مصر والكويت تبرمان اتفاق تعاون اقتصادي

أبرمت مصر والكويت اتفاق تعاون في التجارة والصناعة والمعارض، يستهدف تعزيز التجارة في السلع وتنويعها بين البلدين وتطوير التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيات الحديثة، وكذلك تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقع الاتفاق وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالمحسن المدعج.
وأعلن عبدالنور الذي يزور الكويت حالياً، أن توقيع هذا الاتفاق «يندرج في إطار حرص المسؤولين في البلدين على توثيق التعاون التجاري والصناعي المشترك، لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة عبر إتاحة المناخ المناسب لرجال القطاع الخاص في البلدين لعقد شراكات استثمارية، تساهم في خلق فرص العمل وفتح آفاق جديدة في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك».
وأوضح أن هذا الاتفاق «يمتد خمس سنوات ويجدد تلقائياً ويستهدف تكثيف الجهود لتشجيع التجارة بين البلدين وزيادة حجم المبادلات والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتشجيعهم على تأسيس المشاريع التجارية المشتركة، وتبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية بما فيها القوانين والتشريعات التجارية المحلية». ولفت إلى أن الطرفين «اتفقا على إتاحة فرص التدريب في مجالات التجارة والصناعة وفق الإمكانات المتاحة في كلا البلدين». وأشار إلى الاتفاق أيضاً على «التعاون في المجال الصناعي، فضلاً عن جذب الاستثمارات في ما بينهما».
وعن التعاون في مجال المعارض، أوضح عبدالنور أن هذا الاتفاق «يعمل على تنظيم المعارض والأسواق الدولية والأسابيع التجارية والتسويق لها والإعلان عنها، لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين بهدف إقامة علاقات تجارية إضافة إلى تنظيم مقابلات لرجال الأعمال خلال فترة هذه المعارض».
إلى ذلك عقد عبدالنور لقاءات مع المسؤولين في الحكومة الكويتية، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح في مكتبه، وتناول اللقاء تأكيد حرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أكبر لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. وأكد جابر مبارك أن الكويت دولة وشعباً «يساندان مصر في استكمال خريطة الطريق السياسية والاقتصادية، لأن أمن مصر واستقرارها هو استقرار الدول العربية وأمنها عموماً، ودول الخليج خصوصاً». وأشار إلى أن المرحلة المقبلة «ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، خصوصاً مع وجود رغبة أكيدة لدى رجال الأعمال الكويتيين لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتحديداً في المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها مصر حالياً».
وشدد عبدالنور على أن مصر «تستقبل الاستثمارات الكويتية سواء لإجراء توسع في استثمارات قائمة أو ضخ أخرى في مشاريع جديدة». وأوضح أن الحكومة المصرية «بذلت جهوداً خلال المرحلة الماضية لحل مشاكل كثيرة تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر، عولج معظمها».
وأشاد بموقف الكويت «المساند لمصر بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأجرى عبدالنور محادثات مع نظيره وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج، ونوقشت رؤية الجانبين لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات خصوصاً تلك المؤثرة في تدفق حركة التبادل التجاري». وأعلن أن الوزارة «تراجع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، التشريعات المنظمة للنشاطات الاقتصادية، لإيجاد تشريعات حافزة لجذب المستثمرين العرب والأجانب».
وعرض عبدالنور في لقاء مع رجال أعمال كويتيين برئاسة رئيس مجلس العلاقات الخارجية والعربية محمد جاسم الصقر، ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب. وشدد على ضرورة «اضطلاع رجال القطاع الخاص في البلدين بدور أكثر فعالية وديناميكية في تعميق التعاون الاقتصادي المشترك». ولفت إلى «الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري - الكويتي من رجال القطاع الخاص في البلدين، بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري»، موضحاً أنه سيرأس الاجتماع الأول للمجلس في الكويت منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل.