لا يدخر المسؤولون في "الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية" التي يرأسها نجل الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد والخبراء العاملون فيها جهداً لتطوير ونشر المعلوماتية في سورية وحل المشكلات والتصدي لما يطرأ من جديد على الساحة العالمية، فهم في حركة دائمة يعدون الخطط ويعقدون الندوات حول كل ما يستجد من أمور. لذلك دعت الجمعية في الاسبوع الماضي متخذي القرار في سورية للمشاركة في الندوة التي خصصت لمناقشة مجمل التدابير التي اتخذت ويجب أن تتخذ لتدارك تأثير مشكلة العام 2000 في مختلف أنواع البرمجيات والتجهيزات الحاسوبية وانعكاسات هذه المشكلة على الفعاليات الحيوية في سورية. وحاضر في الندوة التي استمرت ثلاثة أيام عدد من الخبراء المختصين في مجال المعلوماتية، وجهوا حديثهم الى كبار المسؤولين ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء المهندس محمود الزعبي، والأمين القطري المساعد لحزب "البعث" الحاكم السيد سليمان قداح وأعضاء القيادة القطرية ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومديرو المؤسسات والادارات العامة في الدولة. وقدر الخبراء ان نحو خمسة في المئة من المنظومات الحاسوبية في سورية ستتأثر بمقدار كامل أو جزئي مما يرتب تكاليف مادية كبيرة قد تصل الى ملايين الدولارات، ودعوا الى البدء فوراً بجرد كل المواقع الحاسوبية المتعلقة بالمشكلة وتقييم الأثر الذي سينتج عنها وتحديد الأولويات، ومن ثم وضع تصور للتخطيط والبدء بتنفيذه مع اجراء اختبارات كثيفة لتجربته قبل وضعه في التشغيل مع بداية عام 2000، ونبهوا الى أن أي تأخير ستترتب عليه تكاليف اضافية باهظة. وكانت الجمعية أوفدت عدداً من الخبراء لديها للمشاركة في الندوة التي عقدت أخيراً في هولندا للبحث في الموضوع نفسه، علماً أن الجمعية هي الجهة الوحيدة في القطر التي ترسم السياسة المعلوماتية وكيفية تنفيذها، وباشرت منذ فترة بنشر المعلوماتية جماهيرياً عبر برنامج وطني مجاني يشمل كل المحافظات وصل عدد المتدربين فيه الى 14 ألف متدرب. وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر بلاغاً ناظماً لكافة الجهات العامة في الدولة لتنظيم مواجهة مشكلة عام 2000 وجرد كل المنظومات وتشكيل لجان برئاسة الوزراء المعنيين واستشارة خبراء من جمعية المعلوماتية. وقال عضو الجمعية الدكتور سامي الخيمي في الندوة أمام المسؤولين ان مشكلة العام 2000 هي "قنبلة موقوتة إذ لم يتم إبطال مفعولها في 31/12/1998 فإنه ربما تؤدي الى توقف قطاعات خدمية ودفاعية وصناعية هامة"، لافتاً الى أن "كل الدوائر في الدولة سيتأثر هامشياً أو جزئياً أو كلياً". وشدد الخبير الخيمي على أهمية عامل الوقت لعدم وجود "حل سحري نشتريه"، فيما أكد المدير العام ل "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" المهندس مكرم عبيد ان قطاع الاتصالات "سيكون المتضرر الأكبر الى جانب قطاع النفط والكهرباء والطيران والمصارف"، مشيراً الى أن جميع عقود المؤسسة الجديدة متوافقة مع عام 2000 منها المشروع الأخير الذي تم التعاقد عليه لتركيب 1.65 مليون خط هاتفي جديد. وتسعى الجمعية عبر ندواتها السنوية والمحاضرات على مدار العام الى لفت انتباه الهيئات والوزارات والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية المختلفة الى أهمية المعلومات. وكانت نظمت في العام الماضي 32 محاضرة تتناول واقع المعلوماتية في البلاد، وستخصص الدورة الرابعة لندوتها السنوية في 25 نيسان ابريل المقبل لمناقشة واقع المعلوماتية في التعليم العالي والبحث العلمي عبر محاضرات وجلسات حوار مفتوح مع المختصين في هذا المجال. ويرافق الندوة المعرض الرابع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "شام 98" تشارك فيه ادارات من القطاع العام وشركات من القطاع الخاص. وخصصت الجمعية ندوة العام 1997 لقطاعات محددة هي: الاعلام، المصارف، الاقتصاد، الكهرباء، الطاقة والسياحة.
