من اهمها مواجهة تحديات تأهيل الاقتصاد ورفع درجة منافسة الشركات . المغرب : اوساط المال والاعمال تترقب بتفاؤل تحديد الحكومة الجديدة اولويات عملها

بانتظار استكمال تشكيل حكومة الاشتراكي السيد عبدالرحمن اليوسفي، تترقب اوساط المال والاعمال في المغرب بتفاؤل تحديد المواضيع والملفات التي ستشكل اولوية عمل الحكومة المرتقبة في آذار مارس المقبل.
وتشير التصريحات الصادرة عن جميعات رجال الاعمال واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والزراعية، الى انه يتعين على الحكومة المقبلة "مواجهة تحديات تأهيل الاقتصاد المحلي ورفع درجة منافسة الشركات المحلية في ضوء انشاء منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، والاهتمام بالمجالات الاجتماعية" وغيرها.
وقال السيد عبدالرحيم الحجوجي، رئيس "الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية" ان المطلوب هو "رجال ونساء اكفاء ومصداقيين ومواصلة الاصلاحات التي باشرتها الحكومات السابقة في عدد من الميادين". وأضاف انه يتعين "على الحكومة المقبلة فتح عدد من الورش المهمة والصعبة ولكن ضرورية لحسن سير الاقتصاد المغربي، وزيادة تأهيله في وجه التحديات المرتقبة".
واعتبرت الكونفدرالية العامة ان اصلاح الادارة والقضاء يجب ان تكون ضمن الأولويات لتعزيز دولة القانون وخلق مناخ مساعد على الاستثمار المحلي والاجنبي. كما دعت الى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية التي "يجب ان تحظى باهتمام عاجل من الحكومة، وفي مقدمها التعليم والصحة والسكن، واعداد التراب الوطني ورفع التهميش عن البادية المغربية".
كما تطالب الكونفدرالية التي تمثل وجهة نظر رجال الاعمال بأن يستمر المجهود التشريعي السابق من خلال سن قوانين جديدة مثل قوانين الشركات والمحاكم التجارية وانظمة المنافسة.
من جهته، قال احمد لمرابط، رئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، انه "اذا كانت المؤشرات الاقتصادية في مجملها مشجعة، فان هناك قطاعات ومجالات اقتصادية خاصة تواجه انعكاس وضعية الانكماش الاقتصادي الداخلي". وتطالب الفيدرالية بأن تتم مراجعة عدد من القوانين الاقتصادية خصوصاً في مجالات الشغل والمنافسة والجمارك، واتخاذ الاجراءات الضرورية "لاصلاح حقيقي يشمل الادارة والجهاز القضائي وملف التعليم". ومن بين مطالب غرف التجارة والصناعة والخدمات، معالجة عبء مديونية الشركات الصغرى والمتوسطة للمصارف والمؤسسات المالية، لجهة تخفيف ثقل الديون "لتمكين هذه الشركات من مواجهة تحديات السنوات المقبلة".
وتقول الفيدرالية ان "وضع التطبيقات الضرورية لتلك الاهداف من شأنه زيادة فرص توجيه الاستثمارات الاجنبية نحو المغرب. كما ان الاهتمام بالاسواق الخارجية لا يجب ان يلغي الاهتمام السوق المحلية".
من جهة أعلن اتحاد المزارعين ان القطاع الزراعي يجب ان يحظى باهتمام خاص بسبب اهميته في الاقتصاد المحلي ومساهمته في اجمالي الناتج المحلي 20 في المئة. واعتبر رئيس الاتحاد، احمد منصور النجاعي، انه يتعين على الحكومة المقبلة مواصلة الاصلاحات المعتمدة في "الصندوق الوطني للقرض الزراعي" لتمكين المزارعين من الحصول على التمويلات الضرورية لتطوير القطاع ورفع جودة المحاصيل ومعالجة مشاكل الديون المتراكمة على المزارعين وحل مشكلة تسويق بعض المحاصيل.
