ورقة عمل لبنانية - سورية تحدد التحرك رداً على إسرائيل

قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" إن المحادثات السورية - اللبنانية التي أجريت امس في دمشق أدت الى اتفاق الجانبين على صوغ "ورقة عمل" تكون أساساً للتحرّك الثنائي في الاتجاهين الدولي والعربي للردّ على الصيغة الإسرائيلية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 425 في مقابل ترتيبات أمنية.
وأبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية الياس الهراوي زواره، عصر امس، ان الورقة "تتضمّن المبادئ التي يُفترض ان يشملها الرد على رسالة وزيرة الخارجية الاميركية مادلين أولبرايت كان تسلمها لبنان الاسبوع الماضي وعلى التحرّك الذي سيقوم به الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان" بعد العرض الاسرائىلي تنفيذ القرار 425 وفقاً لمفهوم الحكومة الاسرائىلية الذي يرفضه لبنان.
وجاء الاتفاق على ورقة العمل المشتركة في ختام المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء اللبناني السيد رفيق الحريري ووزير الخارجية السيد فارس بويز مع نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام ووزير الخارجية السيد فاروق الشرع. وبدأت المحادثات في العاشرة والنصف بين خدام والحريري، في وقت كان وزيرا الخارجية يصوغان الخطوط العامة للورقة قبل ان يعرضاها في جلسة عمل موسّعة. واوضحت المصادر ان الجانبين عقدا لهذا الغرض اجتماعاً ثانياً مساء في مكتب خدام قبل عودة الحريري وبويز الى بيروت.
وأعلن وزير الخارجية اللبناني ان المحادثات تناولت "الطروحات الاسرائىلية المضللة التي يسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من خلالها الى تبييض صفحته دولياً"، مشيراً الى ان الاقتراح الاسرائيلي "يهدف الى تفريغ القرار 425 من مضمونه والى تعطيله اكثر مما يهدف الى تطبيقه". وأوضح ان التنسيق الثنائي يتناول "مجمل عملية السلام المتوقفة".
وأفادت المصادر المطلعة في دمشق ان "ورقة العمل" حددت الاطار العام للتحرك السوري - اللبناني و"الخروج من الموقع الذي يحاول نتانياهو وضع الجانبين فيه عبر الايحاء بأنهما لا يريدان السلام ولا تنفيذ القرار الدولي ولا الانسحاب الاسرائيلي". وأوضحت ان الورقة تضمنت النقاط الآتية:
- تمسك الجانبين بعملية السلام ومرجعيتها القائمة على قرارات مجلس الامن 242 و338 و425 ومبدأ الارض في مقابل السلام.
- ترحيب الجانبين بتنفيذ اسرائيل للقرار 425 من دون مفاوضات او ترتيبات امنية مع لبنان او سورية، اي ان "تخرج من لبنان كما دخلت".
- رفض اجراء اي تعديل للقرارين 425 او 426 الصادر عن اعلى مرجعية دولية، واجراء الاتصالات الدولية على هذا الاساس، اذ ان اي تعديل سيكون مكسباً للجانب الاسرائيلي.
- استعداد الجانبين لاستئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني من النقطة التي توقفت عندها في بداية العام 1996، واعتراف حكومة نتانياهو بما تحقق على المسار السوري لجهة الاستعداد للانسحاب الكامل من الجولان.
وكان اللقاء اللبناني - السوري الذي عقد امس، من ضمن النقاط التي اتفق عليها الرئيس السوري حافظ الاسد والهراوي خلال القمة الثنائية الموسعة التي انعقدت الاثنين الماضي في اللاذقية.
من جهة أخرى، وخلال اللقاء الاسبوعي للهراوي مع النواب نقل بعضهم عنه قوله عصر امس انه "مستاء عموماً مما نقل عن أنان من دعوة الى درس جدي للاقتراح الاسرائيلي". وقال نواب آخرون ان الهراوي "أبدى عدم ارتياحه الى مواقف أنان المؤيدة للطرح الإسرائيلي". وأشار الزوار الى ان الرئيس اللبناني "اعتبر ان أنان مسؤول عن القوات الدولية الموجودة في جنوب لبنان، فليضع الترتيبات التي تؤدي الى تنفيذ القرار 425". لكنه اي الهراوي أبدى تخوفه من طرح مشروع الترتيبات كما تقترحها اسرائيل مواربة عبر الآلية التي يحددها القرار 426. وتحدث نواب عن "مخاوف لدى الهراوي، تنبع من اشارات الى ضغوط دولية لتنفيذ القرارين 425 و426 خلافاً لنصوصهما الاصلية وعبر ترتيبات أمنية تخدم مصلحة اسرائيل".
