انتقد المبادرتين الاثيوبية والمصرية لحل الازمة في الصومال . أفورقي : المشاكل مع السودان تنتهي بسقوط نظامه

دافع الرئيس الاريتري أساياس أفورقي عن دعم حكومته المعارضة السودانية، وقال ان "ارسال الحكومة السودانية عناصر تخريبية الى داخل الاراضي الاريترية … تنتهي بسقوط النظام السوداني".
وكان أفورقي يجيب على اسئلة في اللقاء السنوي المباشر الذي يعقده مع مواطنين اريتريين في قاعة بلدية اسمرا اول من امس.
وانتقد أفورقي في هذا اللقاء المبادرتين الاثيوبية والمصرية لحل الازمة الصومالية. ورفض التحدث عن الازمة الجارية بين اريتريا واليمن على أرخبيل حنيش في البحر الاحمر. وقال ان القضية امام محكمة دولية ستصدر قرارها في ايار مايو المقبل.
وفي ردّه على سؤال عن عمليات تنفّذها حركة الجهاد الاريترية انطلاقاً من الاراضي السودانية، اجاب أفورقي: "قصف نظام الخرطوم للمناطق الحدودية الاريترية وارسال عناصر تخريبية الى داخل الحدود وممارسة كل الافعال الشنيعة والجبانة ستظل موجودة طالما بقي النظام في السلطة".
واضاف: "هذه الممارسات لا تشكّل امامنا اي هاجس لانها ممارسات نابعة من يأس ومن تدهور الوضع داخل السودان".
وربط افورقي ذلك مع الدعم الذي يقدمه للمعارضة السودانية وقال: "بحكم ان الاضرار التي نتعرض لها تنتهي بسقوط النظام، كان من الطبيعي ان ندعم قوى المعارضة بكل احزابها وفصائلها، وهذا ليس سراً بل هو موقف علني وواضح … وهذا لا يحتاج الى حديث طويل لان التجمع الوطني الديموقراطي المعارض يمثل كل الشعب السوداني ويضم احزاباً سياسية كبيرة وصغيرة ولها دورها في تاريخ السودان، وهي تعمل بصورة مشتركة على اسقاط النظام الحالي واقامة نظام بديل يمثل الشعب السوداني ويوطد علاقاته مع جيرانه والعالم".
وعن الموقف من النظام نفسه قال افورقي: "ليس هناك شك في ان هذا النظام آيل للسقوط بفضل النيران التي اشعلها بنفسه، وسقطت شعاراته الجوفاء التي كان يهدد بها الآخرين وازدادت عزلته الدولية، ويحاول الآن رفع شعارات جديدة وكلها محاولات للافلات من السقوط الذي لا مفر منه".
"ايغاد"
وعن رأيه في المبادرات الخاصة بالعملية السلمية في اطار دول "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" ايغاد قال أفورقي: "مبادرة ايغاد التي طرحت في العام 1994 تركز على مبدأ فصل الدين عن الدولة وحق تقرير المصير باعتبارهما السبب الرئيسي في الصراع، وتواصلت المبادرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان حتى العام الماضي وكان من الافضل ان تشمل كل اطراف النزاع السوداني، لكن الغاء مبادرة عام 1994 واستبدالها بمبادرة جديدة قد يعطي النظام فرصة للهروب والبحث عن اسباب اخرى لرفض التفاوض، ولذلك فضلنا مواصلة مبادرة ايغاد السابقة مع بذل الجهود لايجاد منابر للتفاوض بين الفصائل الشمالية والنظام اذا كان راغباً حقاً في حل القضية سلمياً".
اثيوبيا
وعرض افورقي العلاقات مع اثيوبيا وعزا الفتور فيها الى المستجدات الاقتصادية التي طرأت بعد اصدار اريتريا عملتها الوطنية نهاية العام الماضي، وقال: "تطلب ذلك ان تنحو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين منحى جديدا، وإلا فلا معنى لاستقلالنا الوطني لأنه يعني الحرية والاستقلالية في وضع السياسات الخاصة وفق ما تقتضيه مصلحتنا الوطنية".
وأضاف: "ان الانفصال الاقتصادي أثار مشكلة تتعلق بمصير السلع والخدمات التي كانت تنتج في أريتريا بفرض تسويقها في اثيوبيا والعكس صحيح". وأشار الى انه "تم في اطار لجنة اقتصادية مشتركة اعتماد مبدأ اساسي وهو احترام وقبول التباين الموجود في السياسات الاقتصادية". لكنه اكد ان هناك مسائل لا يمكن التقارب فيها اقتصادياً بين البلدين "ما فرض تمسك كل طرف بسياساته كحق طبيعي".
مناوشات حدودية
وتناول افورقي المناوشات الحدودية التي حدثت نهاية العام الماضي وقال: "ليست جديدة، حتى في عهد الكفاح المسلح كانت الامور تصل الى حدّ المناوشات وتبادل النار بين اهالي القرى".
لكنه اوضح ان الامور لا تستدعي القلق، خصوصاً ان الحدود بين اريتريا واثيوبيا مرسومة بصورة واضحة. وعزا ما حدث الى عدم فهم المواطنين للحدود المرسومة بسبب المراعي والماء.
وقال: "ومع ذلك تم تكوين لجنة مشتركة لدراسة هذه المسألة وتوضيح الحدود بعلامات واضحة وتجسيدها على الارض".
الصومال
وانتقد افورقي المصالحة الصومالية وقال انها "لا تساهم الا في مزيد من التعقيدات للازمة".
واعتبر اتفاق سودري في اثيوبيا "خطوة الى أمام لكنه اتفاق غير كامل او غير ناجح، ثم بادر المصريون بدعوة اطراف النزاع كتكملة لاتفاق سودري ولكن النتيجة كانت مزيداً من التعقيدات للأزمة".
وقال "ان الحل في تقويم مبادرة إيغاد السابقة والدفع بها من جديد للوصول الى اتفاق محدد … ان الحل ايضاً هو ترك القضية للصوماليين والاكتفاء بتشجيعهم لان التدخلات الخارجية في الازمة تزيد من اشعال لهيبها".
اليمن
وتحدث افورقي عن العلاقات مع اليمن في ضوء ازمة جزر ارخبيل حنيش وقال: "في المرافعات القانونية سلّمنا كل وثائقنا وأوراقنا للمحامين القانونيين وبالتالي فلن نتحدث عن هذه القضية، لان القرار الاخير للمحكمة سيعلن في ايار مايو المقبل وبعدها سيتم النظر في الحدود البحرية بين البلدين".
وعن العلاقات مع اليمن قال افورقي: "لا نشك مطلقاً في عودة العلاقات الى وضعها الطبيعي بعد تجاوز الازمة الحالية لانه ليس لدينا مشكلة نتصارع حولها. والحقيقة التي يجب ادراكها هي ان الشعوب باقية وتربطها علاقات تاريخية واقتصادية، بصرف النظر عن وجود الحكومات وعليه لا مفر امامها من التعاون والترابط والتآخي".