قضية لوكربي : تواصل ردود الفعل ودعوات الى رفع الحظر عن ليبيا

تواصل التحرك العربي وردود الفعل امس ازاء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي تأكيد اختصاصها في تحديد مكان محاكمة المتهمين بحادث تفجير الطائرة فوق لوكربي.
واعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية امس عن ارتياح الجزائر لقرار محكمة العدل الدولية. ودعا الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية الى التحرك من اجل انهاء الحصار على الشعب الليبي.
واكد الناطق ان الامين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد سيزور الجزائر من 10 الى 12 من الشهر الجاري في اطار التشاور في القضايا العربية المشتركة - ومن بينها لوكربي.
الغويل
وفي الاطار نفسه، وصف رئيس طاقم الدفاع الليبي في قضية لوكربي ابراهيم الغويل قرار مجلس الامن الداعي الى تسليم الليبيين الامين خليفة فحيمة وعبد الباسط المقرحي الى الولايات المتحدة او اسكتلندا بأنه غير مشروع وصدر عن جهة غير مختصة.
وكان الدكتور عبدالمجيد التقى امس الغويل في مقر الجامعة وطالب الاخير الدول العربية بعدم الالتزام بقرارات العقوبات المفروضة على ليبيا منذ منتصف نيسان ابريل 1992.
وأكد ان اهالي الضحايا عددهم 270 يدعمون فكرة محاكمة الليبيين في دولة محايدة وطالب الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية التحرك لدى مجلس الامن لتجميد العقوبات تمهيداً لرفعها.
وأعتبر قرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص في النظر في القضية داعماً للموقف الليبي الذي له قانونيته ومشروعيته مؤكداً عدم وجود اي صفة إلزامية على ليبيا لتسليم المشتبه فيهما وان موافقة ليبيا على المحاكمة هو نوع من التنازل.
المهدي
في غضون ذلك اشاد رئيس وزراء السودان السابق زعيم حزب الامة الصادق المهدي بقرار المحكمة الدولية، وقال "نتطلع ان يكون هذا القرار مفتاح خير لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الليبي الشقيق".
واعتبر قضية لوكربي من مخلفات مرحلة دولية انتهت ويجب السعي لتسوية نهائية لهذا الملف ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.
المؤتمر الاسلامي
الى ذلك أ ف ب دعا الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي عزالدين العراقي الى رفع الحظر المفروض على ليبيا. واعرب في بيان صدر في جدة، مقر المنظمة الاسلامية، اول من امس عن "ارتياحه الكبير لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي قبول دعوى الجماهيرية العربية الليبية وتأكيد اختصاصها في النظر في هذه الدعوة".
ودعا المجتمع الدولي الى "السعي الى التعجيل بايقاف العمل باجراءات الحظر ضد ليبيا في انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الدولية".