أقفله بقوة السلاح وأنشأ نظاماً استبدادياً . مجلس الشيوخ في تشيلي يستقبل بينوشيه الى جانب أعدائه التاريخيين

سانتياغو - أ ف ب - يدخل اليوم الجنرال اوغوستو بينوشيه الذي حكم تشيلي زهاء 17 عاما واقام فيها عام 1973 نظاما استبداديا باسم معاداة الشيوعية، الى مجلس الشيوخ ليتخذ مكانا له الى جانب ألد اعدائه التاريخيين وسط عاصفة من الجدل المثير.
وقال السناتور الاشتراكي ريكاردو نونيز نائب رئيس مجلس الشيوخ مستنكراً "الماساة الكبرى ان الجنرال يأتي ليتحدث عن الديموقراطية بعدما اقفل بقوة السلاح هذا البرلمان عام 1973".
والسناتور نونيز سجن لخمس سنوات في ظل حكم بينوشيه 1973 - 1990 قبل ان يفر الى المنفى. واضاف انه مع عودة بينوشيه ليحتل مدى الحياة مقعدا في مجلس الشيوخ "سنعيش تجربة من التناقض السياسي والدستوري هي الاخطر في تاريخنا السياسى: الرجل الذي اقفل بقوة السلاح الغاشمة هذه الفسحة الديموقراطية يحتل مقعدا فيها بكل ما في ذلك من قهر".
في مقابل هذا الاستنكار الصارخ عبر الاميرال خورخي مارتينيز بوش قائد القوات البحرية السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي الذي اختاره لهذا المنصب مجلس الامن القومي، عن اعجابه الشديد بالجنرال بينوشيه الذي يبلغ الثانية والثمانين من العمر.
وقال مارتينيز "انني شخصياً أكن تقديراً عميقاً للجنرال بينوشيه وهو أمر سأقوله هنا وفي اي مكان يجب ان يقال فيه".
ويحتل بينوشيه هذا المقعد الدائم في مجلس الشيوخ كرئيس سابق للامة حكم البلاد لاكثر من ست سنوات وهو شرط اوصى به بينوشيه نفسه في متن الدستور الذي اعاد الوجه الديموقراطي الى البلاد. واستناداً الى النص نفسه فإن الرئيس التشيلي السابق الديموقراطي المسيحي باتريسيو ايلوين الذي لم يحكم سوى اربع سنوات لن يحظى بهذا الشرف.
وسيكون بينوشيه العضو الثامن والاربعين في المجلس الذي يضم 38 تم انتخابهم وتسعة جرى تعيينهم.
وبين التسعة الأخيرين عين مجلس الامن القومي الذي انشأه بينوشيه نفسه اربعة كممثلين لسلاح البر والبحر والجو اضافة الى قوات الدرك، وثلاثة عينتهم المحكمة العليا ثم اثنان عينهم رئيس الجمهورية.
ويطالب السناتور سيرجيو بيطار رئيس حزب من اجل الديموقراطية الذي عرف السجن والمنفى ايضاً في عهد بينوشيه بأن تطوى صفحة التعيين في مجلس الشيوخ وهو يقترح اجراء استفتاء في هذا الخصوص. وقال: "من اجل مستقبل تشيلي يجب ان ننتهي من نظام التعيين في مجلس الشيوخ وان نعتمد نظاما ديموقراطيا في هذا المجلس".
وفي الاطار نفسه لاحظ الاشتراكي خايمي نارانيو عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان "بينوشيه لم يتوقف منذ 1988 عن تفصيل المؤسسات التي يمكن ان يمر عبرها على قياسه".
واضاف: "ان بينوشيه ومستشاريه رسموا دستوراً عام 1980 يسند الى الجنرال دورا ومسؤولية في ظل اي احتمال".
وتابع لذلك "وبسبب بينوشيه فان البرلمان في مجمله سيعيش مناخا من العدوانية والاحباط... وسيكون الامر بالغ السوء هنا وعلى البرلمان ان يعي ذلك".