أبوجا - أ ب، رويترز - اضطرت الاحزاب الخمسة في نيجيريا الى اختيار الحاكم العسكري الجنرال ساني اباتشا مرشحاً بلا منافس للانتخابات الرئاسية المقررة في مطلع آب اغسطس المقبل. وقضى هذا الاختيار على ما تبقى من أمل في تحقيق انتخابات حرة وديموقراطية ونقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة. وأكدت مصادر اعلامية غربية امس الاثنين ان الاحزاب الخمسة تلقت تعليمات من الزمرة العسكرية الحاكمة في نيجيريا بوجوب تأييد طموح اباتشا في الفوز بالرئاسة. غير ان بعض الطامحين لتولي المنصب أكدوا انهم سيسعون إلى ترشيح انفسهم من دون دعم حزبي، علماً ان ذلك يشكل انتهاكاً للدستور ويعرضهم لغضب السلطات العسكرية. ولأن اباتشا سيكون المرشح الرسمي الوحيد للانتخابات فان المتوقع ان يذهب الناخبون الى صناديق الاقتراع مكتفين بقول "نعم" أو "لا" لاختياره رئيساً. ومعلوم ان الحاكم العسكري النيجيري لم يعلن بعد رسمياً ترشيح نفسه، لكن ترشيحه من قبل الاحزاب الخمسة التي شكلتها السلطات العسكرية يعتبر مقدمة لذلك. وكانت ثلاثة احزاب سياسية هي المؤتمر من اجل الاجماع الوطني والحزب الديموقراطي وحزب الوسط القوي بادرت السبت الماضي الى اختيار اباتشا مرشحاً وحيداً لها. وجاء ذلك بعد خطوة مماثلة اتخذها "المؤتمر النيجيري" وهو الحزب الاكبر في البلاد. ولحقت بهذه الاحزاب امس الحركة الشعبية علماً ان اثنين من اعضائها ابديا رغبتهما في خوض المعركة الرئاسية. وأفادت مصادر اعلامية غربية ان الاحزاب الخمسة تلقت تعليمات بعقد مؤتمرات لها خلال الشهر الجاري بهدف تسمية اباتشا مرشحاً وحيداً للانتخابات. وخصصت السلطات العسكرية مبلغ 250 ألف دولار لكل حزب من اجل تسديد مصاريف المؤتمرات. وقالت مصادر حزبية نيجيرية ان اعداداً من انصار اباتشا تسللوا الى هذه المؤتمرات وادلوا باصواتهم عنوة. كما ان بعض الاحزاب اضطر الى تغيير قوانينه الداخلية بشكل يتيح له ترشيح شخصية لا تنتمي اليه. وكانت السلطات النيجيرية اضطرت الى الاعلان عن خطة لاجراء انتخابات بضغط من عواصم غربية وجماعات الدفاع عن حقوق الانسان. لكن الخطة لاعادة الديموقراطية تعرضت لانتقادات من سياسيين محليين وانصار المرشح الرئاسي المعتقل مسعود ابيولا الذي يفترض انه الفائز في آخر انتخابات رئاسية جرت في نيجيريا وألغى الجيش نتائجها عام 1993. وتشك الدول الغربية في نيات اباتشا وتطالب بالافراج عن عشرات المعتقلين السياسيين. وتحذر من احتمال تمديد العقوبات المحدودة المفروضة على نيجيريا اذا ثبت ان الاصلاحات الديموقراطية غير حقيقية.
