المفتي قباني اتصل به وشكر له موقفه . صفير : الزواج المدني خروج على الكنيسة والغاء الطائفية السياسية يقتضي تروياً

حدد البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير موقف الكنيسة من مشروع قانون الزواج المدني الاختياري بالتشديد على ان من يلجأ اليه يخرج على جانب من إيمانه. ورأى ان الغاء الطائفية السياسية ينطلق من الغائها من النفوس قبل النصوص. وقال صفير: "ان ما أثير في الأسبوع الفائت من قضية الزواج المدني والغاء الطائفية السياسية قضايا ثانوية، فيما حُجبت قضايا أخرى مصيرية كان يجب ان تكون استأثرت باهتمام المسؤولين. وأضاف في عظة الأحد: "في تعاليمنا ان الزواج المدني خروج على تعاليم الكنيسة والذي يعقده يمنع من اقتبال الاسرار، والمطلقون الذين تزوجوا ثانية لا يسمح لهم بالاشتراك في المناولة على ما جاء في الإرشاد الرسولي في وظائف العائلة المسيحية. فضلاً عن ان المساواة أمام القانون في لبنان تقضي بالوقوف في هذا المجال الى جانب اخواننا المسلمين. وهذا موقف يرجع الى ما قبل نحو خمسين سنة". وتطرق إلى قضية الغاء الطائفية السياسية التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، وقال: "اعلنا غير مرة موقفنا منها وقلنا ليس المهم ان تلغى من النصوص ان لم تلغَ من النفوس. وهذا يقتضي اعداداً وتروياً وجواً من الوفاق الوطني، وهو لسوء الطالع لا يبدو انه متوافر في الظرف الحاضر".
واستغرب "ان يُطرح مثل هذه القضايا فيما قضية الجنوب ومآسيه تبدو كأنها قد غابت عن اذهان المسؤولين في حضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ليحمل عنا انطباعاً يدل على اننا قوم لا نعرف ما نريد وفي حاجة دائمة الى وصاية". وختم:"يتساءل الشعب اللبناني الطيب هل هذا هو المقصود مما هو قائم؟"
وكان البطريرك الماروني استقبل وفداً من اهالي بلدة زان في البترون ناشده العمل على معرفة مصير ابن بلدتهم حنا ضاهر سركيس المفقود منذ العام 1978 فوعد خيراً، مجدداً مطالبته بوجوب اطلاق جميع المخطوفين. وتلقى ظهراً اتصالاً هاتفياً من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي شكر له موقفه من مشروع القانون المدني، وأشار خلال الاتصال الى وحدة المسيحيين والمسلمين ازاء ما يطرح، معتبراً ان الغاء الطائفية السياسية على النحو العشوائي غير المدروس أمر في غير محله.