"انفراج قيصري" لأزمة كرة السلة اللبنانية . الوزير عبيد يعود عن قرار تجميد الاتحاد

يتوقع ان يتفرغ الاتحاد اللبناني لكرة السلة ابتداء من اليوم لتنظيم بطولة الاندية العربية الثانية عشرة للرجال والثامنة للسيدات، المقررة من 19 الى 31 آذار مارس الحالي، اذا سارت الامور التنظيمية والادارية كلها كما يجب بالتنسيق مع الاتحاد العربي للعبة، في ضوء الغاء التجميد الذي "لحق" بالاتحاد منذ ليل الاثنين الماضي، وبعدما احدث ذلك بلبلة وارباكاً في اوساط اتحادات اللعبة في الدول العربية، علماً ان فريقي الريان وقطر القطريين وصلا امس الى لبنان لدخول معسكر استعداداً للبطولة المذكورة. كما تبلّغ الاتحاد اللبناني من نظيره المصري ليل اول من امس مشاركة الاتحاد السكندري البطل السابق والزمالك في مسابقة الرجال وسبورتنغ والاهلي البطل السابق في مسابقة السيدات.
وبالنسبة لأزمة كرة السلة اللبنانية، كانت "بشائر الحل" اتضحت ليل اول من امس اثر اخذ وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد ببنود الكتاب المرسل من "الاتحاد المجمد"، التي تهدف في الدرجة الاولى الى انقاذ تنظيم بطولة الاندية العربية، ما يعني تأجيل تفاصيل الحل الخاص بأزمة مباراة الرياضي والحكمة الى الشهر المقبل. وألحق بالكتاب مطالعات الاتحادين الدولي والعربي التي جاءت لمصلحة الاتحاد اللبناني. كما قصد رئيس اتحاد كرة السلة أنطوان شارتييه النائب تمام سلام، الرئيس الفخري للنادي الرياضي، وعقد معه اجتماعاً مطولاً بعد ظهر اول من امس، ونُقل عن شارتييه تفهم سلام لموقف الاتحاد وكيفية تعامله مع الازمة... في هذا الوقت كانت الاتصالات والاجتماعات بين الوزير عبيد وطرفي القضية مستمرة، ودخل على خطها بشكل فاعل مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي، فور عودته من زيارة رسمية الى الكويت...
واعلن ليلاً عن مبادرة سيتخذها الوزير عبيد وسيعلن عنها في مؤتمر صحافي عند الواحدة من بعد ظهر امس الخميس. وتسرّبت اخبار عن عودته عن قرار التجميد.
وبالفعل اعلن عبيد في لقاء اعلامي حاشد وبحضور اطراف النزاع انه اساساً لا يتعامل مع الاندية كصناديق انتخابية، وهدفه ان يتعامل السياسيون مع الرياضة على انها من ارقى الانشطة وصورة حضارية مشرقة، وانه "بالحس الوطني نتجاوز كل ما حصل، وفي ضوء فحوى كتاب الاتحاد المجمد كانت بداية الاتصالات وانا الراعي لالتزام الناديين بالخطوات المستقبلية...".
وشدد عبيد على عدم ادخال الدين والطائفية الى الملاعب، ثم تلا القرار الذي قضى بإنهاء التجميد لأعمال الهيئة الادارية لاتحاد كرة السلة، وبالتالي عودة الاتحاد الى ممارسة مهامه حسب الانظمة والقوانين المرعية، وطلب اليه "التعامل بروح المسؤولية الوطنية والقانون حول الملابسات والنتائج والقرارات التي صدرت على اثر مباراة ناديي الحكمة والرياضي بتاريخ 7/3/98 بإيجابية نظراً لما تركته من ارباك وما نتج عنها، على ان يحفظ حق الاتحاد بإجراء التحقيقات اللازمة حول هذا الموضوع واتخاذ القرارات حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء".
وجاءت الفقرة الاخيرة من قرار الوزير عبيد في ضوء الفقرة الثالثة من الكتاب الموجه اليه من قبل الاتحاد والتي نصت على "حفظ حق الاندية بتقديم اعتراضاتها الى الهيئة الادارية للاتحاد بمهلة اقصاها 48 ساعة" من تاريخ اتخاذ قرار الوزير بالعودة عن تجميد اعمال الهيئة الادارية للاتحاد، "على ان يبت بالاعتراض حسب القوانين المرعية الاجراء في الاتحاد اللبناني والاتحاد الدولي للعبة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء بطولة الاندية العربية".
ولادة قيصرية
واللافت ان الوصول الى الصيغة النهائية لقرار العودة عن التجميد جاءت قيصرية، واستغرقت الاتصالات والاجتماعات بشأنها من العاشرة ليل اول من امس الى الاولى من بعد ظهر امس، ولا سيما ان الحكمة وفق ما علمت "الحياة"، وافق على ان يلعب المباراة الخامسة والفاصلة مع الرياضي بناء على اتصالات وتمنيات جانبية ما يعني كسره قرار الاتحاد الذي اهله للدور النهائي لملاقاة التضامن، اثر فوزه على الرياضي الاحد الماضي بالتغيب. لكن غالبية اعضاء اللجنة الادارية ترفض هذه الصيغة كونها تمسّ بصلاحيات الاتحاد وتظهر ان قراراته المتخذة غير دقيقة في وقت اعتبرت ادارة الرياضي ان قرار التجميد منصف لمطالبها وان للبحث صلة.
واللافت في الامر ان المادة الثالثة من قرار الوزير الذي اعلنه امس يمكن الاجتهاد في تفسيرها، لأنها تطرح الشك في تصرف الاتحاد، من خلال الدعوة الى "التعامل بروح المسؤولية الوطنية والقانون".
وقد طرحت هذه التفاصيل تساؤلات عدة من قبل الاعلاميين حول الضمانات وأسس التعامل التي ستصل ببطولة لبنان الى بر الامان، لا ان تكون بطولة الاندية العربية، هدنة موقتة، تتأجج النار بعدها من تحت الرماد. لكن الوزير عبيد أكد انه لولا حسّ المسؤولية والارادة الطيبة لما حضر احد من المعنيين الى مكتبه ليشارك في الحل، وانه الضامن والراعي لذلك.
كما علم ان المدة التي ستستغرقها بطولة الاندية العربية ستكون مناسبة لإنضاج حلّ من وحي القانون، بعيداً عن الاضواء، على امل النجاح في تحقيقه، لأن السوابق غير مشجعة.