أزمة العراق تعيد الى الضوء تفكك سياسة اوروبا الخارجية

"هناك بلا شك تفاوت كبير في مدى التزام كل من الدول الأوروبية في التعامل مع مشاكل الخليج. التوحيد السياسي واتخاذ سياسة خارجية وأمنية مشتركة في أوروبا يتطلبان تجاوز الأقوال وصولاً الى الأفعال".
من قال هذا ومتى؟
الجواب: رئيس الوزراء السابق جون ميجور في 22 كانون الثاني يناير 1991، في كلمة صاغها بديبلوماسية لمجلس العموم عن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي التي أثارها غزو الكويت. وكان فتور الدول ال11 تجاه فكرة اخراج صدام حسين من الكويت باستعمال القوة أثار انزعاج بريطانيا البالغ. وبدت فرنسا مترددة، واشيع انها أرسلت حاملة طائرات الى الخليج لكن من دون طائرات، وذلك حرصاً على مشاعر العرب. وقررت ألمانيا ان دستورها لا يسمح لها بارسال قوات خارج أراضي حلف شمال الأطلسي، فيما تثاقلت بلجيكا في تقديم الذخائر التي طلبتها بريطانيا.
يشعر مؤيدو الاتحاد الأوروبي، وأنا من بينهم، بالحرج من عدم احراز تقدم يذكر في مجال صوغ سياسة خارجية مشتركة في السنين ما بين 1991 و1998. وها هو العراق يعود ليدق الإسفين بين الأوروبيين، بعدما كانت دولهم اعتبرت ان الشرق الأوسط هو من بين المناطق التي يمكن ازاءها توحيد المواقف. ويأتي التشرذم الحالي بعدما كانت الدول وقّعت قبل أشهر معاهدة أمستردام الهادفة الى تشجيع الاتحاد على اتخاذ سياسة خارجية تصاغ في بروكسيل.
يمكن القول ان الوضع الحالي يختلف عن الماضي في أن بريطانيا تتحمل حاليا المسؤولية الأكبر عن انقسام الأوربيين. ذلك ان لندن تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد منذ الأول من كانون الثاني يناير الماضي، وهي مهمة تشمل العمل الجاد من اجل التوصل الى وفاق أوروبي. لكن الحكومة البريطانية، في اندفاعها الغريب وراء خط واشنطن، وضعت هذه المهمة جانباً. وكتب المعلق بيتر ريديل في صحيفة "تايمز" قبل أيام: "حاولت بريطانيا دوماً - مع استثنائين مهمين هما حرب السويس في الخمسينات وحرب أكتوبر في السبعينات - ان تكون أقرب ما يمكن من الولايات المتحدة اثناء الأزمات التي يحتمل ان تؤدي الى صراع مسلح، وذلك من دون التفات الى موقف الأوروبيين. ويرتاح مسؤولو الدفاع والاستخبارات البريطانيون الى التعاون مع الأميركيين أكثر بكثير مما مع نظرائهم الأوروبيين".
هذا كما اعلم صحيح تماماً، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الاستخباراتي، اذ ليس للاتحاد الأوروبي او الأمم المتحدة قدرات استخباراتية تذكر. وأصبحت بريطانيا تعتمد على اجهزة الاستخبارات الأميركية، خصوصاً المعلومات من الأقمار الاصطناعية، وهناك تعاون كامل بين مركز الاتصالات البريطاني الكبير في تشيلتنهام مع الأنظمة الأميركية المشابه. وليس ما يدعو الى توقع تغيير في هذا المضمار.
قبل أسابيع قليلة دار الكثير من الكلام في مقر رئاسة الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية عن "الدور القيادي الحاسم" لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وتتسلم دول الاتحاد ال15 الرئاسة بالتناوب، لفترة ستة أشهر لكل منها. واذ أن الاتحاد سينمو قريباً ليضم 20 دولة فإن فترات الرئاس لكل دولة ستتباعد اكثر، ما لا يترك فرصة كافية للدولة الرئيسة للتأثير في الاتحاد حسب طموحاتها واهدافها. ويتعرض الاتحاد دوماً الى تهمة الافتقار الى المرجعية والوزن في الوضع العالمي، والفشل في موازنة تخبط السياسة الخارجية الأميركية، التي لا تعدو ان تكون انعكاساً لسياسة أميركا الداخلية. ولا بد من القول ان الأسابيع القليلة التي قضتها بريطانيا على رأس الاتحاد فاقمت من ضعفه على الصعيد الدولي.
انتقدت هولندا والبرلمان الأوروبي بشدة انسياق بريطانيا للموقف الأميركي في الأزمة الأخيرة مع العراق، بدل السعي الى ايجاد موقف اوروبي متماسك. وقال وزير خارجية هولندا فان ميرلو في تصريح صحافي: "تجد المملكة المتحدة صعوبات كبيرة في القيام بالتزاماتها كعضو في الاتحاد الأوروبي. وهي تحاول، من موقعها في رئاسة الاتحاد، ابعاده اكثر ما يمكن" عن التعامل مع الأزمة.
ولم يبرز في البرلمان الأوروبي في اجتماعه في 18 شباط فبراير أي توافق على العراق، لكن الأطراف اتفقت على انتقاد الرئاسة البريطانية لفشلها في توفير المعلومات للبرلمان عن تطور الأزمة. انه وضع لا يدعو الى التفاؤل عن الشهور الأربعة المتبقية من الرئاسة البريطانية، وكذلك عن علاقة حكومة حزب العمال بنظيراتها الأوروبيات. انه وضع يثير الأسف، وليس ما يشير الى انه قد يتغير في المستقبل المنظور.