جلستان لمجلس الوزراء والنواب ... والحريري يتابع مشاوراته . معارضون يرفضون محاولات الحكومة تقاسم المسؤولية عن الازمة الاقتصادية

يحفل الاسبوع اللبناني بتحركات عدة تندرج في اطار السعي الى ايجاد مصادر تمويل لمشاريع انمائية وعدت الحكومة بتنفيذها في عدد من المناطق المحرومة، ولاستكمال عودة المهجّرين، وتأمين الاموال اللازمة لسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام.
ومع استئناف رئىس الجمهورية الياس الهراوي نشاطه، بعد ابلاله من وعكة صحية، يجتمع مجلس الوزراء برئاسته غداً الثلثاء. ومن المقرر ان يتم التوافق، خلال الجلسة، على سحب مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من الجلسة النيابية التي ستعقد الاربعاء، ويتوقع ان تزيد هذه الخطوة في حدة المواجهة بين الحكومة والنواب المعارضين الذين سيستغلون المدة المخصصة للأوراق الواردة لعرض وجهة نظرهم.
ويتابع رئىس الحكومة رفيق الحريري مشاوراته وينتظر ان يلتقي الرئىس الهراوي، وعدداً من الكتل النيابية ومسؤولي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
مواقف
وسجلت امس مواقف عدة من هذه المواضيع. فدعا وزير النقل عمر مسقاوي الى "التوفيق بين الامكانات المتوافرة والمطالب الاجتماعية". واعتبر "ان حجم المشكلة التي وصلنا اليها الآن لم يكن نتيجة الأداء الحكومي، بل نتيجة الأداء السياسي الذي يقوم على فكرة المطالبة من دون التفكير بالامكانات المتوافرة". وطالب المعارضين بأن "ينظروا الى مشاورات رئىس الحكومة من الزاوية الوطنية لا من زاوية الموقف من الحكومة والرئيس الحريري بالذات".
وقال النائب محمد يوسف بيضون: "اننا وصلنا الى وضع دخلنا فيه ساعة الحقيقة، وعلينا مع انفسنا ان نقف وقفة ضمير ومراجعة لكل سياستنا، وتحديداً سياسة الحكومة، ولنقتنع ان ما كان بالأمس جائزاً لم يعد جائزاً اليوم". وأضاف: "حذرت من أن دَيننا العام فاق الناتج المحلي القومي، واذا استمرينا على هذا المنوال فسنقع". واعتبر ان مشاورات الحريري "محاولة لتحميل النواب مسؤولية امورٍ هم ليسوا مسؤولين عنها. وعلى الرئىس الحريري ان يجري مراجعة لسياسته خلال السنوات الماضية، ويأتي بخبراء من الخارج سبق لدولهم ان مرّت بأزمات مشابهة لمعرفة طريقة حلّها".
ولاحظ النائب نجاح واكيم، في احتفال للحزب الشيوعي في طرابلس، "اننا بلغنا قعر الافلاس والرأس مال اجتاح الوطن". ولفت الى "ان الدين العام يساوي 170 في المئة من الناتج المحلي، وكل واردات الخزينة لن تكفي لخدمة هذا الدين". واعتبر "ان لبنان محتل اليوم اكثر مما كان عليه عام 1982، لان مساحة الاحتلال في السلطة اكثر من مساحة الاحتلال من العدو". وسأل "اين هي السيادة والحرية والشرعية فيما قتلة الزواريب ولصوصها هم السلطة اليوم، والذين كانوا يسرقون ارزاق الناس بقوة السلاح انما يسرقونها اليوم بقوة القانون". وقال: "ان لبنان القوي دعم لسورية في مواجهة اسرائيل"، لافتاً الى "ان تلازم المسارين في المفاوضات ليس سلعة في عملية مقايضة". وأضاف: "نريد اكثر من هذا التلازم وأعمق، فلماذا ندفع ثمناً له كل هذا التطبيع المالي والاقتصادي الذي يمارسه رجال اميركا وإسرائىل؟".
وقال النائب شاكر ابو سليمان انه "موافق" على مبدأ الاستشارات التي يجريها رئىس الحكومة "لان التشاور نوع من الحوار، والحوار لقاء، واللقاء امر مستحب ولا يمكن ان ينتج عنه اي ضرر، بل تنتج عنه فائدة لتكوين فكرة حقيقية من المرحلة المقبلة خصوصاً على المستوى الاقتصادي". وأضاف: "لكن بطبيعة الحال المسؤولية تبقى مسؤولية الحكومة لأنها تملك السلطة الاجرائية وهي التي تقرر وتنفّذ وللمجلس النيابي حق المراقبة". وقال: "نحن اليوم امام ازمة وتفاقمها سينعكس سلباً على جميع المواطنين".
ورأى النائب خليل الهراوي في المشاورات "مبدأ سليماً ولكن يجب التمييز بين ان يشاور رئىس الحكومة ويسأل من جهة، وأن يشرك من يشاورهم في قرارات السلطة التنفيذية". وأضاف: "يجب ان يكون هناك حد فاصل بين المشاورات وهي امر ايجابي، وأنا أؤيّدها وليس لها اي انعكاس دستوري، اما تفسير مبدأ المشاورات لإشراك الناس في قرارات محصورة بالسلطة التنفيذية، فهذا امر مرفوض". ورأى في سحب مشروع سلسلة الرتب والرواتب "اعترافاً بالمسؤولية الحكومية". وقال: "ليس من مسؤولية النواب البحث عن سبل تمويل المشروع الذي كان يفترض بالحكومة حين ارسلته الى المجلس النيابي ان تقترح سبل تغطيته". وقال: "ان الحل ليس في تبديل الحكومة، بل بالتفتيش عن مصادر تمويل معقولة".
واعتبر النائب انور الخليل "ان قسماً كبيراً من هذه المشاورات ضروري ومهم، والاختلافات الحاصلة تثري عملية التمويل للمشاريع".
ورأى النائب طلال المرعبي ان مشاورات الحريري "تأتي لتنفيذ مشاريع تطرح نفسها بقوة، وفي طليعتها سلسلة الرتب والرواتب". وأكد "ان موضوع المهجّرين يحتاج الى تمويل ضمن خطة مبرمجة تطاول مناطق التهجير الاساسية ووضع المناطق المحرومة، ولا ضير ان يكون ذلك على ثلاث سنوات لأن الحرمان طويل والتمويل والتنفيذ يتطلبان وقتاً". واقترح "ان يكون التمويل من ضريبة الواحد في المئة على حجم الاعمال اضافة الى الاملاك البحرية والهاتف الخليوي".
ونصح النائب فريد مكاري الحكومة "بعدم الانفاق من دون تأمين موارد مالية حتى لا تتخبط في مستنقع الرمال المتحركة". وقال: "خطت الحكومة خطوة ايجابية في سعيها الى ايجاد توازن بين الانفاق والواردات".
وقال النائب عبداللطيف الزين ان المشاورات الحكومية "لا بأس بها وان أتت متأخرة". وأضاف: "ان المهم ألاّ توزّع الحكومة المسؤوليات التي اخفقت في تحملها، سنوات عدة".
وأثناء الجلسة النيابية، تنفّذ رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وخريجو معهد الادارة اعتصاماً في الباحة الخارجية للمجلس النيابي.