النمو الاقتصادي والانفجار السكاني في البلدان النامية

ينحصر النقص الاساسي بالنمو الاقتصادي في عدم تطابقه مع الزيادة السكانية وتبرز قضية الانفجار الديمغرافي في البلدان النامية بوصفها قضية عدم المقدرة الاقتصادية للدولة على ان تؤمن للسكان المتزايدين من العمل، والغذاء، واللباس، والسكن. ان ازدياد السكان يخفض الحد الادنى من وسائل المعيشة بالنسبة لافقر فئات السكان، ولذا اصبحت العمليات الديمغرافية تشكل قسماً من القضايا الاجتماعية في البلدان النامية.
ان 90$ من الزيادة السكانية التي ستحصل في نهاية هذا القرن ستكون في البلدان المتخلفة، وذلك نتيجة التفاوت بين معدل النمو السكاني في البلدان المتطورة 6.0$ ومعدل النمو السكاني في البلدان النامية 1.2$ وبالتالي فأنه سيعيش في سنة 2000 79$ من سكان العالم في الجزء الاقل تطوراً منه.
ان ازدياد السكان كقوة منتجة لا تناسب مع وسائل الانتاج العصرية ولا يمارس تأثيراً حافزاً كافياً في توسيع الطلب الاستهلاكي، الامر الذي يحد من امكانية نمو الفروع الصناعية المطابقة لذلك.
وتؤكد اغلب التوقعات على انه في سنة 2000 سيصل عدد الجياع الذين يعانون من نقص التغذية الانيميا الغذائية الى 1300 مليون نسمة.
وهناك صلة بين التغيرات في عدد السكان وبين مستوى التطور الاقتصادي، اي كلما ازداد التطور الاقتصادي انخفضت وتائر النمو السكاني ولو القينا نظرة على خارطة العالم لوجدنا ان دول العالم تتفاوت في حصولها على حصتها من الدخل العالي وذلك مرتبط الى حد كبير بدرجة تقدمها الصناعي.
على سبيل المثال ان اقطاراً رأسمالية متقدمة لا يشكل عدد نفوسها بالنسبة الى سكان العالم سوى 17$ حصتها من الدخل العالمي 64$، وهناك اقطار نامية يشكل عدد نفوسها من سكان العالم حوالى 46$ الا ان نصيبها من الدخل العالمي يمثل 11$ فقط.
ويمكن النظر الى متوسط دخل الفرد السنوي في العالم لتبين الفجوة التي تفصل الغني عن الفقير، اذ افادت التقديرات ان التباين قد تصل نسبته الى 17/1 بين اغنى دولة وافقرها.