطق الحرة في الكويت يهدف الى المساهمة في زيادة حجم المبادلات التجارية وتجارة الترانزيت واعادة التصدير، وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز حركة النقل والملاحة البحرية، مشيراً الى ان انشاء المناطق الحرة سيكون أحد عناصر برنامج حكومي متكامل يتضمن اصلاحات اقتصادية شاملة.
من جهته، قال وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية السيد علي الموسى انه يتعين على القطاع الخاص ان يهيئ نفسه لمجموعة من المتغيرات في مواجهة المنافسة الاقليمية والدولية مع تحرير التجارة الدولية خصوصاً في مجال الخدمات.
فيما اعتبر رئيس مجلس ادارة "بنك الكويت الصناعي" السيد صالح اليوسف ان الكويت مهيأة صناعياً وتستطيع ان تلعب دوراً في المنطقة في مجال الصناعة التحويلية.
وقال ان البيانات تشير الى سيطرة الملكية الخاصة والنشاط الخاص على حركة هذا القطاع ما يعزز مسألة تطويره استناداً الى المرونة المتوافرة في القطاع الخاص.
غير انه أكد ان القطاع الصناعي يواجه العديد من العقبات والقيود نتيجة غياب التصور الاستراتيجي وعدم وضوح الرؤية العامة لدور الصناعة في عملية التنمية وتنويع القاعدة الانتاجية.
من جهته، شدد رجل الاعمال ضرار الغانم على ضرورة إلغاء الوصاية التي تمارسها الجهات الرسمية المعنية على المستثمرين من خلال اجراءات التراخيص الطويلة والمعقدة، وتحقيق تنسيق كامل بين الجهات المختلفة المسؤولة عن التراخيص والعمالة لتبسيط الاجراءات والحد من الروتين.