فصل جديد في قضية "الكتب الممنوعة". الكويت : الاسلاميون ينددون باحالة نائب على النيابة

أصدرت مجموعة من رموز الاسلاميين في الكويت أمس بيان تضامن مع عضو مجلس الأمة البرلمان الدكتور وليد الطبطبائي والعميد المساعد في كلية الشريعة الدكتور عبدالرزاق الشايجي، استنكرت فيه قرار وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح احالتهما على النيابة العامة.
وكان الشيخ سعود اتخذ القرار بسبب اعداد الطبطبائي والشايجي تقريراً تضمن مقتطفات من عبارات مسيئة الى الدين وردت في كتب أجازتها وزارة الاعلام الكويتية ويجري استجواب وزير الاعلام في شأن قرار اجازتها. وأحال الشيخ سعود كل تفاصيل هذه القضية على النيابة للتحقيق مع موظفين في الوزارة لهم علاقة بقرار اجازة الكتب التي عرضت في معرض للكتاب نظم في الكويت.
وتلقى الشايجي تبليغاً ليمثل اليوم أمام الادارة العامة للمباحث الجنائية، للتحقيق معه بموجب شكوى الوزير، اما الطبطبائي فيتمتع بحصانة برلمانية ولا يجوز التحقيق معه إذا لم يأذن البرلمان بذلك.
واعتبر البيان ان اعداد الطبطبائي والشايجي التقرير عما في الكتب من اساءات للدين عمل "يستحقان عليه الشكر والتقدير، إذ وضع تقريرهما النقاط على الحروف ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم للتصدي لهذا المنكر".
وأضاف: "فوجئنا باحالة الأخوين على النيابة العامة كأنهما ارتكبا جرماً يستوجب المساءلة والعقوبة". ودعا المسؤولين الى "العمل لازالة آثار هذا القرار".
وبين الموقعين على البيان عيسى ماجد الشاهين الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية والشيخ حامد العلي الأمين العام للحركة السلفية العلمية التي ينتمي اليها الشايجي والطبطبائي، وثمانية مدرّسين في جامعة الكويت، وأحد عشر مدرساً في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وبعض الصحافيين وشيوخ خطباء.
وكان اسلاميون انتقدوا وزير الاعلام بسبب قراره كون الطبطبائي خصماً له في الاستجواب البرلماني الذي جرى الثلثاء الماضي وتقرر فيه التصويت على طرح الثقة بالوزير الثلثاء المقبل.