الأمم المتحدة تنوه بنهج حكومة خاتمي . مبادرة ألمانية تمهد لتطبيع شامل بين إيران والاتحاد الأوروبي

للمرة الأولى منذ تسلم كمال خرازي مهمات منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة الإيرانية في آب أغسطس الماضي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره كلاوس كينكل، في إشارة واضحة الى رغبة بون في استئناف الحوار مع طهران وتطبيع العلاقات والارتقاء بمستوى الاتصالات بين المسؤولين في البلدين. ويعتقد أن ذلك سيمهد لتطبيع "شامل" بين ايران والاتحاد الأوروبي.
وذُكر في طهران أن خرازي وكينكل اتفقا على عقد اجتماعات رسمية بين مسؤولين إيرانيين والمان رفيعي المستوى وإجراء محادثات "معمقة" من اجل "تحسين" العلاقات وتبادل وجهات النظر في شأن الملفات الايرانية - الاوروبية.
وأكدت المصادر الرسمية في طهران أن وزارة الخارجية الألمانية سترسل وفداً الى العاصمة الإيرانية قريباً من اجل فتح حوار في شأن "سبل تذليل أي عقبة تحول دون تحسين كامل للعلاقات، والبحث في سبل التطبيع وتعزيز الروابط".
وقالت المصادر ان المبادرة طرحها كينكل، ووافق عليها خرازي، موضحة ان الوزير الالماني اعرب عن "الارتياح" الى قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي استئناف الاتصالات السياسية مع ايران على مستوى وزراء الخارجية. وتابعت ان كينكل اعرب عن امله ب "حوار شامل بين الاتحاد وايران في شأن القضايا العالقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك".
وكانت طهران أعربت عن ارتياحها الى قرار الاتحاد استئناف الاتصالات والحوار، معتبرة انه جاء في "الاتجاه الصحيح" وشددت على ان الحكومة الايرانية تحرص على علاقات وطيدة مع الدول ال 15 الاعضاء في الاتحاد لكنها تتمسك بضرورة ان تستند هذه العلاقات الى قاعدة "الاحترام المتبادل" والرؤية "الواقعية" للأمور وان تدرك الدول الأوروبية حقيقة الاوضاع في الجمهورية الاسلامية.
وأشار خرازي الى بعض هذه الاسس في الاتصال الهاتفي الذي وُصِف بأنه كان في "جو ودّي مريح"، واعتبر أن قرار الاتحاد "إيجابي"، داعياً إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات بين الإيرانيين والأوروبيين بما "يساعد في تأمين الأجواء الملائمة للتعاون الشامل، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، على قاعدة الاحترام والثقة المتبادلة، وبهدف تحقيق المصالح المشتركة". وذُكر ايضاً ان القضايا العالقة بين ايران والمانيا يجب "ألا تقف في وجه تطوير العلاقات" بينهما.
معروف ان العلاقات بين ايران والاتحاد الأوروبي، وبين ايران والمانيا خصوصاً شهدت ازمة ديبلوماسية حادة العام الماضي اثر إدانة محكمة برلين القيادة الايرانية على اعلى مستوى بالضلوع في اغتيال معارضين اكراد ايرانيين في مقهى ميكونوس في برلين عام 1996.
واستدعت دول الاتحاد سفراءها من طهران، ثم عادوا الى ايران بعد انتخاب سيد محمد خاتمي رئيساً. ورفضت الدول ال 15 استجابة مطالب اميركية بفرض سياسة الحظر الشامل التي اتبعتها واشنطن مع ايران.
وفي سياق الانفتاح الأوروبي على طهران، وصل وزير الخارجية الايطالي لامبرتو دنيتي الى العاصمة الايرانية ليل امس، في زيارة هي الاولى لوزير خارجية أوروبي بعد قرار الاتحاد استئناف الاتصالات، فيما اعلن نائب وزير خارجية النمسا بنيتا فروفاون ان وفداً من وزارته سيزور الجمهورية الاسلامية قريباً.
وأوضح ان الأمين العام للوزارة البرت رومان سيرأس الوفد في اطار مساعي فيينا لتطبيع العلاقات مع ايران، التي وصفها بأنها "بلد قوي في المنطقة، واذا عادت العلاقات الى طبيعتها بين ايران والاتحاد يمكن الجانبين ان يفتحا حواراً في شأن بعض الازمات الاقليمية كقضيتي افغانستان والعراق".
حقوق الانسان
وامس وصفت مفوضية حقوق الانسان لدى الأمم المتحدة ماري روبنسون خطاب حكومة خاتمي، خصوصاً التشديد على تطوير المجتمع المدني بأنه "مشجع"
ووصلت روبنسون الى طهران للمشاركة في "الندوة السادسة حول القوانين المتعلقة بحقوق الانسان في منطقة آسيا - المحيط الهادي".
وأكد خرازي في افتتاح الندوة ان حقوق الانسان مفهوم "شامل مستقل عن كل الشروط، يتعدى الحدود". ودعا الى "تعزيز المجتمع المدني وتشجيع التسامح والاعتدال والحوار الحقيقي".
وشدد على اهمية "التنوع في الشمولية" مندداً ب "الفردية المتطرفة في مجال حقوق الانسان، والتي لا تأخذ في الاعتبار الروحانية أو الجذور الدينية او التاريخية او الاطار الاجتماعي والثقافي".
واعتبرت روبنسون هذا النهج "مشجعاً" وقالت انها "تقدر التشديد على المجتمع المدني".
ويتوقع ان تلتقي روبنسون وهي الرئيسة السابقة لايرلندا الرئيس خاتمي اليوم.