اما امبارك زمراك، رئيس فيدرالية غرف الفلاحة، فقال ان على الحكومة الاهتمام بالمزارع ومراجعة شروط منح القروض ومعدلات الفائدة على غرار دول اخرى في المنطقة، وان "حماية الانتاج المحلي ورفع مستوى معيشة الفلاح من اولويات عمل الحكومة المقبلة". وتطالب تلك الجمعيات باشراكها مستقبلاً في اي اصلاح يشمل القطاع الزراعي.
واضافة الى هذه التصريحات المؤيدة للحكومة الجديدة، تشير توقعات الاقتصاد المغربي الى امكان تحقيق نمو في اجمالي الناتج المحلي قد يفوق 9 في المئة بنهاية السنة الجارية بفعل عودة الامطار وتوقع موسم زراعي جيد، بعدما تراجع الاداء ناقص 2،2 في المئة الام الماضي. ويقول "مركز الظرفية الاقتصادية" في الدار البيضاء ان معدل النمو في الاداء الاقتصاد المغربي سيتواصل حتى سنة 2000.
ويؤكد البنك الدولي هذه التوقعات في تقرير حديث اعدته هيئة تقويم العمليات في واشنطن، جاء فيه "ان المغرب يستعد لدخول القرن المقبل بوضعية افضل من العديد من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط على رغم وجود تحديات كبيرة سيواجهها منفرداً. ويضع البنك الدولي في مقدم التحديات مشكلة استقرار النمو على وتيرة عالية ومواجهة اصلاحات اقتصادية لم تحظى بالعناية الكافية في برنامج التقويم الهيكلي السابق.
ويقول البنك الدولي في تقريره موجود على الانترنت، "ان اهداف الاصلاح الاقتصادي في المغرب منذ عام 1983 ركزت على ثلاث اولويات: تثبيت الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي، تحقيق نمو عال متواصل، تقليص الفوارق في المداخيل وتوسيع الخدمات الاجتماعية الى الفئات الفقيرة".
وأشار الى ان المغرب بذل جهوداً كبيرة توجت بالنجاح في عدد من الميادين، لكن مجالات اخرى في حاجة الى اصلاح مستعجل وفي مقدمها الجانب الاجتماعي.
ويقول البنك الدولي ان المغرب استدان مبلغ 5.53 بليون دولار بين 1983 و1995 لتحقيق تلك الاصلاحات، وان نسبة 40 في المئة من القروض في تلك الفترة انصبت على الهيكلة الاقتصادية وتقليص العجز في الموازنة.
ووضع البنك منذ 1997 مجموعة قروض اضافية بتصرف المغرب قيمتها 1.3 بليون دولار الى نهاية 1999 وتشمل تمويل التجهيزات التحتية والري والطرق والزراعة بما قيمته 400 مليون دولار وتأهيل الاقتصاد ورفع مردودية الشركات ونظام التمويل بما قيمته 400 مليون دولار ايضاً. وتم رصد مبلغ 500 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق صناعية جديدة وتوسيع الرعاية الاجتماعية والتدريب المهني.
ويضع البنك الدولي وكذلك مركز "الظرفية الاقتصادية" في الدار البيضاء سيناريوهات نمو حتى سنة 2005 تراوح بين 3.8 في المئة و7.5 في المئة حسب حجم الاستثمار العام ومساهمة الانتاج الزراعي. ويستند سيناريو معدل نمو في حدود 6.3 في المئة الى اساس رفع تكوين رأس المال الثابت الى 160 بليون درهم 17 بليون دولار سنة 2005 وتقليص حجم الديون الخارجية الى 35 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وتراجع تسديدات الديون الى دون 18 في المئة من حجم الصادرات. وفي تلك الحال فان معدلات البطالة تنخفض الى 13 في المئة، ويرتفع الدخل الفردي بين 300 و350 دولاراً.