ماليزيا ستواصل الاستثمار في ايران وليبيا على رغم التهديدات الاميركية

كوالالمبور - رويترز - أعلنت وزارة الخارجية الماليزية امس الخميس ان شركة النفط الحكومية "بتروناس" وغيرها من الشركات الماليزية ستواصل الاستثمار في ايران وليبيا على رغم تهديد العقوبات الاميركية.
وقالت الوزارة في بيان ان ماليزيا لا تقبل قانوناً اميركياً يتيح فرض عقوبات محتملة على الشركات الاجنبية التي تستثمر في ايران أو ليبيا.
وتدرس واشنطن فرض عقوبات على "بتروناس" لاعتزامها المشاركة في مشروع للغاز الطبيعي قيمته بليونا دولار مع شركاء فرنسيين وروس في ايران.
وأضافت الوزارة "ان بتروناس وغيرها من الشركات الماليزية ستواصل الاستثمار في الخارج اينما توجد فرص اقتصادية بما في ذلك ليبيا وايران".
وقرأ جون تينيوي وكيل وزارة الخارجية الماليزية للشؤون الاميركية البيان على الصحافيين عقب اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة مع وليام رامزي، نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الطاقة والعقوبات الذي يزور ماليزيا.
وأشارت الوزارة الى ان الحكومة الاميركية تسعى الى تطبيق قانونها المتعلق بايران وليبيا لعام 1996 خارج نطاق حدودها. وأكدت "ان ماليزيا لا تقبل تطبيق القوانين خارج حدود الدول التي اصدرتها". لكنها لفتت الى انه "على رغم الخلاف بين البلدين في شأن التفسيرات المتعلقة بقابلية هذا القانون الاميركي للتطبيق، الا ان الجانبين يتفقان على ان اسس العلاقات الماليزية - الاميركية يجب ان تظل قوية".
وفي وقت سابق من يوم امس، قال رامزي في زيارته الثانية الى كوالالمبور منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي ان الجانبين سيواصلان حوارهما في شأن هذه المسألة.
وتشير واشنطن الى ان الصفقة التي تشارك فيها "بتروناس" مع "توتال" الفرنسية و"غازبروم" الروسية والتي وقعت في ايلول سبتمبر الماضي تنتهك قانونها لعام 1996.
ويسمح القانون للرئيس الاميركي بفرض عقوبات على اي شركة اجنبية تستثمر 20 مليون دولار أو اكثر سنوياً في قطاعات النفط والغاز في ايران أو ليبيا. لكن الحكومة الاميركية لم تقرر بعد ما اذا كانت ستفرض عقوبات.