الفائض التجاري الياباني يقفز في كانون الثاني مع ركود الاقتصاد

طوكيو - رويترز - اظهرت بيانات صدرت امس ان الفائض التجاري الياباني ارتفع في كانون الثاني يناير الى اكثر من ثلاثة اضعاف ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعيد تسليط الاهتمام على الاقتصاد المحلي الراكد في اليابان.
وقالت وزارة المال ان فائض ميزان المعاملات الجارية، وهو اوسع مقياس لتجارة السلع والخدمات، قفز بنسبة 212.8 في المئة الى 476.2 بليون ين 3.74 بليون دولار في حين زاد الفائض في ميزان تجارة السلع وحده بنسبة 136.6 في المئة الى 538.8 بليون ين.
وقال خبير اقتصادي ان هذه القفزة في الفائض التجاري تبرز حقيقة ان الاقتصاد المحلي الياباني الضعيف لا يمتص المزيد من الواردات. وأضاف: "الصادرات الى آسيا تنخفض بسبب الازمة لكن الواردات تهبط هي الاخرى. التجارة مع المنطقة ككل في انخفاض".
وأفاد "على رغم ان الصادرات الى آسيا انخفضت الا ان هذا الانخفاض عوضته الصادرات الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة".
وقال وزير المال الياباني هيكارو ماتسوناغا امام البرلمان ان الاقتصاد ما زال راكداً "وفي وضع عسير للغاية".
وجددت وزارة المال اليابانية حجة الحكومة القائلة انه على رغم زيادات في الآونة الاخيرة فان الفائض في السلع والخدمات والذي يعبر عنه ميزان المعاملات الجارية مطروحاً منه عنصر الدخل لن يرتفع بشكل حاد في المدى المتوسط والمدى الطويل.
وأشار خبير اقتصادي الى ان البنود الاخرى غير التجارة خفضت رقم ميزان المعاملات الجارية خصوصاً العجز الكبير في الخدمات.