إثر اجتماعه مع وزير الخارجية الليبي . عبدالمجيد : تحرك عربي لتحقيق تسوية لقضية لوكربي

أعلن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد عقب اجتماعه أمس مع أمين اللجنة الشعبية الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وزير الخارجية السيد عمر المنتصر، ان هناك "خطة تحرك عربية تهدف الى التوصل لتسوية قانونية وسياسية لقضية لوكربي في ضوء قرار محكمة العدل الدولية اختصاصها بالنظر في القضية".
وصرح عبدالمجيد عقب اجتماعه مع المنتصر بأن اللقاء "تناول التشاور في شأن خطة التحرك العربي للمرحلة المقبلة على مستوى مجلس الأمن، استناداً الى قرار المحكمة بما تضمنه من مبادئ قانونية رئيسية وتفسير قانوني لاتفاق مونتريال للعام 1972".
وأكد ان مشاورات مع المسؤولين في ليبيا "ستجرى لتطوير خطة التحرك لدفع جهود التسوية السلمية والقانونية لقضية لوكربي ورفع الحصار عن الشعب الليبي".
ومن جانبه قال المنتصر: "لدينا خطة عامة متفقون عليها مع الجامعة ومنظمة الوحدة الافريقية ستتم مراجعتها في اطار التطورات الأخيرة"، مشيراً الى "بدائل مطروحة للتحرك لرفع العقوبات عن ليبيا".
وفي شأن اعتبار ليبيا قرار المحكمة انتصاراً قد يؤدي الى رفع العقوبات، أوضح المنتصر "لست قانونياً حتى احكم على قانونية القرار لكننا نعتبره نصراً لأن الدفوع والحجج البريطانية والاميركية هزمت شر هزيمة، وهذا الحكم يعتبر خطوة ايجابية في القضية وأثبت ان خصامنا وخلافنا ليس مع مجلس الأمن ولكن مع الدولتين".
وأكد المنتصر "إصرار ليبيا على محاكمة المشتبه فيهما في بلد محايد ... الاقتراح لا يزال قائماً ولو وافقت الدولتان على المحاكمة في ليبيا أو دولة محايدة لصدر الحكم منذ فترة واغلق الملف"، لكنه لفت الى ان قرار المحكمة "لا يغير من مسار القضية وانما هو خطوة ايجابية نحو الحل النهائي للموضوع".
ورفض اعطاء تفاصيل عن مذكرة ستتقدم بها ليبيا الى مجلس الأمن في شأن الأزمة كما رفض كشف ما سيطرح أمام مجلس الجامعة في اجتماعه المقرر في 23 آذار مارس الجاري لمناقشة قضية لوكربي. ولفت الى ان "القضية والحكم سيطرحان على المجلس".