تسع سنوات على انشاء الاتحاد المغاربي : عقدة الخوف من الجار قوضت المكاسب وشلّت المؤسسات

عكس انشاء "مجموعة البلدان الساحلية" ليبيا والسودان وتشاد والنيجر ومالي في ليبيا اخيراً قبل ايام فقط من حلول الذكرى التاسعة لتأسيس الاتحاد المغاربي، عمق المأزق الذي يمر فيه الاتحاد الذي ابصر النور في السابع عشر من كانون الثاني يناير العام 1989 في مدينة مراكش المغربية.
وتبدو الحماسة الليبية للمشروع الجديد مرحلة متقدمة من تشاؤم الاعضاء المؤسسين الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا من احتمال تنشيط الاتحاد المغاربي ومعاودة مؤسساته عملها لتحقيق الاهداف التي حددها "اعلان مراكش" وقرارات القمم المغاربية التالية. والتشاؤم الليبي تشاطره العواصم المغاربية الاخرى بدرجات، خصوصاً المغرب الذي طلب منذ اواخر العام 1995 تجميد عمل مؤسسات الاتحاد ما ادى الى شلل شامل للجان الوزارية القطاعية والامانة العامة والمجلس الوزاري يضم وزراء الخارجية وطاول كذلك مجلس الرئاسة الذي لم يعقد اي اجتماع منذ تسلّمت الجزائر رئاسة الاتحاد من تونس العام 1994.
ويمكن القول ان الاتحاد المغاربي عرف في السنوات التسع الماضية مرحلتي صعود وتراجع تزامنت الاولى مع ذوبان الخلافات الثنائية فيما تأثرت الثانية بعودة عقدة الخوف من الجار وتسمم العلاقات الثنائية. فبعد القمة المغاربية الاولى في زيرالدا الجزائر العام 1988 حفز كسر الجليد بين العواصم المغاربية والنزوع العام الى تشكيل تجمعات اقليمية في اعقاب انتهاء الحرب الباردة على وضع خطط استراتيجية لتكريس تكامل اقتصادي وانشاء سوق زراعية مغاربية وازالة الحدود والحواجز الجمركية بينها وصولاً الى التخطيط لوضع بطاقة هوية موحدة تتيح حرية التنقل بين البلدان المغاربية.
وتعزز صعود الاتحاد بانشاء مؤسساته الاشتراعية والتنفيذية والقضائية في العام 1983 وهي مجلس الشورى 100 عضو والهيئة القضائية والجامعة والاكاديمية المغاربيتان والامانة العامة مقرها في الرباط وان كان "مصرف الاستثمارات المغاربي" الذي تقرر انشاؤه لم يبصر النور حتى اليوم بسبب التجاذب الذي رافق محاولات تأسيسه.
وبعدما باشرات المؤسسات المغاربية عملها وحصدت نتائج ايجابية في العامين التاليين جاء تأزم العلاقات الجزائرية - المغربية ليعطّل سير القطار المغاربي. اذ اعتبرت الرباط ان الجزائر التي تتولى رئاسة الاتحاد اخلّت بالحياد المفترض في الرئيس والتزمت مواقف منحازة الى جبهة "بوليساريو" في نزاع الصحراء.
ودخلت المؤسسات المغاربية في المرحلة الثانية من حياة الاتحاد مرحلة جمود ما زالت مستمرة الى اليوم.
وفي ظل مناخ التباعد هذا تعذّر عقد القمة المغاربية التي ارجئت منذ عام 1995 والتي يفترض ان تستضيفها الجزائر. وكان امتناع ليبيا من تسلّم دورها في رئاسة الاتحاد من الجزائر عام 1995 شكل عائقاً امام عقد القمة، الا ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اعلن اثناء زيارته لتونس اواخر عام 1996 استعداد بلاده لاستضافة القمة وتسلّم رئاسة الاتحاد من دون ان يؤدي ذلك الى حلحلة الازمة المغاربية واستعادة المؤسسات الاتحادية نشاطها المجمّد منذ ثلاثة اعوام.
مفتاح الازمة
وعلى رغم تقدم المغرب وجبهة "بوليساريو" خطوات مهمة في عام 1997 على طريق التهيئة لتسوية سلمية لقضية الصحراء، فان ذلك لم يعكس انفراجاً في العلاقات بين الرباط والجزائر اللتين تمسكان بمفتاح حل ازمة الاتحاد المغاربي.