ونقل عنه انه يعطي "اهمية للجنوب اكثر كثيراً من موضوع الزواج المدني". وكرر "تمسك لبنان بالقرار 425 لأنه حكم. والحكم لا يتم التفاوض عليه واي تفاوض عليه يؤدي الى الغائه".
وكان الهراوي اكد في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اول من امس ان التنسيق اللبناني - السوري سيتوصل الى ورقة العمل المشتركة، ناصحاً الجميع بعدم الاكثار من الاجتهادات، واصدار المواقف اللبنانية تحت سقف هذه الورقة وحتى يقرأ الجميع في كتاب واحد.
ونقل احد النواب عن الهراوي من جهة اخرى ان مجلس الوزراء سيقر في جلسته الجمعة المقبل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وان تمويلها يبحث في اجتماعات متتالية. وبين مصادر التمويل زيادة الايرادات من رسوم الهاتف الخليوي، مستبعداً "أي زيادة على سعر صفيحة البنزين".
وفي السابعة مساء اجتمع الهراوي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث في التطورات العامة.
وفي باريس، قال مصدر فرنسي مطلع إن الرسالة التي نقلها الجانب الاسرائيلي للفرنسيين عبر وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق موردخاي تضمنت خطته لتطبيق القرارين 425 و426 في اطار تدابير أمنية، كما تضمنت موقفاً واضحاً من عدم رغبة اسرائيل في الإقدام على انسحاب من جانب واحد.
و أضاف المصدر نفسه ان ذلك كله ينبغي ان يحصل بموجب اتفاق بين لبنان واسرائيل مبني على جدية اسرائيل وعلى عدم سعيها إلى تضليل أحد، على رغم مما يعتقده البعض، وحرصها على أن يتحقق ذلك بطريقة شاملة.
وتابع أن فرنسا عملت على نقل هذه الرسالة الى السوريين واللبنانيين، دون الادلاء بأي تعليق تاركة للطرفين المعنيين أمر تقدير الوضع.
وأوضح أنه بعد تلقي السوريين الرسالة، جاءت زيارة نائب الرئيس السوري السيد عبدالحليم خدام لباريس للبحث في المسألة، وأن رأي خدام في هذا الشأن معروف ومفاده ان ما يقوله الاسرائيليون فخ ولو كانوا جديين لما كان عليهم سوى احترام اتفاق اوسلو، ولكان موقفهم مختلفاً من الفلسطينيين، ما يعني ان سورية لا تثق أبداً برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وهذا موقف تشاركها فيه فرنسا.
وأشار المصدر إلى أنه استناداً إلى هذا الموقف، فإن الجانب السوري أكدّ أنه إذا طبّق القراران 425 و426، بلا قيود وشروط فذلك مرحب له لكن اسرائيل لن تقدم على مثل هذا الخيار.
ووصف المصدر الفرنسي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأنها موزونة جداً لكنها فُسّرت بطريقة خاطئة، فهو لم يقل انه ينوي تعديل القرارات الصادرة ولم يقل انه سيدعم وجهة النظر الاسرائيلية وإنما قال إنه بصفته أميناً عاماً للأمم المتحدة لا يسعه إلا أن يرحب برغبة الأطراف في تطبيق القرار 425 ، وهذا هو أيضاً موقف فرنسا.
وعن التقرير الذي ينوي أنان إصداره، قال المصدر إن مهمة قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان تجدد كل ستة أشهر ويترافق ذلك مع تقرير يصدره الأمين العام وهذا تقليد روتيني لا ينطوي على جديد.
و أضاف ان أنان طلب من معاونه البريطاني اعداد هذا التقرير الذي سيتضمن ملاحظات الأمين العام بعد جولته في المنطقة ليس أكثر وهذا ما أقلق الجانب السوري.
الملك حسين التقى نتانياهو
والمحادثات تناولت "حماس