"الحياة" تنشر أسماء ال 121 مجموع المفرج عنهم . إطلاق 20 موقوفاً في سورية و15 يلاحقهم القضاء اللبناني

أفرجت السلطات السورية امس عن 20 موقوفاً لبنانياً في سجونها، هم الدفعة الثانية، بعد دفعة اولى اول من امس ضمت مئة وموقوفا، في اطار مبادرة الرئيس حافظ الاسد الذي نزل بها عند رغبة نظيره اللبناني الياس الهراوي.
ونقلت الدفعة الثانية بحافلة صغيرة ترافقها سيارات عسكرية، عبرت نقطة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية، الى منطقة عنجر لاستكمال بعض الاجراءات الادارية، وتسلمت الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني المفرج عنهم ال20، ونقلتهم الى مقرها في كفرشيما لإجراء المقتضى الاداري والقضائي وابلاغ النيابة العامة بأسمائهم والافراج عمن هم غير مطلوبين من القضاء اللبناني.
وأفادت مصادر قضائية، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية ان المفرج عنهم غير الملاحقين سيطلقون خلال ساعات بعد الانتهاء من وضع المحاضر. وقال النائب العام التمييزي عدنان عضوم ان "محضر ضبط واحد نظم لتسريع عملية اطلاقهم". وأشار الى ان الرائد المتقاعد كيتل حايك الذي اطلق اول من امس والمتهم بالاشتراك في جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي احيل على سجن وزارة الدفاع على ان يمثل امام المجلس العدلي في الجلسة المقبلة.
وحايك محكوم غياباً ايضاً من المحكمة العسكرية بتهمة محاولة اغتيال رئيس جهاز الامن والاستطلاع للقوات السورية العاملة في لبنان اللواء غازي كنعان.
وعليه ستعاد محاكمته امام المحكمة العسكرية بهذه التهمة، وامام المجلس العدلي في دعوى اغتيال كرامي فتتلى عليه اوراق الاتهام ويستجوب في الجلسة التي تعقد الاثنين في 16 آذار مارس الجاري.
أسماء المفرج عنهم
وتنشر "الحياة"، نقلاً عن "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، اسماء الموقوفين الذين افرج عنهم، وهم 20 اطلقوا امس وبينهم امرأتان، و101 اول من امس.
وهم: بلال أحمد خباز، طلال محمود حيدر، نديم محمد حيدر، ابراهيم نصر حيدر، وسيم نايف بشير، مصطفى أحمد حيدر، أحمد صادق قادري، مشهور شهاب صليبي، سليم أحمد سليم صالح، جورج سركيس سركيس، محمود مصطفى مبارك، روضة حسين قسماس، جورجيت مخايل طنوس، أكرم أحمد فرحات، ميرام هرانت بربرسيان، محمد عبده أبو ضاهر، لطفي علي صفوان، يوسف محمد زعيتر، أحمد سمير هاشم داية، غسان شحادة غصن، أحمد محمد مرشد جعفر، ماجد أيمن كرباج، حسين نواف منذر، عباس علي فياض، خليل يوسف بزي، رشيد عقاب ميرهم، علي يوسف سعيد، رفعت نديم أشقر، عباس خليل فتوني، مصطفى عبدالرحمن راضي، شهاب وحيد شمّا، زهير موسى ادريس، عاصم محمد غانم، عباس حسن باجوق، ماهر سليمان نجار، علي حمدان دمج، سهيل أحمد رمال، فهد نصوح واكد، حسين داوود جابر، كيتل جانو الحايك، محمد يوسف حمدان، علي حسين مهنا، ناجي شكيب غانم، حافظ علي زعيتر، عزت علي فرحات، علي يوسف حراجلي، حسن محمد عبدالله، ميشال إميل سويدان، مصطفى حسين تركي، ريمون إميل سويدان، غسان محمود سعد، محمد أحمد عليان، عمر عبدالعزيز