الادارة متمسكة بالسياسة الحالية ازاء العراق . دراسة أميركية توصي بالتخلي عن "الاحتواء المزدوج"

واشنطن - رويترز - أوصت دراسة أميركية ادارة الرئيس بيل كلينتون بالعمل على التخلي عن سياسة "الاحتواء المزدوج" من اجل اقامة سلام في منطقة الخليج، في حين لا يزال المسؤولون في واشنطن يؤكدون التمسك بالموقف من العراق، معتبرين ان لا بديل حالياً من هذه السياسة.
ويرد مسؤولون كبار في الادارة الأميركية على النتيجة السلبية للسياسة الراهنة بتأكيد "ان السياسة على المدى الطويل تقوم أساساً على استمرار الاحتواء وتحجيم الرئيس صدام حسين استراتيجياً وفرض نظام التفتيش" على المواقع العراقية بحثاً عن أسلحة التدمير الشامل، معيدين الى الأذهان ان أحد عناصر الاحتواء التأكد من ان النظام العراقي لا يشكل تهديداً لجيرانه بأسلحة كيماوية أو بيولوجية. ويقول هؤلاء ان الاتفاق الأخير بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان والعراق، على رغم ما فيه من غموض يذهب الى أبعد من أي اتفاق آخر منذ 1991، لجهة الالتزام لامكان التفتيش، ليس فقط المواقع الثمانية الرئاسية التي تركز عليها الاهتمام وثار حولها النزاع، بل ايضاً عشرات الأماكن الأخرى اعلنتها بغداد مناطق محرمة.
وتحسباً لتراجع بغداد عما التزمته تسعى الولايات المتحدة الى اصدار قرار من مجلس الأمن ينص على رد عسكري فوري في حال الاخلال بالاتفاق.
من جهة اخرى، تتمسك الولايات المتحدة باستمرار العقوبات المفروضة على العراق عقب غزوه للكويت في 1990 وان كان بعض حلفائها يريد رفعها قريباً.
ويقول مسؤولون أميركيون انهم لا يرون تغييراً في قراءة واشنطن لقرارات الأمم المتحدة لجهة الفرض على العراق، ليس فقط التخلص من أسلحة الدمار الشامل، بل أيضاً تعويض الكويت وتقديم معلومات عن كويتيين كمفقودين حتى يمكن تخفيف العقوبات.
ويضيف هؤلاء ان التحجيم الاستراتيجي لصدام المتمثل في مناطق حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه منع تهديد العراق لجيرانه أو سحق المنشقين عليه.
في مقابل ذلك نصحت دراسة أعدها كينيث كتزمان الخبير في الشؤون العراقية في الكلية العسكرية الأميركية بفتح حوار اقليمي، من اجل تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة من جانب وكل من العراق وايران من جانب آخر في مقابل تحقيق تعاون في قضايا أمنية اقليمية.
ورأت الدراسة ان اتباع مثل هذه الاستراتيجية قد يؤدي في نهاية المطاف الى تقليص الوجود العسكري الأميركي المكلف في الخليج وتقليص الخلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها على العقوبات المفروضة على كل من العراق وايران.
ودعت الدراسة التي حملت عنوان "البحث عن سلام راسخ في الخليج الفارسي" وأرسلت نسخ عنها الى مخططي السياسة في كل من وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية وكبار المسؤولين، الى ضرورة التعامل مع المشاغل الأمنية الأميركية في شأن العراق وايران اللذين وجها اشارات حذرة لرأب الصدع مع الولايات المتحدة مؤخراً.
وأوصت الدراسة بتشكيل مجموعة عمل للحد من التسلح في الخليج تتولى مهمة تشكيل جهاز على غرار اللجنة الدولية المكلفة ازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية يقوم بعمليات تفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ودول الخليج.
وقالت الدراسة ان مجموعة العمل ستكلف أيضاً بوضع آلية تتعامل مع الأسلحة التقليدية.
وبعدما أعربت عن الاعتقاد بأن سياسة "الاحتواء المزدوج" الحالية التي تقوم على معاقبة العراق وايران اقتصادياً وعسكرياً أدت الى عواقب مروعة أهمها سقوط شاه ايران وتمكين الرئيس العراقي من بناء ترسانة أسلحة للدمار الشامل، خلصت الى ان "الاحتواء المزدوج علاج موقت، تكاليفه ومخاطره كثيرة، وهو على الأرجح لا يمكن الحفاظ عليه على المدى الطويل".