واقتصر نشاط العلاقات الثنائية على ثلاث واجهات هي: تونس - ليبيا والمغرب - ليبيا والجزائر - موريتانيا. وفي هذا السياق تابعت ليبيا وتونس تنفيذ اتفاقات التكامل الثنائي التي توصلتا اليها لمناسبة زيارة العقيد القذافي لتونس عام 1996. وفي مقدمها الاتفاق على مدّ انبوب لنقل الغاز الطبيعي من ليبيا الى المدن الصناعية في الجنوب التونسي سينطلق العمل فيه هذا العام، وطي صفحة الخلاف السابق على تقسيم الجرف القاري وتكليف شركتين سعودية وماليزية باستثماره لحساب البلدين تونس وليبيا بالتساوي بعدما كانا رفعاه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في الثمانينات.
واكد الاجتماع الاخير ل "اللجنة العليا للمتابعة" في جزيرة جربة حرص الطرفين على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا المشتركة وستجتمع اللجنة قريباً في دورتها العادية في تونس.
المغرب - ليبيا
وفي شكل مواز قطع المغاربة والليبيون شوطاً كبيراً في تطوير علاقاتهم الثنائية جسده الاجتماع الاخير للجنة العليا المشتركة في مدينة سرت الليبية في نيسان ابريل الماضي برئاسة امين اللجنة الشعبية العامة رئيس الوزراء الليبي السابق عبدالمجيد القعود ونظيره المغربي سابقاً الدكتور عبداللطيف الفيلالي والذي انبثق عنه فريق من الخبراء كلف بدرس خطة لانشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين. كذلك اتفق المغرب وليبيا على تشكيل "لجنة للتنسيق السياسي" بين البلدين.
ويجمع المراقبون على ان التقارب الحالي مرشح للاستمرار لانه يستجيب لرؤية الرباط لمستقبل العلاقات الثنائية والتي تمنح الاولوية لاقامة قاعدة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة قبل الحديث عن اي مشروع سياسي ثنائي او جماعي.
وأتى الاتفاق الليبي - المغربي على تنشيط التعاون الثنائي في فترة تراجعت فيها العلاقات الليبية - الجزائرية الى ادنى الدرجات.
ويستدل المراقبون على البرود في العلاقات بين البلدين بتجميد كل الاتفاقات التي توصل اليها الرئيس اليمين زروال والزعيم القذافي في قمة عين ام الناس على الحدود المشتركة عام 1995 والتي بقيت حتى اليوم حبراً على ورق.
اكثر من ذلك انقطعت الزيارات المتبادلة بين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومتين طيلة اكثر من سنة بسبب التوتر الذي يسود العلاقات عدا زيارة الموفد الخاص للعقيد القذافي الرائد الخويلدي الحميدي الى الجزائر مرتين في الفترة الاخيرة ناقلاً رسائل الى الرئيس زروال تعلقت بدعوة القذافي لعقد قمة عربية وازمة "لوكربي".
الجزائر - موريتانيا
الا ان علاقات موريتانيا مع الجزائر حافظت على متانتها. ويفسر مراقبون حرص كل من نواكشوط والجزائر على المحافظة على علاقات متينة بكون مورتيانيا تشكل الحليف الاقرب للجزائر في المنطقة تقليدياً، فيما تعتبر الاخيرة مصدر الدعم الاقتصادي الاساسي لموريتانيا خصوصاً بمواد الطاقة. وكرّست زيارة رئيس الحكومة الجزائرية احمد أويحيى الى موريتانيا في الربيع الماضي وكذلك زيارات مسؤولين موريتانيين الى الجزائر حرارة العلاقات المتينة بين الجانبين.
لكن الثابت ان العلاقات الاقليمية تراجعت في العام الماضي الى ادنى الدرجات ما حمل مراقبين على اعتبار الاتحاد في حكم المندثر على رغم استمرار بعض رموزه ومؤسساته وأهمها الامانة العامة التي ما زالت البلدان الاعضاء - بما فيها المغرب - تسدد حصصها في موازنتها.
وصدرت في غير عاصمة مغاربية اخيراً تصريحات تؤكد ان الاتحاد سيستعيد بعض عافيته في العام الجاري، لكن لم تظهر حتى الآن تطورات ملموسة تدلّ على هذه التوقعات.