أحمد، وليد عمر إيعالي، كميل عبدالله عماطوري، محمد نعمة الله زلغوط، مصطفى خليل شمس الدين، علي عبدالرحمن قباني، جمال مرعي بليق، علي قاسم شرف الدين، نادر محمد فارس عبدالغني، كرم عبدالرسول نصار، أنطوان كرم حاج، علي عبدالحسين لوباني، محمد حسن صالح، ريمون لويس بوبان، جهاد محمد أمين شاعر، وليد شفيق رز، علي محمد قدورة، فؤاد بهجت حسين، طارق عصام غادر، ابراهيم موسى البني، خضر محمود سجعان، رضوان عبدالقادر عبداللطيف حسن، محمد زكريا صباح، عزت عبدالعزيز بدرة، خالد رشيد ساروط، شربل جرجس عساف جرجس، محمود نجيب وزير، نجيب محمد عساف، سعيد تيسير شيخ، محمود أحمد حسين، نعيمة نجيب عيسى، أدهم فرحان فارس، فهد صالح عباس، منير صالح هابط، بطرس خليل نجار، علي يوسف قادري، طارق عبدالرؤوف مصطفى، حاتم نجيب فرحات، ظافر محمد علي مقدم، بشير ابراهيم الخطيب، محمد عارف سلام، موسى محمد شعبان، هيثم محمد فوزي صائغ، محمد فضل عبدالعال، فوزي حسين حسن، رشيد دياب حسن، سعيد محمود خليفة، حمزة أسعد حمزة، هاني محمد شعيب، أحمد نمر خليل، معضاد حسيب فقيه، غسان مصطفى عليان، هيثم فؤاد حسنية، أحمد خالد فحل، حسين علي عاصي، يوسف طانيوس سمعان، محمد موسى مرزوق، فايز محمد ملص، أحمد خليل بحلق، حسن خليل غريب، يحيى محمود طرابيشي، عوض قاسم سليم طراوية، أحمد حسين ملاح، ماجد محمد حج، عزام سعيد خليل، علي محمد عبدالرحمن قادري، مصطفى وفيق حجازي، هاني سميح المر، جمال محمد صلاح شعراني.
15 قيد التوقيف
وسيبقى قيد التوقيف 15 شخصاً ستحال محاضرهم على النيابة العامة التمييزية التي ستحيلهم بدورها على المراجع القضائية المختصة وهم: الرائد المتقاعد في الجيش كيتل الحايك وعلي القادري ومحمد صياح وظافر المقدم وماجد كرباج وحمزة حمزة ويحيى طرابيشي وفوزي حسن وعلي قباني ووليد الرز الموجود في المستشفى العسكري وموسى شعبان وكرم نصار وابراهيم فارس وعلي دمج وأحمد جعفر.
وفي التعليقات، اعتبر حزب الوطنيين الاحرار ان اطلاق الموقوفين "اثبت توقيف اجهزة الامن السورية مواطنين لبنانيين واقتيادهم الى خارج الاراضي اللبنانية واحتجاز حريتهم ودحض نفي البعض لهذه الواقعة وفضح تهجماتهم على من كانوا يؤكدونها". ولاحظ فارقاً عددياً بين الارقام المعلنة للموقوفين 210 حداً اقصى وافادات اهالي المفقودين اللبنانيين تقول بعدد اكبر. وسأل "لماذا لا يُسلم ال25 لبنانياً الذين يقضون عقوبة في سورية بتهمة التعامل مع اسرائيل، للسطات اللبنانية؟". وأمل ان "يبدأ عهد جديد تقوم فيه العلاقات السورية - اللبنانية على احترام استقلال كل من البلدين وسيادته وخصوصيته وحقه في تقرير مصيره، وان تنسحب هذه الممارسة على المستويات جميعاً، وصولاً الى استعادة لبنان قراره الحر وسيادته الكاملة على اراضيه".
من جهة اخرى، افاد بيان للحزب "ما زلنا لا نملك تفسيراً لانكفاء المسؤولين عن مواجهة فضيحة اطلاق الموقوف المتهم حسين طليس، ولا لإحجام بعضهم حتى عن التعليق عليها، مع العلم ان من شأن فضيحة كهذه ان تؤدي في الانظمة الديموقراطية الى استقالة الحكومات او على الاقل الجهات المختصة".