جنبلاط: اذا كان وجودي وشهيب مزعجاً فنحن نختار توقيت الخروج من الوزارة

أعلن وزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط ان الحزب التقدمي الاشتراكي يتقدم عبر "جبهة النضال الوطني" النيابية "بمذكرة حول مفهومه للتنمية من أجل تسليمها الى مجلس الوزراء بعد اسبوعين، كي لا نقع في فخ مشروع التنمية الذي قدمه رئيس الوزراء رفيق الحريري، والذي يهدف الى خلاف المناطق بعضها ببعض، والى محاولة رشوة بعض المحسوبيات او غيرها من الفاعليات في المناطق، وهو مشروع في الأساس يلحظ تنمية سطحية من الزفت والاسمنت، ولا يلحظ التنمية الحقيقية الإنسانية، وبالتالي رفع مستوى دخل المواطن في بعلبك والهرمل أو عكار أو الضنية أو غيرها من المناطق".
وقال في تصريح ادلى به في المختارة أمس حول مفهوم التنمية في المناطق: "سنقوم بدراسة جوابية، واذا كان يُصور ان هناك خلافاً شخصياً بين جبهة النضال ورئيس الحكومة، أقول أنه ليس هناك خلاف شخصي، وهناك تعارض جوهري في النظرة الى مفهوم التنمية. هناك تعارض جوهري حول قضية المهجرين التي أصبحت من الثانويات بدلاً من أن تكون من الأولويات".
أضاف: "سمعنا ان جسراً جديداً سيبنى فوق منطقة الأوزاعي، ويبدو ان الأهم هو تفادي الواقع الاجتماعي الإنمائي، أي تفادي الفقراء في الأوزاعي، وبناء جسور فوق رؤوسهم. وأنصح بالتالي تقنياً أن يبنوا جسوراً وجدراناً كي لا يرى ما يسمى المستثمر العربي - الأجنبي الفقر في لبنان". وقال: "لذلك القضية ليست قضية خلاف بين أكرم شهيب ورفيق الحريري، واذا كان وجود اكرم شهيب ووليد جنبلاط اصبح مزعجاً لهذه الدرجة للسيد رفيق الحريري فنحن نختار التوقيت المناسب للخروج من الوزارة".
وكان الوزير جنبلاط التقى وفوداً شعبية من مختلف المناطق اللبنانية، منها وفد من بلدة شبعا الجنوبية يتقدمه النائب السابق منيف الخطيب، الذي أكد أن "للزيارة طابعاً اجتماعياً لشكره على ما قام به".
وأضاف الخطيب انه تطرق الى "الوضع العام مع الوزير جنبلاط، والمأساة التي يعاني منها أهالي الجنوب"، مشيراً الى انه "لا يجوز ترك المواطن يواجه قدره بنفسه، فقضية أبناء الجنوب تتطلب جهداً من كافة المؤسسات من أجل الصمود"، وأن "موقع وليد جنبلاط ودوره الوطني يشكل سنداً في هذه المرحلة. وقد وعدني الوزير جنبلاط بالاهتمام قدر المستطاع لدعم أبناء الجنوب".
وليلاً علق مكتب رئيس الحكومة على كلام الوزير جنبلاط بالقول: "ان باب المناقشة مفتوح امام خطة التنمية التي سيتقدم بها الوزير جنبلاط بعد اسبوعين، وقد يؤخذ منها الايجابي"، متجنباً منطق الفخ الذي تحدث عنه جنبلاط.
وتابع: "اما الحديث عن الرشوة والمحسوبيات" فلا احد يستطيع ان يزايد عليه أي جنبلاط في هذا المنطق، علماً ان المشروع الذي تقدم به الرئيس الحريري لمجلس الوزراء للمناقشة، يلحظ اقامة البنية التحتية لمناطق التهجير دون محسوبيات" وكذلك الأمر بالنسبة للقضايا الأخرى، ولا يعتقد أحد بأن الرئيس الحريري في حاجة الى شهادة من حليفه السياسي على مدى اهتمامه بقضية المهجرين".