القوة العراقية كما يراها خبراء روس . لا قدرة على ردع أي عملية ولا احتياط لإنتاج الكيماوي أو الجرثومي

ذكر خبراء عسكريون روس ان لدى العراق حالياً زهاء 200 طائرة و14 لواء للدفاع الجوي، لكنهم أكدوا ان الجيش العراقي غير قادر في وضعه الحالي على "ردع" أي عملية عسكرية، فيما أكد الاكاديمي اناتولي كونتسيفيتش مستشار الأمين العام للامم المتحدة ان العراق "لم تعد لديه احتياطات" من السلاح الكيماوي أو الجرثومي.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن خبراء عسكريين روس قولهم ان سلاح الجو العراقي يضم حالياً 80 مقاتلة قاذفة روسية الصنع من طرازي "سوخوي - 25" و"ميغ - 23"، وطائرات فرنسية الصنع "ميراج - اف 10". اما قوات الدفاع الجوي، فإنها تملك 120 مقاتلة غالبيتها سوفياتية الصنع منها أنواع متطورة بينها 16 طائرة من طراز "ميغ 29" و13 "ميغ 25" و40 "ميغ 23". كما تملك قوات الدفاع الجوي تسعة ألوية صاروخية وخمسة مدفعية مضادة للطائرات وعدداً من المجموعات الصاروخية المتوسطة المدى من طرازي "فولغا" و"كفادرات" المنتجة في الستينات والسبعينات، الى جانب شبكات أقصر مدى لكنها أحدث مثل "رولاند - 2" الفرنسية - الالمانية و"كروتال" الفرنسية.
ووفق تقدير الخبراء فإن لدى العراق زهاء أربعين منصة للصواريخ التكتيكية من طراز "سكاد" وزهاء ألفي دبابة. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية غينادي تاراسوف ذكر ان العراق "لم تعد لديه أي منصة صاروخية". وأوضح مصدر في الخارجية ان تاراسوف يعني منصات الصواريخ التي يشملها الحظر والتي يتعدى مداها 150 كيلومتراً. وذكر ان ذلك لا ينسحب على الصواريخ التكتيكية. وأشار تاراسوف الى ان العراق قدم توضيحات وافية في شأن 115 من أصل 117 صاروخاً يزيد مداها عن 150 كيلومتراً، معرباً عن اعتقاده بأن بغداد لم تعد تملك محركات لمثل هذه الصواريخ، وملاحظاً "انه من دون منصات ومحركات يصعب ان يطلق شيء". ومن جانبه اشار العالم المعروف كونتسيفيتش الى ان الحديث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية "ضجة مفتعلة". وتابع ان العراق "لا يملك احتياطات أو وسائل لانتاج الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية". وقال ان اللجنة الدولية لإزالة اسلحة الدمار الشامل العراقية تضم "ديبلوماسيين محترفين غير قادرين على استخلاص استنتاجات صائبة"، معتبراً ان تشكيل اللجان على هذا النحو "يسمح بأن يوضع في علبة" كل بلد تحوم حوله شكوك مماثلة. وتوقع ان يأتي لاحقاً "دور" روسيا ولذا طالب باستباق الأمور ووضع "حاجز قانوني" لمنع مثل هذا الاحتمال.